قال النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إن إحالة مجلس النواب، مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ترجمة حقيقية لاهتمام الدولة المصرية متمثلة فى السلطة التشريعية بحماية المصريين بالخارج وإعلاء كرامة المواطنين.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون سالف الذكر الذى تقدم به خلال الأيام الماضية يهدف لتوفير الحماية للمواطنين فى الخارج مقارنة بحقوقهم فى الداخل وعدم المساس بأي مصري فى الخارج دون ردع، مشيدا بما شهدته الفترة الأخيرة من حرص الدولة على توفير مظلة رعاية وحماية لأبنائها بالخارج ومن ثم وجب أن يكون هناك تشريع ينظم هذا الأمر، على أن يتم إضافة ما يكفل الدفاع عن المصريين وحقوقهم في الخارج، ويمكن قضاة الوطن من التحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الجرائم التي تُرتكب ضد المصريين بالخارج".
وتابع محسب:" فعلى الرغم من الجهود المبذولة لحماية المصريين بالخارج، إلا أن الدولة ملتزمة وفقا للدستور بحماية المواطنين وفقا لما يعرف بالعقد الاجتماعي، ذلك العقد الذي طرفاه المواطن والدولة، المواطن عليه الدفاع عن الوطن والدولة عليها توفير الحماية اللازمة لمواطنيها، ويتمثل التعديل فى إضافة مادة جديدة في قانون العقوبات وهى المادة 3 مكرر من الباب الأول قواعد عمومية من الكتاب الأول "أحكام ابتدائية" وتنص على :"يطبق هذا القانون علي كل جناية أو جنحة ارتكبها مصري أو أجنبي في الخارج إذا كان المجني عليه فيها يتمتع بالجنسية المصرية لحظة ارتكاب الفعل" وتحرك الدعوى الجنائية بعد أخذ رأى وزارة الخارجية".
وأكد محسب، أن المصريين في الخارج يعتبرون سفراء للدولة المصرية ، ولابد أن تمتد إليهم ذراع الوطن بالحماية في كل وقت وحين، خاصة وأن المواطن ركن من أركان الوطن، وإن كان المواطن داخل الوطن يحظى بالشعور بالحماية بشكل مباشر علي مدار اللحظة ، إلا أن المواطن في الخارج أيضا لابد وأن يشعر بذات القدر من الأمان والحماية .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة