بث "تليفزيون اليوم السابع"، تغطية خاصة قدمتها شروق وجدى، والتى استعرضت خلالها تفاصيل قرار البنك المركزى بتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والاقتراض، وتابعت التغطية الخاصة عقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، اجتماعها اليوم الخميس، لمراجعة أسعار الفائدة عن الفترة المقبلة، وذلك بعدما أبقت على سعر الفائدة دون تغيير، في اجتماعها الأخير يوم 16 سبتمبر للمرة السابعة على التوالي، وتتوقع بنوك الاستثمار تثبيت أسعار الفائدة لعدة أسباب.
وتوقع بنك الاستثمار الأهلي فاروس، إبقاء لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية دون تغير على الرغم من الضغوط العالمية المتزايدة، مرجعة ذلك إلى أن وتيرة التضخم العالمي أخذت تتصاعد وسط رسائل ضمنية أو صريحة يرسلها الفيدرلي الأمريكي عن اتباع سياسة تشديد نقدي في ضوء الضغوط الحالية، ولكن ما تزال اتجاهات التضخم المحلي – من ناحية أخرى – ضمن النطاق المستهدف من البنك المركزي المصري.
كما أن الاقتصاد المصري يحتاج إلى سياسة تيسيرية لدعم بيئة الاستثمار وجذب المستثمرين للطروحات الحكومية، والأهم من ذلك يحتاج الاقتصاد إلى بقاء معدلات مدفوعات الفائدة وعجز الموزانة تحت السيطرة.
وطرحت وزارة المالية، الشهر الماضي، سندات دولية بقيمة 3 مليارات دولار، ولاقى الطرح معدل تغطية حوالي 3 مرات مما ساهم في خفض معدلات أسعار الفائدة لتقل عن المحقق خلال الإصدارات السابقة التي تمت خلال السنة الماضية.
واتفقت معها إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار، حول الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه اليوم، موضحة أن معدل التضخم في مصر يظل ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي والبالغ 7% (+/- 2%) للربع الرابع من 2022، وأن يبلغ متوسطه 5.9% في الربع الرابع من 2021. لكننا نعتقد أن ارتفاع الأسعار العالمية للنفط والسلع الأساسية الأخرى يفرض ضغوطًا تضخمية كبيرة على الصعيد المحلي، خاصة في ظل التصريحات الرسمية الأخيرة عن نية الحكومة خفض فاتورة الدعم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة