الإشادة التى صدرت من كافة الجهات الداخلية وردود الأفعال والأصداء المؤيدة والمرحبة من دول العالم بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بإلغاء مد حالة الطوارئ فى مصر ليست من فراغ لأن فرض حالة الطوارئ كانت منذ عام 1981 بعد استشهاد الرئيس الراحل أنور السادات على يد بعض أعضاء جماعة الشيطان والتى على إثرها تم فرض حالة الطوارئ ومدها حتى هذه الأعوام وذلك للحفاظ على كيان الدولة واستتباب الأمن ودحر الإرهاب والقضاء على أهل الشر والمتآمرين على الوطن من الداخل ومواجهة الطامعين والمعتدين من الخارج.
ولا شك أن قرار إلغاء حالة الطوارئ الآن من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى تم دراسته بعناية ودقة وأن اتخاذه فى هذا التوقيت سيكون له مردوده الإيجابي على مصر كما كان قرار مد حالة الطوارئ فترة بعد أخرى للبلاد كان له أسبابه ومبرراته ودوافعه الامنية والقومية والتى لن يعرفها ويقدر حجمها والمخاطر التى تواجه الوطن غير القيادة السياسية وهى تعرف وتعلم مالا تعرفه عامة الشعب من المؤامرات والدسائس والمخاطر التى تحيق بمصر وأرضها وشعبها لأن ليس كل ما يعرف يقال فى الحرب والسياسة
وهذا القرار يعطى رسائل إيجابية كثيرة منها لكافة الشعب أن الأمن والأمان عاد كما كان وهذا جميعا ما نشعر به وترسخ فى قلوبنا وإن الحالة الأمنية مستقرة وأن معدلات ارتكاب الجرائم فى النسب العادية التى لا تخلو أى دولة منها فى العالم حتى المتحضر والمتقدم وان الارهاب الاسود الذى عانينا منه سنوات تم دحره فى الداخل والقضاء عليه وجزه من من جذوره ولا يوجد الا بعض جيوبه الخفية على حدود أرض سيناء الحبيبة كما أن هذا القرار سوف يكون مردوده الإيجابى والكبير على زيادة الرواج السياحى وعلى النشاط الاقتصادى لجذب أكبر قدر من الاستثمارات الخارجية لمصر باعتبارها واحة الامان والاستقرار وهم الأساس الذى يشجع المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال للاستثمار فى أى دولة والتى من شأنه توفير الكثير من فرص العمل وايضا هذا القرار بمثابة إعلان بأن مصر تسير على دروب الدول الحديثة بعد محاصرتها وتخلصها من الارهاب الأسود.
