قال أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وضعت بنهج تشاركى ونتيجة حوار بين كل أطياف المجتمع المصرى من خبراء وإعلاميين وسياسيين والمجتمع المدنى، مضيفا أن الاستراتيجية وطنية بمعنى الكلمة تعتمد على محاور وركائز أساسية وراعت كل الأبعاد المرتبطة بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والحقوق الخاصة بالمرأة والطفل وذوى الإعاقة.
وأضاف أيمن عقيل فى تصريحات له، أن المجتمع المدنى بمنظماته يعتمد فى مرجعيته على الاستراتيجية حتى تكون استراتيجيات تتناسب مع استراتيجيات عمله، مشيرا إلى أن أهم مقومات نجاح الاستراتيجية أنها جاءت فى وقت توجد فيه إرادة سياسية حقيقية من الحكومة المصرية للعمل على تحسين أوضاع حقوق الانسان، وأن هذه الإرادة ظهرت وقت الحديث عن قانون 149 لسنة 2019 الخاص بتنظيم العمل الأهلى عندما طالب الرئيس بفتح حوار مجتمعى لتعديل القانون وبدأت الدولة تسعى لفكرة الحوار مع المجتمع المدنى وكل الأطراف، وحدث توافق ما بين المجتمع المدنى والدولة والجهات المانحة والقطاع الخاص لوضع خطوات لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطن المصرى وأنه تم ترجمته فى حياة كريمة و مبادرات رئاسية.
وأشار أيمن عقيل إلى أن أهم ما يميز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان هو المحور الرابع الخاص بالتوعية وبناء القدرات، لافتا إلى أن الاستراتيجية راعت أمر فى غاية الأهمية وهو التعهدات الدولية التى تعهدت بها الدولة المصرية أمام مجلس حقوق الانسان بجنيف بإرادتها المنفردة، متابعا :"فهذه الدولة تحترم وعودها وتحترم تعهداتها، ليس فقط على المستوى المحلى ولكن على المستوى الدولى، فلاقت الدولة المصرية بقيادتها احترام كبير تبلور من مشاركة رئيسة مجلس حقوق الانسان بجنيف فى الجلسة الافتتاحية التى أطلق فيها رئيس الجمهورية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، و بالتالى يدل على أن مصر استردت مكانتها داخل الأمم المتحدة ومجلس حقوق الانسان، ويدل على احترام العالم و الدول لمصر على المستوى الحقوقى هو أن جميع مشروعات القرارات التى تبنتها الدولة المصرية فى مجلس حقوق الانسان بجنيف حازت بالقبول أمام مجلس حقوق الانسان ".
