يعود مجلس النواب للانعقاد يوم الأحد المقبل، حيث يعقد 3 جلسات عامة على مدار أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، على أن تناقش الجلسة العامة يوم الثلاثاء تقرير لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المالية العامة الموحد.
ووفقا لما كشف عنه تقرير اللجنة فقد أجرت اللجنة تعديلات على عدد 42 مادة وتم دمج مادتين، وذلك من أصل 80 مادة وردت بمشروع القانون المُقدم من الحكومة، حيث ارتأى للجنة إدخال تلك التعديلات بعد أن اجرت مناقشات مستفيضة حول مواد مشروع القانون المعروض، وفلسفته وأهدافه واطلعت على العديد من التشريعات المقارنة.
وأكدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على أهمية مشروع القانون، وذلك بعد استعراضها لمشروع القانون ودراسته في ظل النصوص الدستورية الحاكمة، والتشريعات المقارنة في هذا الصدد وفى ضوء ما تم من اجتماعات ومناقشات مع ممثلي الحكومة، وفى إطار الحاجة إلى تطوير نظام إعداد وتنفيذ الموازنة العامة والرقابة والتطورات التكنولوجية في ميكنة الأداء الموازنى وتحقيقا للأهداف الاستراتيجية وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة في سبيل تحسين الاقتصاد المصرى.
