مبادرة "حياة كريمة" تستهدف تنمية قرى الريف المصري في مختلف المجالات مع التركيز على التعليم والصحة والصرف الصحي
شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في المائدة المستديرة المنعقدة بعنوان: "النمو الاقتصادي والإنتاجية ومناخ الأعمال" وذلك خلال مرافقتها للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في زيارته وأعضاء الحكومة المصرية للعاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 23 إلى 27 من أكتوبر الجاري.
وخلال كلمتها، أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي والذي يستهدف تنفيذ حزمة شاملة من الإصلاحات الجذرية والموجهة جيدًا على المستويين الهيكلي والقانوني واستهداف الأسباب الجذرية للاختلالات في القطاع الحقيقي وبيئة الأعمال، موضحة أن الإصلاحات الهيكلية المستهدفة تشمل مجموعة من السياسات مثل التنويع الهيكلي الاقتصادي، تحرير التجارة، التدريب المهني، تعزيز سوق رأس المال، سوق العمل، القطاع التعليمي، سوق السلع، وتدابير الإصلاح الهيكلي الأخرى.
وأضافت السعيد أن البرنامج يهدف إلى تغيير تكوين الناتج المحلي الإجمالي من خلال زيادة الوزن النسبي للقطاعات الثلاثة الرائدة في الاقتصاد المصري، الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. كما يحتوي البرنامج على خمس ركائز داعمة، وهي سوق العمل والتعليم والتدريب التقني والمهني ، بيئة الأعمال ودور القطاع الخاص ؛ المؤسسات الحكومية والحوكمة العامة؛ الشمول المالي والحصول على التمويل ؛ رأس المال البشري ومحاوره التعليم والصحة والحماية الاجتماعية.
وأوضحت السعيد أن الحكومة المصرية تستهدف تحقيق معدل نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 7٪ في السنة المالية 2023-2024 وألا تقل نسبة الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي عن 20٪. كما تستهدف الحكومة أيضا زيادة مساهمة الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات الثلاثة الرائدة في السنة المالية 2023/24 إلى 30٪ - 35٪، مضيفة أن الحكومة المصرية تسعى إلى زيادة حصة قطاع الصناعة بنسبة 15٪ من خلال زيادة التكتلات الصناعية بحوالي 15 إلى 20٪. إلى جانب تعزيز الصادرات الصناعية كأحد مكونات إجمالي الصادرات بمعدل نمو سنوي لا يقل عن 15٪، كما تهدف الحكومة إلى زيادة النشاط الزراعي بنسبة 30٪. وزيادة حصة صادرات القطاع من 17٪ عام 2020 إلى 34٪ عام 2024، إلى جانب تضاعف صادرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (الخدمات + الصادرات السلعية) من 4 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار عام 2024، وهذا ما يساعد في معالجة العجز الهيكلي في ميزان المدفوعات.
وفيما يتعلق بقطاع الصناعة أشارت السعيد إلى أن الحكومة المصرية تهدف إلى رفع مستوى التكامل في سلاسل القيمة العالمية والإقليمية بالإضافة إلى زيادة القدرة التنافسية للصناعات التحويلية. فضلا عن تعزيز الصادرات الصناعية إلى جانب توطين الصناعة مع تعزيز سلاسل التوريد المحلية وتعميق الترابط. من خلال التركيز على تبني سياسة صناعية قائمة على إنشاء التجمعات الصناعية ، حيث تتمتع بإمكانيات أكبر لتحقيق الكفاءة والقدرة التنافسية.
وأكدت السعيد أن البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية يركز على تعزيز تنمية رأس المال البشري من خلال التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، كما يسعى إلى تطوير نظام التعليم الفني والتدريب المهني ، ووضع إطار مؤسسي لتعزيز دور القطاع الخاص في مجال التعليم والتدريب.
وحول موضوع الاستثمار الأجنبي المباشر أوضحت السعيد أنه ليس فقط قناة لتبادل رأس المال عبر البلدان ، بل هو أيضًا قناة مهمة لتبادل السلع والخدمات والمعرفة ويعمل على ربط الإنتاج وتنظيمه عبر البلدان، ويمكن للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر زيادة الإنتاجية وتعزيز الصادرات والمشاركة في سلاسل القيمة العالمية وتحسين المستوى المعيشي لمختلف شرائح السكان. وهو ما يساهم في خلق فرص العمل، وتنمية رأس المال البشري، والتقدم التكنولوجي، ونشر المعرفة وإعادة تخصيص الموارد بكفاءة ، وتخضير البيئة.
وسلطت السعيد الضوء على المشاركة في سلاسل القيمة العالمية وهو ما يمثل أحد الأهداف المهمة لرؤية مصر 2030 في تعظيم القيمة المضافة وزيادة المكون المحلي في قطاع الصناعة وتقليل العجز التجاري، وتعد مشاركة الشركات المصرية في سلاسل القيمة العالمية هدفًا رئيسيًا لمصر لتحقيق تنويع أعلى للصادرات ، وتعزيز الإنتاجية وتنمية أكثر استدامة وشمولية، مؤكدة إصرار الحكومة المصرية على إحراز تقدم على صعيد التنافسية الخارجية من خلال ربط سياستها التجارية بسياسة صناعية والمشاركة في اتفاقيات تجارية عميقة مع الشركاء التجاريين الرئيسيين بالإضافة إلى التنسيق والاعتراف المتبادل بالمعايير والقواعد.
وأضافت السعيد أن مصر اتخذت تدابير واسعة لتحسين مناخ الأعمال بشكل عام. وشمل ذلك إدخال إصلاحات تشريعية للقوانين الرئيسية التي تؤثر على بيئة الأعمال وكذلك تبسيط الجوانب الهامة للسياسة الضريبية والإدارة، ونتيجة لذلك، صعد ترتيب مصر في مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال 2020 الصادر عن البنك الدولي ستة مراكز ليكون ترتيبها 114 من أصل 190 دولة. وخلال فترة تصنيف المؤشر، نفذت مصر أربعة إصلاحات في مجال الأعمال وهو ثاني أكبر عدد من الإصلاحات التي تم إجراؤها بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأشارت السعيد إلى بعض القوانين الرئيسة التي تم سنها والإجراءات الحكومية المتخذة منذ عام 2018 حتى الآن ، والموجهة نحو تحسين بيئة الأعمال في مصر والتي تتمثل في قانون الإفلاس والذي يلغي تجريم الإفلاس، التعديلات على قانون المؤسسات العامة حيث يعيد تصنيف الشركات المدرجة التي تمتلك فيها الحكومة ما يصل إلى 75٪ من الأسهم ويجعلها تدخل في نطاق قانون الشركات ، مما يمنح الجمعيات العامة مزيدًا من الصلاحيات للإشراف على مجالس الإدارة وإزالتها، إلى جانب قانون الجمارك الذي يبسط الإجراءات من خلال إنشاء ضوابط نظام جديدة توحد عمليات وإجراءات الإفراج الجمركي وتحسن عملية استرداد الضريبة الجمركية، فضلا عن تعديلات قانون سوق رأس المال: والتي تشمل توسيع وتنويع فرص الاستثمار في أسواق رأس المال. مما يعزز التنافسية والشمول المالي، علاوة على قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة: ويهدف إلى جذب المزيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة للانضمام إلى الاقتصاد الرسمي في مصر من خلال تقديم حوافز ضريبية وجمركية وغير ضريبية للمشاريع الاقتصادية غير الرسمية التي يتم تسجيلها على أنها أعمال رسمية، كما يتم إجراء تعديلات على قانون تنظيم استثمار القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010، وتهدف هذه التعديلات إلى زيادة تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في مشاريع البنية التحتية.
وأضافت السعيد أنه إلى جانب البعد القانوني والمؤسسي ، تكثف الحكومة برنامج تحديث البنية التحتية من أجل تحفيز نشاط القطاع الخاص. حيث بلغت الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع البنية التحتية خلال السبع سنوات الماضية 1.7 تريليون جنيه متجاوزة 100 مليار دولار، و نتيجة للاستثمارات الضخمة في تطوير البنية التحتية ، تحسنت القدرة التنافسية العالمية لمصر بشكل ملحوظ. وقد تحسنت مكانة مصر في مؤشر جودة البنية التحتية بمقدار 48 مرتبة ، وبذلك وصلت مصر إلى المرتبة 52 ، مقارنة بالمركز 100 الذي احتلته في عام 2015/2014.
وتناولت السعيد بالحديث مبادرة "حياة كريمة" لتنمية القرى المصرية في مختلف المجالات، مع التركيز على التعليم والصحة والصرف الصحي، موضحة أن المبادرة تستهدف 4584 قرية موزعة على 175 مركزاً في 20 محافظة، يستفيد منها 58 مليون مستفيد، وذلك بتكلفة تزيد على 700 مليار جنيه على مدى ثلاث سنوات.
وحول موضوع المساواة بين الجنسين أكدت السعيد أن قضية التمكين الاقتصادي للمرأة هي قضية محورية في رؤية مصر 2030، وفي التوجه التنموي للدولة، فقد ارتكزت الرؤية في كل محاورها على مراعاة اعتبارات النوع الاجتماعي، حيث جاءت المرأة كشريك رئيسي في إعداد وصياغة وتنفيذ هذه الرؤية،
كما تحرص الدولة على دمج مفاهيم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بالمناهج التعليمية بالمراحل المختلفة من أجل نشر الثقافة والفكر الرشيد لتمكين المرأة، إلى جانب الاهتمام بالتدريب وبناء القدرات خصوصًا الموجه للمرأة حيث اشتملت خطة بناء الإنسان المصري، على تأهيل جميع الكوادر الحكومية سواء ذكور وإناث من خلال حزم متنوعة من البرامج التدريبية.
وترأست الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الجلسة الثنائية مع مديرية المنتدى الاقتصادي العالمي والذي تم تنظيمه تحت عنوان "التمكين الاقتصادي للمرأة"، ويأتي ضمن فعاليات زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق له من أعضاء الحكومة لفرنسا.
وخلال اللقاء أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى التحدي الرئيسي للمساواة بين الجنسين ومشاركة المرأة في القوى العاملة، موضحة أن عمل المرأة يضيف إلى قوة العمل ويساهم في النمو، وبالتالي تقليل الفقر، والحد من عدم المساواة بين الجنسين.
وأكدت السعيد أن إحدى ركائز "الخطة القومية لتنمية الأسرة المصرية" تتمثل في التمكين الاقتصادي للمرأة الذي يمكن رصده من خلال معدل مشاركتها في سوق العمل.
وحول تأثير جائحة كوفيد-19 على المرأة المصرية والإجراءات التي قامت بها الدولة لحمايتها؛ أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل سجلت 13.8٪ في عام 2019، وسجلت مصر 0.449 على مؤشر عدم المساواة بين الجنسين التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (GII) خلال نفس العام، موضحة أن معدل البطالة بين الإناث قد انخفض من 21.4٪ في 2018 إلى 17.7٪ في 2020 على الرغم من تأثيرات الجائحة، مشيرة إلى استهداف الدولة المصرية التحسن في نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة لتصل إلى 23٪، ووصول مؤشر الابتكار العالمي إلى 0.367 بحلول عام 2030.
ونوهت الدكتورة هالة السعيد عن اجراءات الدولة المصرية لحماية المرأة في مواجهة تحدي كوفيد-19، مشيرة إلى أن تلك الإجراءات شملت منح النساء العاملات إجازة استثنائية للحوامل أوالموظفات اللاتي يعتنين بأطفال عمرهم 12 عامًا أو أقل، مشيرة إلى استمرار البرنامج التدريبي "القيادة التنفيذية للمرأة" الذي يقدمه المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة –الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية- رغم ظروف الجائحة، كما تم إطلاق مختبر الابتكار المستدام الذي يستهدف بشكل خاص التمكين الاقتصادي للمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة في عام 2021، هذا بالإضافة إلى وضع خطة عمل مشتركة بين وزارة الداخلية والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة للتصدي للعنف الأسري ضد النساء والأطفال أثناء الوباء حيث أن العزلة قد تعرض النساء والفتيات لمزيد من العنف، فضلًا عن إطلاق حملات توعية تستهدف النساء في 922 قرية في جميع أنحاء مصر بهدف زيادة وعيهن بقنوات انتقال فيروس كورونا المحتملة والتدابير الاحترازية اللازمة.
وأشارت السعيد إلى جهود الحكومة المصرية في مجال المساواة بين الجنسين، حيث أوضحت أن الدولة اتخذت بعض الخطوات المؤسسية المهمة لتمكين المرأة اقتصاديًا، منها إحياء عملية نموذج المساواة بين الجنسين للبنك الدولي وتوطينها في السياق المصري من خلال عملية شهادة ختم المساواة بين الجنسين المصرية (EGES)، موضحة أنه يمكن للشركات والكيانات التجارية التقدم للحصول على تلك الشهادة، وقد تم اعتماد شركتين من القطاع الخاص. وأضافت أن الختم يوفر إرشادات للشركات المصرية حول كيفية مواجهة التحديات التي تواجه المرأة، مثل الوصول إلى العمل، وعدم المساواة في الأجور، والتحرش الجنسي.
وقالت الدكتورة هالة السعيد إن مصر هي الدولة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تطلق نموذج سد الفجوة بين الجنسين في المنتدى الاقتصادي العالمي، مشيرة إلى أنه يركز على الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة.
تابعت السعيد أن من بين جهود الحكومة المصرية في مجال المساواة بين الجنسين قانون الاستثمار (قانون رقم 17/2017 ، المادة 2) مخصص لضمان تكافؤ الفرص الاستثمارية لكل من الرجال والنساء، كما تم تعديل قانون الميراث (قانون رقم 219/2017) لفرض عقوبات أكثر صرامة على من يحجب الميراث عن من له الحق في هذا الميراث مما سيكون له أثر كبير على المرأة، وأشارت إلى الاعتراف بالمرأة المعيلة وفقا لقانون الضرائب الموحد رقم 91/2005 والمعدل بالقانون رقم 11/2013، وإصدار هيئة الرقابة المالية خلال 2019 المرسومين رقم 123 و 124 والذين ينصا على وجوب تمثيل امرأة واحدة على الأقل في مجالس إدارات الشركات المالية.
وفيما يتعلق بتعزيز الشمول المالي للمرأة؛ أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن هناك محور آخر تعالج الحكومة المصرية من خلاله المساواة بين الجنسين وهو التمكين الاقتصادي من خلال الشمول المالي، حيث تضاعفت نسبة النساء اللاتي لديهن حسابات مصرفية تقريبًا لتصل إلى 27٪ في عام 2019، ارتفاعًا من 14٪ فقط في عام 2014، كما حصلت المرأة المصرية في عام 2020 على 51٪ من إجمالي القروض الموجهة إلى المشروعات متناهية الصغر، بنسبة تعثر لا تتجاوز 1٪، علاوة على ذلك، زادت أرصدة التمويل الأصغر الموجهة للنساء خلال 2020 لتشكل 62٪ من إجمالي عدد المستفيدين من برامج التمويل الأصغر.
أضافت الوزيرة أن البنك المركزي المصري أدخل عددًا من الإصلاحات التنظيمية لاستكمال مبادرات الحكومة نحو تعزيز الشمول المالي للمرأة؛ منها إصدار إرشادات للبنوك لجمع البيانات المصنفة حسب الجنس والإبلاغ عنها بهدف تتبع التقدم في الشمول المالي للمرأة، وتوحيد تعريف الأعمال المملوكة للنساء، وإصدار لوائح جديدة للخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة التمويل الأصغر التي تخدم غير المتعاملين مع البنوك والذين يعانون من نقص في البنوك في مصر، وخاصة النساء.
وحول خطط الادخار المالي التي أنشأتها ودعمتها الحكومة، أشارت وزيرة التخطيط إلى أنه يجري تطبيق جمعيات المدخرات والقروض القروية، مما يسمح للمرأة بالادخار وتنمية رأس مالها المالي وبدء مشروعات صغيرة خاصة بها؛ وتستهدف هذه الجمعيات 500.000 امرأة في مختلف المحافظات.
وأشارت السعيد إلى أن إجمالي المبلغ الذي قدمه بنك ناصر لتمويل الأعمال الصغيرة الجديدة بلغ 346 مليون جنيه، ليبلغ إجمالي عدد المستفيدين 71.431 خلال 19/2020، كما قدم البنك مبلغ إجمالي قدره 278.4 مليون جنيه مصري كقروض ميسرة لعدد 32386، من بينهم "برنامج قروض مستورة" بمبلغ إجمالي قدره 31.2 مليون جنيه وعدد مستفيدات 1713 مستفيدة خلال 2019/2020.
وخلال كلمتها أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى الشراكات من أجل المساواة بين الجنسين؛ موضحة أن الحكومة المصرية تعمل جنبًا إلى جنب مع شركاء التنمية الوطنيين والدوليين لتعزيز المساواة بين الجنسين، ويشمل هذا العمل الانضمام إلى التحالف الدولي للمساواة في الأجور؛ حيث تقود المبادرة منظمة العمل الدولية، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، مشيرة إلى أن مصر انضمت لها في أوائل 2020 من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين.
وقالت السعيد إن الفجوة الرقمية ليست بين البلدان بعضها وبعض، بل داخل كل بلد أيضًا، مشيرة إلى أنه توجد فجوة رقمية بين الذكور والإناث، حيث 61.5% من الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 74 عامًا يستخدمون الإنترنت، أما بالنسبة للإناث فإن هذه النسب تنخفض عن ذلك، وتؤدي هذه الفجوة الرقمية أيضًا إلى تفاقم الشمول المالي العادل والمساواة في الوصول إلى الخدمات المالية القائمة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وأوضحت الدكتورة هالة السعيد أنه وفقًا لمؤشر الجاهزية للشبكات الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (NRI)، احتلت مصر المرتبة 115 من بين 134 دولة في المؤشر الفرعي حول "الفجوة الاجتماعية والاقتصادية في استخدام المدفوعات الرقمية" في عام 2020.
