وتسجل المحفظة الجارية للتعاون بين مصر والبنك الاوربى لاعادة الاعمار نحو 1.3 مليار دولار، بينما تبلغ إجمالي استثمارات البنك منذ 2012 أكثر من 7.2 مليار يورو لتمويل 127 مشروعًا.
وبدأت الأمم المتحدة في مصر منذ عام 1948، ويوجد حاليًا 32 وكالةً وصندوقًا وبرنامجًا للأمم المتحدة في مصر بما في ذلك المكاتب الإقليمية. وتسعى الأمم المتحدة إلى تعزيز التنمية المستدامة من خلال تقديم المشورة في مجال السياسات القائمة على الأدلة ودعم بناء القدرات المؤسسية وتعزيزها وتوفير المساعدة والخدمات مباشرة للمستفيدين.
وتم تجديد الشراكة بين الأمم المتحدة والحكومة المصرية من خلال اتفاقية شراكة مدّتها خمس سنوات، وهي حاليًا إطار الشراكة الإنمائية للأمم المتحدة 2018-2022. يتماشى صندوق الأمم المتحدة للسكان بشكل كامل مع الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة المسمّاة "رؤية مصر 2030"، والتي تتماشى بدورها مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة. تم تحديد ميزانية إطار الشراكة الإنمائية للأمم المتحدة بمبلغ 1.2
وفي خلال عام 2018، ركّزت الأمم المتحدة على تسهيل عقد حوارات حول السياسات بشأن التغذية والصحة والحماية الإجتماعية، وقدّمت الدعم إلى 213,396 شركة ناشئة وقائمة من خلال تسهيل إقامة روابط بين مختلف الجهات الفاعلة في سلسلة القيمة وتعريف المنتجين المحلّيين إلى الأسواق الوطنية والدولية وتحسين المهارات اللّازمة لمشاريع ريادة الأعمال.
و تواصل الأمم المتحدة عملها لزيادة الوعي بشأن التنمية المستدامة من خلال تمكين فئات عدّة في المجتمع المصري، بما فيها الشباب والإعلاميون، من إثراء وتحسين معرفتهم بخطة 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
وعملت مصر ومجموعة البنك الدولي على شراكة والتي تدعم الجهود الوطنية المبذولة لتحقيق التنمية في العديد من المجالات من بينها النقل والإسكان والمرافق والبيئة والصحة وغيرها، حيث تبلغ قيمة اتفاقيات التمويل التنموي التي تم توقيعها مع البنك الدولي في 2020 نحو 1.5 مليار دولار للعديد من القطاعات، من اجل تعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بما يدعم تنفيذ رؤية مصر التنموية 2030، ويسرع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030.
وعن محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع البنك الدولي تضم 17 مشروعًا في قطاعات مختلفة تتضمن قطاع التعليم والصحة والنقل والتضامن الاجتماعي والبترول والإسكان والصرف الصحي والتنمية المحلية والبيئة، بقيمة 5.8 مليار دولار.
وقد أعلنت مؤسسة التمويل الدولية عن استثمار 100 مليون دولار في أول سند أخضر للقطاع الخاص في مصر بهدف المساعدة في إطلاق التمويلات للمشروعات الصديقة للبيئة، والحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، ودعم تحول الاقتصاد المصري إلى اقتصاد أكثر خضارا.
