قالت الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، أن الدولة المصرية أطلقت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان مؤخرا وللمرأة محور أساسى فيها بما يتسق مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للمرأة، مشيرة إلى تم إجراء المراجعة الوطنية لتحديد الأولويات للمرأة المصرية وأول دليل لاحتياجات المرأة.
وأضافت خلال كلمة مصر أمام المجلس القومى لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول حقوق المرأة ومواجهة أشكال التمييز: الدولة المصرية قررت تطبيق الموازنة التشاركية حيث تضاعفت المخصصات المرتبطة بالمرأة المصرية ووصلت 202 مليون جنيه، وتم تخصيص 19 مليار جنيه للحماية الاجتماعية، وتخصيص 179 مليون للتأمين الصحى للمراة المعيلة، و1837 مليار جنيه للإنفاق على المرأة والراجل من خلال المساواة و209 مليارات في خطة تنمية الأسرة المقرر إطلاقها قريبا، وكذلك تخصيص 9 مليارات جنيه زيادة في أرصدة التمويل للمشروعات المتناهية الصغر.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسى، أن حقوق المرأة الدستورية تم ترجمتها إلى ترجمة قوانين وبرامج، حيث تم تخصيص 25 % المقاعد للمرأة في مجلس النواب، و10 % من المقاعد في مجلس الشيوخ وتخصيص 25 % في المحليات المقبلة، بالإضافة على إطلاق حملات توعية لحماية المرأة وحقوقها والخدمات التي تقدمها الدولة للمرأة وحملات طرق الأبواب وتم إطلاق الكود الاخلاقى للمرأة في وسائل الإعلام وتم إنشاء مرصد إعلامى لمتابعة تنفيذه.
وتابعت: "خلال جائحة كورونا تم إطلاق حملات توعية للمرأة، وحملات أخرى تضمن الحفاظ على حقوق المرأة، مشددة على أن المرأة الريفية تحظى باهتمام المرأة، وكذلك إطلاق حملة رئاسية للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وتعد الدولة المصرية الأولى في إطلاق مبادرة مسح التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة، متابعة: "تم إجراء استطلاعات رأى للمصريات خلال جائحة كورونا، لتكون الأولى في الشرق الأوسط لدعم المرأة خلال جائحة كورونا.. وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بإنشاء وحدة مجمعة للحماية من العنف ضد المرأة وتوفير الخدمات في مكان واحد تسهيلا للإجراءات المتبعة، وكذلك تعزيز التنقل الآمن للمرأة.. وتم إنشاء 26 وحدة لمكافحة التحرش داخل الجامعات، وإنشاء وحدات مناهضة العنف ضد المرأة في وزارتى العدل والداخلية، ويضم المجلس القومى للمرأة شبكة داعمين من خلال مجموعة من اقانونين والمختصين لتقديم خدمات قانونية ونفسية واجتماعية للمرأة.
وأشارت الدكتورة مايا مرسى إل ارتفاع نسبة الخريجات بالجامعات والتحاق الطالبات بالتعليم، وفى إطار دعم الدولة المصرية للمرأة يتم مساعدة ضحايا العنف بأشكاله في كافة الجهات المتخصصة، وتخصيص أرقان للإبلاغ عن ضحايا العنف ضد المرأة بمختلف المؤسسات، متابعة: "تضع مصر أجندة المرأة في قلب جهودها في ظل إرادة سياسية والتزام صادق بتمكين المرأة في مختلف المجالات. وتلاشى الفجوات بين الجنسين في مراحل التعليم المختلفة في مصر.. ونعمل على إصدار تشريع شامل يتضمن حماية المرأة من العنف.
وقالت رئيس المجلس القومى للمرأة أن مصر أول دولة تحقق استجابة سريعة خلال جائحة كورونا، لافتة إلى أن هناك العديد من التحديات التي نعمل على المواجهة من خلال الشراكة مع الجهات المعنية، مثل المورث الثقافي للمرأة وغيرها وذلك من خلال التأكيد على التزام مصر دستوريا وقانونيا بمبادئ عدم التمييز وتكافؤ الفرص ومنح المرأة كافة حقوقها، لحماية المرأة وحصولها بشكل كامل، من خلال الضمان الدستورى والقانونى للمرأة المصرية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة