أكد الدكتور المستشار عبد المجيد محمود النائب العام الأسبق أن قانون الطوارئ حدد الحالات التي يجوز فيها لرئيس الجمهورية أن يعلن حالة الطوارئ، إذا توافرت حالة من حالات معينة، من بينها تعرُض الأمن والنظام العام في البلاد للخطر، لذلك كانت تُعلن حالة الطوارئ لأسباب عديدة كل فترة كان السبب الخاص بها متوافر في الحال.
وأضاف النائب العام الأسبق في تصريحات خاصة للزميلة "صوت الأمة" أنه فى الفترة الأخيرة كانت حالة الأمن والنظام العام في أشد الحاجة لإعلان حالة الطوارئ نتيجة الهجمة الإرهابية التي شنها أعداء مصر سواء من الداخل أو الخارج علي أمنها واستقرارها، وخاصة بعد أن هب الشعب في 30 يونيو وقضوا على الفئة الضالة التي أرادت أن تحكم مصر من خلال الإخوان وتشعب علاقتهم الخارجية، وبالتالي استمرت الحركات الإرهابية التي طالت الشعب نفسه وطالت رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة والقضاة وبالتالي طالت أمن واستقرار مصر.
وأضاف المستشار عبد المجيد أن إعلان الرئيس السيسي بإنهاء حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد يمثل ذلك تحدياً جديداً يوجه للإرهاب بأننا نُعلن للعالم كله أن مصر في حالة أمن واستقرار وأنها مستعدة للدفاع عن أمنها واستقرارها ولم تعد بحاجة لإعلان حالة الطوارئ أو فرض أية إجراءات استثنائية، وبالتالي فإن إعلان إنهاء حالة الطوارئ يؤكد على قدرة مصر على المواجهة الشاملة ومجابهة الإرهاب، وإن كان ذلك يتضمن أيضاً العمل على تدعيم مبادئ ومُثل حقوق الإنسان، إلا أني أري أنه ليس المستهدف من إنهاء حالة الطوارئ التأكيد على ضمان حقوق الإنسان في البلاد، لأن استراتيجية ضمان حقوق الإنسان لم تُمس في حالة فرض الطوارئ لأن حالة الطوارئ إذا ما أُعلنت فهذا في مصلحة البلاد إنما قيمة إنهاء الحالة هو أننا استطعنا وقف الهجمات الإرهابية، وهذا الوقف ليس على المطلق ولكن لا قدر الله فمن غير حاجة إلى حالة الطوارئ مصر بقيادة الرئيس السيسي ومن خلفه رجال القوات المسلحة والشرطة قادرون على درأ أي أخطار ضد البلاد.
وأختتم تصريحاته قائلا:" إنهاء حالة الطوارئ ترفع عن الشعب أيضاً فرض أو اتخاذ أي إجراءات غير منصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية بشأن وجوب توافر أدلة على ارتكاب شخص قبل تقييد حريته خلافاً لما تسمح به حالة الطوارئ من اتخاذ إجراءات استثنائية عديدة خارج إطار القوانين العادية وكل ذلك يندرج تحت بنود استراتيجية حقوق الانسان التي أطلقها الرئيس الشهر السيسي الماضي ".
