شدد اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، على نواب رؤساء الوحدات المحلية لملف التصالح بضرورة تدقيق البيانات المقدمة من المواطنين منعاً للتلاعب والتزوير وحفاظا على المال العام ، موجها بنزول لجان من الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة لفحص ملفات التصالح بنطاق الوحدات المحلية وعرض موقف تفصيلي عن آخر المستجدات لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتقاعسين.
جاء ذلك خلال ترأسه إجتماعاً لمناقشة أخر مستجدات الموقف الحالي لملف التصالح على مخالفات البناء واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو نهو الموضوعات المتعلقة بالملف بنطاق الوحدات المحلية ، بحضور محمد موسى نائب المحافظ واللواء علاء رشاد السكرتير العام للمحافظة ، نواب الوحدات المحلية للمراكز المدن والأحياء المكلفين بملف التصالح ورؤساء اللجان الفنية ، مدير مركز معلومات شبكات المرافق ، ومدير الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي بالديوان العام.
استهل محافظ المنوفية اجتماعه بالتأكيد على ضرورة بذل المزيد من الجهد وإستمرار التنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية لإنجاز المهام المطلوبة لضمان الإنتهاء من هذا الملف الحيوي في أقرب وقت تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ، موجهاً بتكثيف جهود التوعية على المنصات الإعلامية لحث المواطنين على التقدم لإنهاء ملفات التصالح الخاصة بهم و سداد باقى الرسوم المقررة.
وخلال الإجتماع تم استعراض الإجراءات المتعلقة بإنهاء المعاينات و سرعة البت في طلبات التصالح في مخالفات البناء بالقرى و إجراءات المطابقة للطلبات التي تسلم أصحابها نموذج "10" مؤقت تمهيداً لتسليمهم نموذج (10) الدائم ، وكذا الوقوف على المعوقات التي تواجه اللجان الفنية والوحدات المحلية لضمان إنجاز العمل بالملف تأكيداً على هيبة وحقوق الدولة.
هذا وقد أشار محافظ المنوفية إلى أن المحافظة اتخذت خطوات رائدة في ملف التصالح بتعيين نائباً لرؤساء الوحدات المحلية لشئون التصالح وذلك لإنجاز مصالح المواطنين وتحقيق الصالح العام، مؤكدا على أن المبالغ المحصلة من ملف التصالح سيتم ضخها للنهوض والارتقاء بمشروعات البنية التحتية بمختلف القطاعات لتقديم خدمات أفضل لمواطني المنوفية.
