قضت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، يرئاسة المستشار فتحي توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المقامة من النائب البرلماني محمد عبدالمنعم داود، لوقف تنفيذ وإلغاء قرار الهيئة العليا لحزب الوفد بفصله من الحزب.
واختصم «داوود»، في دعواه التي حملت رقم 40751 لسنة 75 قضائية، المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد بصفته، مؤكداً أن قرار فصله صدر دون خضوعه لأي تحقيقات، وبالمخالفة للقانون والدستور ولائحة النظام الأساسي للحزب.
كان المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، قد أعلن في فبراير الماضي، فصل عدد من أعضاء الحزب فصلًا نهائيًا، وذلك للاشتراك في ما أسماه «مؤامرة» كانت تحاك ضد الحزب الوفد، وكشف عنها خلال مؤتمر صحفي في المقر الرئيسي لحزب الوفد بالدقي، بمحافظة الجيزة.
