يبدو أن مناخ الاقتصاد العالمى ترك أزمة كوفيد 19 وعليه أن يبدأ فى التعامل مع تبعاته الاقتصادية، وبعد ظهور لقاحات كورونا وباء وبدأ الطلب فى التعافى، فلابد أن يتم حل أزمة الإنتاج وخلل سلاسل الامداد نتيجة الطلب الزائد.
يمكن تلخيص أسباب الموجة التضخمية العالمية، فى عدم قدرة الاقتصادات العالمية على تلبية الطلب الذى تعافى بشكل أسرع من المعروض من الإنتاج والسلع والخدمات، وساعد على ذلك حزم التحفيز التى تبنتها الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية، وتيسيرات البنوك المركزية عالميا، وأدت إلى زيادة الطلب عالميا على السلع والخدمات بينما مازال تعافى معدلات الإنتاج أقل من المتوقع مما ترتب عليه خلل كبير فى سلاسل الإمداد عالميا، وبلغ التضخم فى ألمانيا فى سبتمبر الماضى 4.1%، وهو أعلى معدل سنوى فى 28 عاما. وبلغ معدل التضخم فى منطقة اليورو 3.4% على أساس سنوى، وهو أعلى معدل منذ سبتمبر 2008.
وطال التضخم أسعار القسم الأكبر من أسعار السلع الغذائية لغالبية الدول العربية باعتبارها أكبر الأسواق اعتمادا على التجارة العالمية التى ارتفعت تكاليفها على نحو قياسى، حيث يعتمد غالبية الدول العربية عليها فى توفير 50% من احتياجاتها الأساسية، وهو ما يفسر حجم التأثير المتوقع على دول المنطقة ومصر من تلك الموجة التضخمية.
وفى مصر تشير بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء الخاصة بالأرقام القياسية لأسعار المستهلكين، ارتفاع معدل التضخم السنوى لشهر سبتمبر الماضى نتيجة لارتفاع أسعار المواد الغذائية، حيث سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعًا قدره (13.1%).
وجاءت التغييرات نتيجة ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (38.1%)، وارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (18.3%)، وارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (14.6%)، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (12.8%)، وارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (8.3%).
وتضمنت قائمة السلع أيضا كلا من ارتفاع أسعار مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة (5.4%)، وارتفاع أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (4.6%)، وارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (3.2%)، وارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (1.3%).
ويتوقع صندوق النقد الدولى معدلات تضخم فى مصر والجزائر وتونس والسودان بنسب تتراوح بين 6 وأكثر من 10% هذه السنة، أما فى الدول العربية التى تعيش أزمات سياسية أو حروب مثل اليمن وليبيا، فيتوقع الصندوق نسب تضخم تتراوح بين 18 و31%. أما فى لبنان وسوريا فقد وصل التضخم إلى مستويات مفرطة تراوحت بين 50 و100% خلال السنة الماضية 2020 على صعيد السلع التى لا تدعمها الدولة أو رفعت عنها الدعم.
وعزز ارتفاع أسعار الطاقة معدل التضخم السنوى فى دول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية إلى 3.3% فى أبريل، مقارنة مع 2.4% فى مارس، وهو أسرع معدل ارتفاع منذ أكتوبر 2008، عندما تسببت الأزمة المالية العالمية فى صدمة هائلة للاقتصاد العالمي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة