يحظى الأشخاص ذوى الإعاقة باهتمام كبير خلال السنوات الأخيرة، وتم ترجمة هذا الاهتمام في صورة العديد من المبادرات والقرارات والتشريعات التي تخاطب هذه الفئة من المجتمع على وجه التحديد، ولعل قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ولائحته التنفيذية خير دليل على هذا الاهتمام، وفيما يلى نستعرض كيف تضمنت اللائحة تأهيل ذوى القدرات الخاصة من اجل دمجهم في منظومة العمل بشكل كامل.
ونصت اللائحة التنفيذية للقانون على" تلتزم الدولة بتوفير فرص الإعداد المهنى والتدريب الوظيفي للأشخاص ذوى الإعاقة وفقًا لاحتياجاتهم باستخدام التكنولوجيا الحديثة وأساليب الدمج الشامل لبلوغ أقصى قدر من الاستقلالية، مع ضمان الجودة والسلامة والأمان داخل مؤسسات الإعداد المهنى وتوفير جميع سبل الإتاحة المكانية والتكنولوجية، وذلك وفقًا للقواعد الآتية:
تمكين الأشخاص ذوى الإعاقة من الحصول بصورة فعالة على البرامج العامة للتوجيه التقني والمهنى وخدمات التنسيب والتدريب المهنى والمستمر، ويعد التعليم والتدريب والتعلم المتواصل من الأركان الأساسية للحق فى العمل.
تعزيز برامج إعادة التأهيل المهنى والوظيفى، والاحتفاظ بالوظائف، والعودة إلى العمل لصالح الأشخاص ذوى الإعاقة.
العمل على تمكين الأشخاص ذوى الإعاقة من الحصول على فرص الإعداد المهنى والتدريب الوظيفى لضمان حصولهم على عمل مناسب والاحتفاظ به والترقى فيه، ومن ثم تعزيز إدماجهم أو إعادة إدماجهم فى المجتمع.
تعزيز سبل وإمكانيات الوصول إلى التأهيل المهنى وبرامج العودة إلى العمل، والحد من لتحديات التى تواجه عودتهم إلى الحياة العملية.
إنشاء بيئة للتدريب المهنى وإعادة التأهيل مواتية وشاملة للأشخاص ذوى الإعاقة بما فى ذلك الوصول إلى برامج وخدمات التوجيه التقنى والمهنى على قدم المساواة مع الآخرين.
ضمان عدم تمييز برامج التدريب المهنى السائدة ضد الأشخاص ذوى الإعاقة، وإتاحتها بالكامل للأشخاص ذوى الإعاقة، وتوفير ترتيبات تيسيرية معقولة فيما يقدم من تدريب تقنى ومهنى.
ضمان استهداف برامج التدريب التقنى والمهنى خلق بيئة شاملة للجميع تعزز التنوع وتضمن مراعاة برامج إعادة التأهيل لاحتياجات الأشخاص ذوى الإعاقة بصورة كافية.
ضمان أن يرتكز التدريب والإعداد المهنى للأشخاص ذوى الإعاقة على بناء قدراتهم ومهاراتهم التى تتناسب وسوق العمل وتكافؤ الفرص ودمجهم فى سوق العمل المفتوح.
تعزيز قابلية الأشخاص ذوى الإعاقة للتوظيف لضمان قدرتهم على المنافسة فى سوق العمل المفتوح على قدم المساواة مع الآخرين.
كفالة التدريب والإعداد المعنى للأشخاص ذوى الإعاقة فى سياقات تشمل الجميع، وأن تشمل أكثر الفئات تهميشًا مثل الأشخاص ذوى الإعاقة الذهنية.
تعزيز التعاون والتنسيق بين الهيئات العامة والخاصة التى تضطلع بأنشطة فى مجال التدريب والتأهيل المهنى.
تمتع كل الأشخاص ذوى الإعاقة، دون تمييز، بتكافؤ الفرص والمساواة فى المعاملة للحصول على التوجيه المهنى والحصول على التدريب والإعداد المهنى الذى يختاره بنفسه على أساس صلاحيته الفردية لهذا التدريب وخدمات التوظيف.
التأكيد على مبادئ المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص بين النساء والرجال فى الحصول على التدريب المهنى بمختلف مستوياته ومساراته.
وضع خطة التدريب المهنى التى تتفق مع احتياجات الأشخاص ذوى الإعاقة، وتتماشى مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ضمان حق جميعا لأشخاص ذوى الإعاقة فى الحصول على التدريب بمختلف أنوعه على قدم المساواة ومنها التلمذة الصناعية والتدريب السريع والتدريب لرفع مستوى المهارة والتدريب التحويلى وغيرها مما يتيح ضمان توفير تسهيلات تأهيلهم وإدماجهم فى المجتمع.
مباشرة التدريب والإعداد المعنى فى أقرب وقت ممكن من خلال التعاون والتنسيق بين نظم الرعاية الصحية وخدمات التأهيل المهنى.
تسهيل مشاركة المجتمع المحلى فى تقديم خدمات التدريب والإعداد المهنى للأشخاص ذوى الإعاقة.
مع مراعاة القواعد التى نصت عليها المادة السابقة يتخذ بشأن الإعداد المهنى والتدريب الإجراءات الآتية:
يبدأ سن القبول لبرامج التدريب والإعداد المهنى من ١٣ سنة.
إجراء خطوات الدراسة والتقويم، وتتضمن استقبال ذوى الإعاقة وتقييم قدراتهم واحتياجاتهم ومهاراتهم.
إجراء التشخيص اللازم والإرشاد والتوجيه، وتتضمن الإرشاد التأهيلى وإعداد خطة التأهيل الفردية.
وضع خطة تدرب وتأهيل مناسبة لكل حالة، تتضمن المجالات المهنية والمهن الموجودة فى سوق العمل المحلى، والاتجاهات المهنية، وإمكانيات التوظيف المتاحة، وواجبات الوظائف، والجوانب المعرفية، والمهارات والتدريب والخبرات المطلوبة للتدريب عليها، والمطالب البدنية وعلاقاتها بنوع ودرجة الإعاقة، والظروف البيئية المحيطة، ومعرفة الأجور وعدد ساعات العمل والمتطلبات الخاصة بالوظائف، والأدوات والتجهيزات المستخدمة فى العمل، واستخدام الأساليب والتقنيات الحديثة فى التدريب مثل أجهزة الكمبيوتر وغيرها.
إعداد خطة تدريب لكل حرفة بطريقة مفصلة بالتعاون مع أصحاب العمل وتحديد مستوى المهارة المراد بلغه مصحوبًا بالإحصائيات والنتائج المحققة بمشاركة فريق التأهيل.
إمكانية الإحالة لأقرب مكان للتدريب فى حالة وجود أماكن تدريب متاحة بالمجتمع.
قياس فاعلية وأثر التدريب على الأشخاص ذوى الإعاقة من خلال برامج المتابعة.
تنشئ الوزارة المختصة بشئون العمل، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى والمجلس، قاعدة بيانات موحدة تتضمن تسجيل الأشخاص ذوى الإعاقة راغبى العمل طبقًا لنوع ودرجة الإعاقة والمهن التى تم تأهيلهم عليها، والملحقين بعمل وجهات العمل التى يعملون بها، وتقوم بربط هذه القواعد بقواعد البيانات الأخرى المنصوص عليها فى اللائحة، وذلك بمراعاة اختصاص الوزارة المختصة بشئون التخطيط والخدمات المدنية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بشئون العاملين بالجهاز الإدارى للدولة.
تقوم وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى من خلال الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بحصر نسب التشغيل والاحتياجات الفعلية بالوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وتنفيذ البرامج التدريبية للأشخاص ذوى الإعاقة لتأهيلهم فى الحصول على فرص العمل المتاحة بالجهات المختلفة طبقًا لنوع ودرجة الإعاقة، كما تقوم بوضع خطط العمل المشتركة لدعم ومساندة عملية تشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة وإصدار تقارير المتابعة الشاملة لعمليات تشغيلهم بالوحدات الإدارية.
كما تقوم الوزارة المختصة بشئون العمل بحصر نسب التشغيل طبقًا للقانون بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والجهات غير الحكومية، وإعداد وتنفيذ البرامج التدريبية للأشخاص ذوى الإعاقة لتأهيلهم فى الحصول على فرص العمل المتاحة بتلك الجهات طبقًا لنوع ودرجة الإعاقة، كما تقوم بوضع خطط العمل المشتركة لدعم ومساندة عملية تشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة وإصدار تقارير المتابعة الشاملة لعمليات تشغيلهم.
تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية باتخاذ الإجراءات التى تسهل حركة تنقل الأشخاص ذوى الإعاقة أثناء العمل أو عند إقامة المنشآت الجديدة، وأن يتم إجراء التعديلات الضرورية على القائم منها، وإعداد مداخل ومخارج للطوارئ على أن تكون الطرق المؤدية للمواقع تتناسب مع عدد العاملين مع تزويدها بالإشارات ووسائل الإضاءة والتهوية طبقًا لخطة الطوارئ الخاصة بالمنشأة، وتكون طرق الإخلاء معدة ومجهزة للتعامل مع ذوى الإعاقة.
تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية باتخاذ إجراءات سبل الأمان والسلامة والترتيبات التيسيرية المعقولة لذوى الإعاقة فى أماكن العمل، وتصدر الوزارة المختصة بشئون العمل القرارات التنظيمية، لتوفير سبل الحماية والسلامة الملائمة للأشخاص ذوى الإعاقة داخل أماكن العمل.
