حدد قانون البنك المركزى الصادر برقم 194 لسنة 2020، عدد من الحالات التي يجوز فيها إلغاء ترخيص البنك وشطب تسجيله بقرار من مجلس إدارة البنك المركزى، منها حال ارتكاب مخالفة جسيمة او متكررة أو إتباع سياسة من شأنها الإصرار بالمصلحة الاقتصادية العامة أو بالسياسة النقدية.
اتباع سياسات تضر بالمصلحة الاقتصادية العامة تعرض البنك لإلغاء الترخيص
وتنص المادة رقم 173 من قانون البنك المركزى على أنه يجوز إلغاء ترخيص البنك وشطب تسجيله بقرار من مجلس الإدارة عدة حالات منها إذا ارتكب مخالفة جسيمة أو متكررة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له ، ولم يقم بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط التي يحددها مجلس الإدارة وكذلك إذا اتبع سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة أو بالسياسة النقدية أو بالنظام المصرفي أو بصالح المودعين.
كما يجوز إلغاء الترخيص إذا توقف عن مزاولة نشاطه أو تقدم بطلب لإيقاف نشاطه وتصفيته اختيارياً وكذلك إذا تحققت أي من حالات اعتبار البنك متعثراً طبقا للمادة 153 من القانون ورأى البنك المركزي عدم ملائمة تسوية أوضاع البنك المتعثر وقرر تصفيته وكذلك إذا تبين أن الترخيص له تم بناء على بيانات خاطئة قدمها إلى البنك المركزي أو حدث تغيير جوهري في البيانات التي مُنح الترخيص بناءً عليها .
الحبس وغرامة مليون جنيه عقوبة التلاعب في خدمات الاستعلام والتصنيف الائتمانى
كما حدد القانون، عقوبة جريمة الغش والتدليس فى تقديم خدمات الاستعلام أو التصنيف الائتمانى بقصد تيسير الحصول على الائتمان، ومخالفة ذكر وقائع غير صحيحة أو إخفاء بعض الوقائع فى البيانات أو فى المحاضر أو فى الأوراق الأخرى التى تقدم من الجهات المرخص لها إلى البنك المركزى، محددا عقوبة الحبس والغرامة.
ونصت المادة (230) من القانون، على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد بقصد الغش ذكر وقائع غير صحيحة أو أخفى بعض الوقائع فى البيانات أو فى المحاضر أو فى الأوراق الأخرى التى تقدم من الجهات المرخص لها إلى البنك المركزى بالتطبيق لأحكام هذا القانون .
ووفقا للمادة، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من ارتكب غشًا أو تدليسًا فى تقديم خدمات الاستعلام أو التصنيف الائتمانى بقصد تيسير الحصول على الائتمان، وذلك فضلًا عن الحكم عليه لصالح مانح الائتمان بمبلغ يعادل قيمة مالم يتم الوفاء به من الائتمان الممنوح بناءً على ما أصاب مانح الائتمان من ضرر بسبب ما ارتكبه من غش أو تدليس .
الحبس وغرامة تصل إلى مليون جنيه عقوبة استخدام القروض فى غير أغراضها
كما نص القانون على عقوبة بالحبس وغرامة تصل إلى مليون جنيه على العميل إذا استخدام التمويل أو التسهيلات الائتمانية فى غير الأغراض أو المجالات التى حددت فى الموافقة الائتمانية.
وتنص المادة (226) من القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقويتين، كل من خالف حكم الفقرة الثانية من المادة (104) من هذا القانون.
وتنص المادة (104) على أنه على كل بنك التأكد من أن التمويل والتسهيلات الائتمانية تستخدم في الأغراض والمجالات التى حددت في الموافقة الائتمانية، وعليه أن يتابع ذلك.
وتحظر الفقرة الثانية من المادة (104) على العميل استخدام التمويل أو التسهيلات الائتمانية فى غير الأغراض أو المجالات التي حددت فى الموافقة الائتمانية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة