بمشاركة 1800 عضو من 100 دولة ينعقد أسبوع القاهرة الرابع للمياه، ضمن حرص مصر على وضع قضية المياه على أجندة العالم، بوصفها واحدة من أهم الموضوعات، التى تتعلق بحياة البشر وأهمية تبادل النقاش حول التغيرات العالمية التى تواجه قطاع المياه، وكيفية إدارة الموارد المائية باستخدام الأساليب المتقدمة والحلول والابتكارات التكنولوجية، ويحمل أسبوع القاهرة للمياه رسائل واضحة من مصر، أنها مع التعاون والشراكة والتنمية، ومع مواجهة التحديات السكانية والمناخية بشكل جماعى، وفى نفس الوقت ضد أى مشروعات مائية فردية غير مسؤولة يمكن أن تتسبب فى تهديد الأمن والسلم إقليميا ودوليا.
وتحرص مصر على تأكيد وجهة نظرها فى أن التعاون والشراكة إقليميا ودوليا هما الطريق للتوصل إلى أفضل الحلول، فيما يتعلق باقتسام المياه وتشغيلها بالشكل الذى يضمن مصالح كل الأطراف، وعدالة توزيع المياه، لضمان وصولها إلى كل المجتمعات، من خلال التعاون وفق منصة لتحقيق التنمية المستدامة لكل القضايا التى تهدد العالم.
وجاءت كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى، المسجلة، التى وجهها للمؤتمر، تحمل رؤية مصر تجاه واحدة من أخطر القضايا، حيث إن التعاون والشراكة هما السبيل للدول للتوصل إلى أفضل الطرق لاستغلال المياه، وإقامة مشروعات مشتركة لتنظيم المياه وتحقيق وفرة ومعالجة أى مشكلات بطرق جماعية وتعاونية بدلا من الصدام والمشروعات الفردية، التى يمكن أن تنعكس تأثيراتها سلبا على أى من الأطراف.
وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن مصر تتطلع للتوصل لاتفاقية متوازنة وملزمة قانونًا بشأن سد النهضة، لأن قيمة المياه لا تقدر بثمن وترتبط ببقاء الإنسان.. ومصر تؤمن بأن دفع جهود التنمية شرط لتعزيز السلم، خاصة أنها من أكثر الدول جفافًا فى العالم بأقل معدل لهطول الأمطار، مما يؤدى للاعتماد بشكل شبه حصرى على مياه نهر النيل، وتعمل مصر فى مواجهة تحديات جمة ومركبة، مع الأخذ فى الاعتبار أن نصيب الفرد من المياه فى مصر لا يتجاوز 560 متر مكعب سنويًا، فى الوقت الذى عرفت الأمم المتحدة الفقر المائى على أنه «1000» متر مكعب من المياه للفرد فى السنة.
وتؤمن الدولة المصرية بأن دفع جهود التنمية شرط لتعزيز السلم والأمن الدوليين وإقامة نظام عالمى مستقر، وأن الشعب المصرى يتابع تطورات ملف سد النهضة الإثيوبى، مؤكدًا التطلع للتوصل فى أقرب وقت، وبلا مزيد من الإبطاء، لاتفاقية متوازنة وملزمة قانونًا فى هذا الشأن اتساقًا مع البيان الرئاسى الذى أصدره مجلس الأمن فى سبتمبر 2021 بما من شأنه تحقيق أهداف إثيوبيا التنموية التى نتفهمها، وندعمها وبما يحد فى الوقت ذاته من الأضرار المائية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية لهذا السد على مصر والسودان، وذلك على أساس من احترام قواعد القانون الدولى وعلى النحو الذى يكرس التعاون
.
وأشار الرئيس السيسى إلى أن أزمة المياه من أبرز التحديات الدولية الملحة، بسبب الزيادة المطردة فى عدد سكان العالم مع ثبات مصادر المياه العذبة، فضلًا عن التدهور البيئى، وتغير المناخ والسلوك البشرى غير الرشيد، من خلال إنشاء مشروعات مائية غير مدروسة، بدون مراعاة لأهمية الحفاظ على سلامة واستدامة الموارد المائية الدولية.
وهناك اتفاق وتفهم من الدول المشاركة لوجهة نظر مصر تجاه قضية المياه، التى أكد وزير الرى الدكتور محمد عبدالعاطى، أنها إرث مشترك للإنسانية، وأن الإدارة السليمة والفعالة للمياه العابرة للحدود تتطلب تعزيز التعاون العابر للحدود، وهو الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، حيث يجب تنسيق استخدام الموارد المائية المشتركة والحفاظ على الاستدامة.
فى حين أكد روبك فوشن، رئيس المجلس العالمى للمياه، أن منطقة الشرق الأوسط تعد أكثر المناطق التى تواجه تهديدات فى احتياجاتها المائية، لكن بسبب عبقرية المصريين، تم التكيف مع الندرة المائية التى تواجهها بزراعة الصحراء وتنظيم نهر النيل، وهو ما حقق الرخاء، وأن الزيادة السكانية التى يواجهها العالم حاليًا تتطلب التوسع فى المزيد من الأراضى، وتوفير المياه للاستخدامات المنزلية وتحقيق الأمن الغذائى.
وأشار رئيس مجلس المياه العالمى إلى أن العالم حاليًا يشهد زيادة سكانية هائلة، وأصبحت المدن مكتظة أكثر بالسكان، ولكنها ليست مدنا ذكية، يعانى فيها البشر من قلة توفر المياه النظيفة، والتغيرات المناخية أصبحت أكثر حدة واتساعا وتهدد الملايين سنويا، مما يفرض بذل مجهودات، وإذا لم نفعل ذلك سوف نستيقظ على حروب مدمرة، ويحدث هذا من خلال اقتناع زعماء الدول باحترام المياه وضمان الاقتسام العادل للمياه، ويجب أن تضمن ذلك دساتير الدول، مشيرًا إلى أن 50 دولة فقط قامت بتضمين المياه فى دستورها، وعلى الجميع أن يلتزم بالحد المقبول من احترام المياه، وهو نفس المفهوم الذى اتفق عليه المشاركون من الدول الأفريقية وخبراء ومسؤولو المياه المشاركون فى أسبوع القاهرة، وهى رسائل القاهرة التى تحمل التعاون بديلًا عن الصدام
