بعد عقود من التطبيق المتكرر لها، أوقف الرئيس السيسي العمل بقانون الطوارئ في خطوة لها دلالات متعددة على كافة المستويات الداخلية في مصر، نظرًا لارتباط تطبيق هذا القانون بالمنعطفات الاقتصادية والسياسية والأمنية التي ألمت بمصر خلال الفترات السابقة، كما تأتي هذه الخطوة كدليل اخر على دخول مصر فعليًا عصر الجمهورية الجديدة.
وكشفت دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات التى أعدها الباحث محمد منصور، أن حالة الاستقرار الأمني والاقتصادي التي باتت تتمتع بها مصر خلال السنوات الأخيرة، كانت بالطبع السبب الأساسي الذي حدا بالرئيس عبد الفتاح السيسي كي يعلن عن هذا القرار، الذي قوبل بترحيب لافت من كافة القطاعات السياسية والشعبية المصرية، التي رأت في إيقاف العمل به إشارة إلى أن القيادة المصرية قد تمكنت من خلال جهودها التي بدأت عام 2014، في الوصول إلى الهدف الأساسي من تصدرها للمسؤولية، وهو إيصال مصر إلى مرحلة تتقلص فيها المهددات الداخلية والخارجية بالشكل الذي يسمح بتطبيع الأوضاع داخل البلاد على كافة المستويات، بما في ذلك المستويات القانونية والأمنية.
محطات مفصلية لقانون الطوارئ في التاريخ المصري
بدأ ظهور مصطلح “قانون الطوارئ” في مصر للمرة الأولى عام 1941، في بدايات الحرب العالمية الأولى، حيث فرضت القوات البريطانية التي كانت تحتل الأراضي المصرية آنذاك، مجموعة من قوانين الطوارئ تحت اسم “الأحكام العرفية”، وعينت لتطبيق هذه الأحكام حاكمًا عسكريًا، وقد تم تضمين هذه الأحكام فيما بعد ضمن مادة واحدة في الدستور المصري الذي تمت صياغته عام 1923، لكن تم منح الملك سلطة إعلان هذه الأحكام على أن يعرضها بعد ذلك على البرلمان للبت في استمرار العمل بها من عدمه.
تم تطبيق هذه المادة ثلاث مرات قبل ثورة يوليو 1952، الأولى خلال الحرب العالمية الثانية، وتحديدًا بين عامي 1939 و1943، والثانية خلال حرب فلسطين عام 1948، والثالثة قبيل ثورة يوليو وتحديدًا خلال حريق القاهرة في يناير 1952. ظلت هذه الأحكام مطبقة في مصر منذ حريق القاهرة مرورًا بثورة يوليو وما بعدها، حيث تم إصدار القانون رقم 533 لعام 1654، لتنظيم العمل بالأحكام العرفية.
ظل هذا الوضع قائمًا إلى أن أصدر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، القانون رقم 162 لعام 1958 الذي سمى “قانون الطوارئ”، ويعد الأساس الذي تم عليه تطبيق حالة الطوارئ في مصر خلال العقود اللاحقة، إذ نصت المادة الأولى منه على “جواز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام في أراضي الجمهورية أو في منطقة منها للخطر سواء أكان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو حدوث اضطرابات في الداخل أو كوارث عامة أو انتشار وباء”. تضمن هذا القانون بعض القيود المقيدة للحريات، مثل تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها كلها أو بعضها، وسحب التراخيص بالأسلحة والذخائر والمفرقعات على اختلاف أنواعها، وإخلاء بعض المناطق أو غلقها، وحظر التجمعات والتظاهرات، إذا ثبتت خطورة قد تمس الأمن الوطني أو تهدد استقرار الدولة بوجودها. كما نص في أحد بنوده على أنه لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة، ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية.
التطبيق الأول لقانون الطوارئ في مصر كان خلال العدوان الثلاثي عام 1956، ثم توقف العمل به لفترة، إلى أن جاءت نكسة عام 1967 ليتم العمل بهذا القانون مرة أخرى، وظل ساريًا خلال الفترة الأخيرة من حكم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وكذلك خلال فترة حكم الرئيس الراحل أنور السادات، الذي قام في مايو 1980 بإيقاف العمل به وظل هذا القرار ساريًا إلى أن تم إعادة العمل بقانون الطوارئ في أكتوبر 1981 بعد اغتيال الرئيس السادات، ليظل هذا القانون ساريًا خلال 30 عام من حكم الرئيس الراحل حسني مبارك الذي كان يصدر بشكل سنوي قرار بتجديد العمل به، وفي أواخر عهده كان مجلس الشعب يجدد العمل بهذا القانون كل ثلاث سنوات، وأخر مرات التجديد في عهد مبارك كانت في مايو 2010، وحينها جدد مجلس الشعب العمل بقانون الطوارئ لمدة عامين فقط.
طيلة الفترة التي تم تطبيق قانون الطوارئ فيها خلال حكم الرئيس الراحل مبارك، وكذا عدم ارتباط هذا التطبيق – خاصة في السنوات الأخيرة من حكمه – بأية تحديات أمنية داخلية او خارجية تفرض تطبيق هذا القانون، كانت جميعها أسباب دعت منظمات المجتمع المدني مرارًا وتكرارًا إلى الاحتجاج على استمرار العمل به، لذا لم يكن مستغربًا أن يكون إلغاء قوانين الطوارئ على رأس مطالب الشعب المصري خلال ثورة يناير 2011، وقد فرضت الظروف التي صاحبت احتجاجات تلك الفترة، إعادة العمل بهذا القانون مرة أخرى لفترة وجيزة أواخر عام 2011، بعد مهاجمة المتظاهرين لأحدى السفارات، لكن بحلول مايو 2012، أعلن المجلس العسكري الذي كان يتولى إدارة المرحلة الانتقالية في مصر، إيقاف العمل بقانون الطوارئ.
أًعيد العمل بقانون الطوارئ حصرًا في مدن القناة لمدة شهر واحد فقط في يناير 2013، بعد اندلاع أحداث عنف في مدينة السويس، ثم فرض الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور حالة الطوارئ في عموم البلاد لمدة شهر واحد في أغسطس 2013، خلال فض القوات الأمنية والعسكرية للاعتصامين المسلحين في ميدان رابعة العدوية وميدان نهضة مصر، وأعاد تجديد هذا القرار لمدة شهرين، ثم أصدر في نوفمبر 2013 قرارًا بإيقاف العمل بهذا القانون.
في فترة حكم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، تم فرض حالة الطوارئ في سيناء حصرًا في أكتوبر 2014، بعد الهجوم الإرهابي على تمركز “كرم القواديس” الأمني في مدينة الشيخ زويد شمالي سيناء، ما أسفر عن استشهاد وجرح عشرات الجنود، وقد تم توسيع العمل بقانون الطوارئ ليشمل كافة المحافظات المصرية في أبريل 2017، عقب تفجيرين انتحاريين استهدفا كنيسة مار جرجس في مدينة طنطا، وكنيسة مارمرقس في مدينة الإسكندرية، ما أسفر عن عشرات الضحايا والمصابين.
نتيجة النجاح الأمني
منذ إعلان العمل بقانون الطوارئ في كافة محافظات الجمهورية في أبريل 2017، تم التجديد الدوري لهذه الحالة كل ثلاثة أشهر بموافقة مجلس النواب، حيث تم تجديدها ثمانية عشر مرة آخرها في يوليو الماضي. فرض العمل بهذا القانون كان كما يتضح مما سبق، مرتبطًا بشكل تام بالتهديدات الإرهابية والأمنية الكبيرة والغير مسبوقة التي وضعت الدولة المصرية بأكملها في مهب مخاطر محدقة.
فقد كانت مصر عشية ثورة 30 يونيو 2013، أمام مخاطر أمنية متعددة الأوجه، حيث شهدت البلاد موجة إرهابية هي الأعنف على الإطلاق، استهدفت من خلالها جماعة الإخوان والمجموعات الرديفة لها من خلال المسيرات المسلحة التي كانت تنظمها بشكل يومي، ترويع المواطنين وتهديد ممتلكاتهم وقامت عناصر الجماعة بزرع عدد كبير من العبوات الناسفة في عدد من الأماكن الحيوية بهدف ترويع المواطنين وإسقاط ضحايا منهم.
وطالت العمليات الإرهابية التي تمت في تلك المرحلة البنية التحتية في أنحاء الجمهورية، بما في ذلك شبكات الكهرباء والبنية التحتية للاقتصاد، إذ تم تفجير وتدمير 215 برج ضغط عالٍ، و510 أكشاك ومحول كهرباء على مستوى الجمهورية، بخسائر بلغت أكثر من 2 مليار جنيه خلال عامي 2014 و2015 فقط، بخلاف الخسائر الفادحة الناتجة عن توقف العديد من الأنشطة الإنتاجية والمصانع بسبب انقطاع الكهرباء، بجانب محاولات استهداف عدد من البنوك الأجنبية بالجيزة، وحرق وتدمير قرابة 75 كنيسة. ماسبق، يضاف إليه تصاعد أنشطة الجماعات التكفيرية شمالي سيناء خلال الفترة التي تلت ثورة يونيو 2013، كان فيما بعد سببًا رئيسيًا في قرار الرئاسة المصرية عام 2017 بفرض حالة الطوارئ في عموم البلاد، خاصة أن فرض هذه الحالة أرتبط بهجومين دمويين، استهدفا مواطنين مصريين آمنين أثناء صلاتهم.
فرض حالة الطوارئ في هذا السياق كان له دور مهم في الوصول إلى النتيجة الميدانية التي نراها اليوم، والتي من خلالها أمكن للدولة المصرية أن تصدر هذا القرار التاريخي بوقف العمل بقانون الطوارئ بشكل كامل، كون أن نظرة السلطة المصرية لهذا القانون كانت مرتبطة فقط بملف الإرهاب ومكافحته وليس أية أسباب أخرى سواء كانت سياسية أم داخلية.
هذه النتيجة كانت ثمار عرق وجهد ودماء ضباط وجنود الجيش والشرطة، الذين نفذوا بشكل محترف وفعال استراتيجية أمنية وعسكرية غير مسبوقة، نص محورها الأول على رصد وتتبع كافة الشبكات الإرهابية داخل مصر وتفكيك قواعد الدعم اللوجيستي لها وقطع أوصالها وتجفيف منابع التمويل سواء من الداخل أو الخارج وتشديد الحصار المفروض عليها، وذلك بالتزامن مع تشديد أعمال الرقابة والتأمين على الحدود وكافة الاتجاهات الاستراتيجية بالتعاون مع كافة الأجهزة المعنية.
أما محورها الثاني، فيقوم على تنفيذ حملات المداهمة والضربات الاستباقية بالتعاون مع المواطنين في مختلف المحافظات وأهالي سيناء.
والمحور الثالث: يقوم على البدء الفوري في مشروعات التنمية الشاملة والتنمية المستدامة في كافة أنحاء الجمهورية للارتقاء بالأوضاع المعيشية والاجتماعية للقضاء على البيئة المغذية للإرهاب، بالإضافة إلى تمكين الشباب واحتوائهم لحمايتهم من مخاطر الفكر والاستقطاب المتطرف.
تطبيق هذه الاستراتيجية على المستوى الميداني كان عاملاً مساعدًا للوصول إلى الهدف المنشود من فرض قانون الطوارئ، ففي سيناء، كان مشاركة قوات الجيش والشرطة في تنفيذ ما نص عليه القرار الجمهوري رقم 366 لسنة 2014، بشأن إعلان حالة الطوارئ في مناطق في سيناء، مثل فرض حظر التجوال وغلق معبر رفح، والبدء في إخلاء المنازل الواقعة على مسافة 1 كم من الشريط الحدودي في مدينة رفح بطول 14 كم لفرض السيطرة على تلك المنطقة التي يوجد بها الكثير من الأنفاق، وكذا مشاركة وحدات الجيش و الشرطة في العمليات الأساسية لمواجهة الإرهاب في سيناء، وعلى رأسها العملية العسكرية والأمنية الشاملة “حق الشهيد”، بمرحلتها الأولى التي تم إطلاقها في السابع من سبتمبر 2015، ومرحلتها المرحلة الثانية في الثالث من يناير 2016، كان لكافة هذه الجهود، التي تم تأسيسها على فرض حالة الطوارئ في سيناء، أثر أساسي في الوصول بالوضع الميداني في شمال سيناء إلى ما نشهده حاليً من تحسن مطرد، خاصة في مدينة رفح.
يمكن تطبيق هذا الوضع على المحافظات المصرية كافة منذ تطبيق حالة الطوارئ عام 2017، فقد قامت وزارة الداخلية منذ ذلك التوقيت ومن خلال قطاعي الأمن الوطني والأمن المركزي بتوجيه عدد كبير من الضربات الاستباقية والنوعية ضد عناصر جماعة الإخوان في الداخل، وضبط عدد كبير من الأوكار الإرهابية التي تستخدمها الجماعة لشن الهجمات، وهو ما انعكس على حجم العمليات الإرهابية التي تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة، حيث شهد عام 2018 ثماني عمليات إرهابية فقط، أما عام ٢٠١٩ فلم تشهد مصر فيه سوى عمليتين إرهابيتين وهما تفجير معهد الأورام الذي أدى لاستشهاد ١٩ شخصًا وإصابة ٣٠ آخرين، والتفجير الانتحاري الذي وقع بمنطقة الدرب الأحمر وكان خلال مطاردة أمنية، ما أسفر عن استشهاد ٣ من رجال الشرطة. بعد ذلك شهد عام 2020 انخفاضًا كبيرًا للعمليات الإرهابية في سيناء، وتم إحباط الكثير منها نتيجة للضربات الأمنية المتلاحقة التي تنفذها قوات إنفاذ القانون هناك، ولم تشهد محافظات القاهرة والوادي والدلتا في هذا العام أية عمليات إرهابية وهو نفس الحال في ما يتعلق بالعام الجاري، وهذا يؤكد أن الجهود المكثفة التي بذلتها مصر خلال السنوات الماضية قد أتت بثمارها فعلياً.
ماذا بعد وقف العمل بقانون الطوارئ
من النقاط اللافتة في النظرة المصرية الحالية لقانون الطوارئ، أنها بدأت في النظر إليه كوسيلة للتعامل مع الكوارث والأزمات، وهذه النظرة وإن كانت هي السبب الرئيسي لصدور هذا القانون من الأساس، لكون السلطات المتعاقبة في مصر ركزت فقط على الجانب الأمني في هذا القانون. النظرة الجديدة من جانب مصر لهذا القانون ظهرت بشكل واضح خلال التعديل الذي تم إقراره عليه في مايو 2020، حيث تضمن هذه التعديلات بعض التدابير الخاصة بالتعامل في مواجهة الكوارث الصحية، بحيث تتيح لرئيس الجمهورية أو من يفوضه اتخاذ كل أو بعض هذه التدابير لمواجهة الحالة الطارئة، وقد انصبت هذه التعديلات بالأساس على الرعاية والحماية الصحية والاجتماعية والاقتصادية.
بموجب إلغاء الرئيس السيسي للعمل بقانون الطوارئ، ستتوقف سلسلة طويلة من الإجراءات القضائية والحكومية والقانونية الاستثنائية التي كان معمولاً بها بموجبه، حيث سيتم إلغاء جميع الإجراءات الاستثنائية أمام محاكم أمن دولة طوارئ، وإلغاء الأحكام التي كانت تخضع للتصديق من مكتب شؤون أمن دولة، وإلغاء المحاكمات الاستثنائية، مثل محاكم أمن الدولة العليا طوارئ، وإلغاء نيابة أمن الدولة العليا للطوارئ، ورفع القيود عن حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال، وإلغاء الرقابة على الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات، ورفع القيود عن حرية الإقامة والمرور في أوقات وأماكن معينة.
من أهم المكتسبات التي ستترتب على وقف العمل بقانون الطوارئ، هو إيقاف العمل بقرار رئيس الوزراء رقم 1664 لسنة 2021 بإحالة بعض أنواع الجرائم إلى محاكم الطوارئ، لتعود المحاكمات إلى طبيعتها لتصبح وفقا لقانون الإجراءات الجنائية والعقوبات، لكن يلاحظ هنا أن بعض المحاكم الاستثنائية، مثل محكمة أمن الدولة العليا طوارئ ستظل تنظر القضايا التي حررت في ظل قانون الطوارئ، حيث تنص المادة 19 من قانون الطوارئ على أنه عند انتهاء حالة الطوارئ، تظل محاكم أمن الدولة قائمة (أو دوائر الجنح والجنايات العادية منعقدة بهيئة أمن دولة طوارئ)، وتختص تلك المحاكم بنظر القضايا التي تكون قد أحيلت إليها فعلا في ظل حالة الطوارئ، وتتابع نظرها، وفقا للإجراءات المتبعة أمامها. أما الجرائم التي تكون قيد التحقيق ولم يحل المتهمون فيها إلى المحاكم، فتحال إلى المحاكم العادية المختصة وتتبع في شأنها قواعد قانون الإجراءات الجنائية.
وأوضحت الدراسة يمكن القول إن إلغاء العمل بهذا القانون الذي كانت له رحلة طويلة وشاقة في التاريخ المصري، يعتبر نقطة مرور جديدة للسفينة المصرية نحو الجمهورية الجديدة، حيث لا يوجد أي داعي أو مبرر للعمل بأية قوانين استثنائية، في ظل الاستقرار الأمني والاقتصادي والسياسي الواضح الذي تنعم به مصر.
وجاء هذا القرار محل ترحيب داخلي وخارجي واسع، وكان بمثابة رد واضح على كل من زايد على الدولة المصرية في هذا الملف، خاصة أن هذا القرار يشمل كامل الأراضي المصرية، بما فيها محافظتي شمال وجنوب سيناء. إلغاء هذا القرار يبدو دافعاً قوياً لكل مصري، كي يحافظ على المكتسبات التي وصلت إليها مصر، خاصة على المستوى الأمني والاقتصادي، كي تتفادي مصر الدخول في دوامات جديدة من عدم الاستقرار أو التهديدات الإرهابية، التي قد تدفعنا مرة أخرى للعودة إلى القوانين الاستثنائية.
