منحت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، وزارة التنمية المحلية، مهلة ثلاثة أشهر لعرض خطتها فى تطبيق أحكام قانون تنظيم المركبات فى الشوارع، وأوصت بتدريب القائمين على تطبيق القانون.
جاء ذلك بعد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مساء أمس، الثلاثاء، لتقصى أثر تطبيق القانون رقم (150) لسنة 2020، بإصدار قانون تنظيم المركبات في الشوارع، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير التنمية المحلية رقم (5) لسنة 2021، ومدى تأثير ذلك على تعظيم موارد الدولة، وضبط حركة الشارع.
واستمعت اللجنة خلال الاجتماع لعرض ممثلي وزارة التنمية المحلية وعدد من المحافظات، وانتهت اللجنة إلى استمرار نظر الموضوع، وعقد اجتماع بعد ثلاثة أشهر لعرض خطة وزارة التنمية المحلية في تطبيق أحكام هذا القانون على ارض الواقع من خلال تنفيذ دورات تدريبية لسكرتيري عموم المحافظات والقائمين على تطبيق هذا القانون.
وأوصت لجنة الإدارة المحلية بتعميم تجربة محافظة القاهرة باعتبارها تجربة رائدة في هذا الشأن، وإرسال کتاب دوري إلي جميع المحافظات لإفادة الوزارة ببيان بمخططات المحافظات والمدن التابعة للمجتمعات العمرانية الجديدة وخريطة بالشوارع التي تصلح لتطبيق أحكام هذا القانون.
وحضر الاجتماع، ممثلون عن الإدارة العامة للمرور، ووزارة التنمية المحلية، ومحافظات القاهرة والجيزة، والإسكندرية، والقليوبية، وهيئة المجتمعات العمرانية، وإدارة انتظار المركبات بمحافظة القاهرة، وممثل عن وزارة المالية.
