ليست "فيتش" وحدها.. المؤسسات الدولية تشهد لمصر.. جهات التصنيف تؤكد صلابة الاقتصاد بسبب الإصلاحات الهيكلية والمالية.. نظرة إيجابية مع استمرار المشروعات وحزم التحفيز الكبيرة للتعامل مع تداعيات فيروس كورونا

يوم بعد يوم يثبت الاقتصاد الوطني قدراته على تحقيق أداء متميز رغم استمرار التداعيات السلبية لفيروس كورونا على الاقتصاد العالمي، وفي تطور جديد أعلنت وكالة فيتش التصنيف الائتماني، تثبت تصنيف مصر عند B+ ونظرة مستقبلية ومستقرة، وهذا التصنيف لم يأت من فراغ ولكن مع استمرار الجهود الإصلاحية للحكومة المصرية وقدرات الدولة على اتخاذ إجراءات الإصلاح لتلافي آثار الأزمة.

تصنيف إيجابي لمصر

وأكدت وكالة فيتش التصنيف الائتماني اليوم الأربعاء 20 أكتوبر، أن تصنيف مصر يدعمه سجلها في الإصلاحات المالية والاقتصادية، وأن النمو الاقتصادي وحزمة الدعم قللا من تأثير الجائحة على المالية العامة لمصر.

تصنيف "فيتش" ليس الأول لمصر خلال الفترة الأخيرة، حيث أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني خلال يونيو الماضي، أن تصنيف مصر السيادي مستقر عند  B2مع المحافظة على النظرة المستقبلية المستقرة.

100 مليار جنيه للتخفيف من الآثار الاقتصادية لكورونا

ونجحت الحكومة المصرية في تخصيص 100 مليار جنيه للتخفيف من الآثار الاقتصادية الناجمة عن كوفيد-19، كما تمت زيادة المعاشات بنسبة 14%، وتم التوسع في برامج التحويلات النقدية الاجتماعية المستهدفة، ودعمت الحكومة العمال غير النظاميين في القطاعات الأكثر تضرراً وتشمل 1.6 مليون مستفيد.

وشكلت الخطوات الاستباقية والمنهجية والعلمية لمواجهة جائحة كورونا، والسياسات الاقتصادية الإصلاحية والهيكيلة التي اتخذتها الدولة المصرية حائط صد أمام التداعيات السلبية للأزمة، خاصة مع تنبي استراتيجيات وخطط ومبادرات داعمة لقطاعات الدولة المختلفة سواء على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والصحي.

الخطوات المصرية للتعامل مع جائحة فيروس كورونا، ساهمت في عودة الحياة إلى طبيعتها وتحقيق معدلات نمو إيجابية بشهادة المؤسسات الدولية، كما بث رسالة طمأنينة لدول العالم بأن مصر تظل مقصداً سياحياً آمناً صحياً، في ظل الضوابط والإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة لمنع تفاقم عدوى كورونا وتوفير اللقاحات المختلفة.

مؤشر الإيكونوميست

وفي سياق آخر، احتلت مصر المركز الثاني عالمياً في مؤشر الإيكونوميست حول عودة الحياة لطبيعتها إلى ما كانت عليه قبل جائحة كورونا بـ 94.8 نقطة، وذلك بعد هونج كونج التي جاءت في المركز الأول بـ 101.2 نقطة.

ولابد الإشارة إلى إشادة البنك الدولي بنجاح مصر واستجابتها السريعة للتعامل مع كورونا باتخاذ تدابير فعالة للحد من انتشار الفيروس وتخفيف آثاره السلبية، حيث تضمنت الاستجابة زيادة الإنفاق على قطاع الرعاية الصحية وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية لتوفير الحماية للفئات الأشد احتياجاً.

وأشاد صندوق النقد الدولي باستجابة مصر لأزمة كورونا بسياسات حكيمة وفي الوقت المناسب، مؤكداً أن ذلك قد ساعد على التخفيف من الأثر الصحي والاجتماعي للوباء، إلى جانب الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.

كما ذكرت مجموعة أكسفورد للأعمال أن أزمة كورونا سلطت الضوء على مرونة الاقتصاد المصري مدعوماً بسياسات برنامج الإصلاح الاقتصادي، كما أتاحت الفرصة للاستفادة من الأزمة بتحقيق التقدم في العديد من القطاعات على رأسها قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

 بدورها ثمنت فيتش السياسات الإجراءات التي تم تنفيذها خلال أزمة كورونا وإجراءات الإغلاق الأكثر اعتدالاً، والتي بفضلها أصبحت مصر واحدة من الدول القليلة على مستوى العالم التي شهدت نمواً إيجابياً طيلة أزمة كورونا، فيما علقت فوربس بأن مصر ثالث أكبر اقتصاد عربي في عام 2021 بعد أن تسلحت بثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي لمواجهة أزمة كورونا.

أكدت موديز، أن مصر هي الدولة الوحيدة بالمنطقة التي حافظت على مسار نموها الإيجابي ليتماثل مع الفترة التي سبقت جائحة كورونا بفضل سياسات الإصلاح الشاملة على مدار السنوات الماضية.