رصدت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، الدور المصرى في إطار المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، مضيفة أن الرؤية المصرية إزاء قضايا وموضوعات حقوق الانسان لا يقتصر تنفيذها على المستوى الوطنى فحسب بل تحرص مصر على التعبير عن تلك الرؤية وما ترتكز عليها من مبادئ وقيم على المستوى الدولى.
وأضافت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان أن مصر شاركت في جهود تطوير الآليات الدولية لحقوق الانسان بالأمم المتحدة بما فيها مجلس حقوق الانسان الذى شغلت عضويته مرتين، وتم انتخاب العديد من الخبراء المصريين في عضوية هيئات معاهدات حقوق الانسان بالأمم المتحدة ، مشيرة الى ان مصر ساهمت بشكل فعال في الجهود المبذولة في إطار الاتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية لتطوير الآليات الإقليمية ذات الصلة.
وتابعت :"وتحرص مصر على تنفيذ التزاماتها الدولية والإقليمية في مجال حقوق الانسان ، كما تسعى الى تطوير مستوى تعاونها القائم بالفعل مع الآليات المعنية بمتابعة تنفيذ الإتفاقيات ذات الصلة، وذلك من خلال تقديم التقارير الوطنية الدورية اليها في التوقيتات المحددة لذلك، ورصد ومتابعة وتقييم تنفيذ ما يصدر عنها من توصيات وذلك على نحو منتظم وتهتم مصر بالتفاعل مع شبكة الإجراءات الخاصة بمجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة و باللجنة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب والرد على كافة المراسلات الواردة اليها من تلك الآليات، ولقد قامت مصر بالفعل مؤخرا بتقديم عدة تقارير دورية وطنية الى عدد من اللجان التعاهدية لحقوق الانسان الإقليمية والدولية، كما تم وضع خطة زمنية للانتهاء من إعداد وتقديم باقى التقارير الوطنية للآليات المعنية".
وأشارت الى أنه مع تنامى دور مصر الداعم لمجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة وتعاونها معه، فقد قبلت 87.37 % من التوصيات التي لقتها في إطار الجولة الثالثة لآلية الاستعراض الدورى الشامل التابعة للمجلس، وأنه انطلاقا من حرصها على تنفيذ التوصيات المقدمة لها في إطار الآليات الدولية لحقوق الانسان والتي تتسق مع التزاماتها الدولية والوطنية، فإنه يتم حاليا بحث إمكانية تنفيذ منصة إلكترونية وطنية لمتابعة تنفيذ تلك التوصيات".
ولفتت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، الى أن مصر تقوم بدور حيوى لبناء جسور التعاون بين مختلف المجموعات الإقليمية داخل الأمم المتحدة، وتعزيز التنسيق بينها من خلال العمل بصورة بناءة مع جميع الأطراف على أساس من الحوار والتعاون، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالموضوعية وعدم الانتقائية أو التسييس لدى تناول قضايا حقوق الانسان على المستوى متعدد الأطراف، مشيرة الى أن مصر تحرص على التنسيق المستمر مع الدول العربية والإفريقية والإسلامية ودول حركة عدم الانحياز بهدف تناول القضايا محل اهتمام الدول النامية على الأجندة الدولية لحقوق الانسان والتي من بينها مناهضة العنصرية و الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحق في التنمية .
ونوهت الى أن مصر تقدم العديد من المبادرات المتنوعة في إطار الدبلوماسية متعددة الأطراف لحقوق الانسان بالأمم المتحدة، متابعة:" ففي مجال حقوق المرأة قادت مصر مع عدد من الدول مبادرة لطرح قرار أمام الجمعية العامة خلال عام 2020 بشأن تعزيز الاستجابة الوطنية والدولية السريعة لتأثير كوفيد -19 على النساء والفتيات، و في مجال حماية الأسرة تقود مصر منذ عام 2014 مبادرة عبر إقليمية في إطار مجلس حقوق الانسان تتمثل في القرار المعنون حماية الأسرة، و في إطار حرص مصر على الاهتمام بقضايا الشباب ووضعها على الأجندة الدولية لحقوق الإنسان فإنها تساهم منذ عام 2016 في تسليط الضوء على دور الشباب في المجتمعات من خلال مشاركتها في طرح القرار الخاص ب"الشباب وحقوق الانسان" كل عامين بمجلس حقوق الانسان ، كما تتعاون مصر مع عدة دول في تقديم قرار حول الحق في العمل بمجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة وذلك من 2015 و تتعاون كذلك مع دول أخرى في تقديم قرار بشأن التأثير السلبى لعدم استرداد الأموال المنهوبة على التمتع بحقوق الانسان".
