أزمة عالمية بدأت أولى فصولها بارتفاع مستويات التضخم، وكانت أبرز تداعياتها هى زيادة كبيرة فى أسعار السلع بكافة أنواعها بداية من الطاقة وصولًا إلى السلع غير الأساسية وكذلك الأغذية، ولا تقتصر الأزمة على دولة بعينها، بل باتت جميع الدول عربية وأوروبية تعيش تحت وطأة الأزمة ولاسيما كبرى الاقتصاديات.
نيجيريا
وكان للأزمة تداعيات كبرى على الاقتصادات العشر الأكثر نموًا فى أفريقيا، ففى نيجيريا التى يعد اقتصادها واحدا من أقوى الاقتصادات فى القارة السمراء، وأعلن المكتب النيجيرى للإحصاءات مطلع العام أن معدل تضخم أسعار السلع الغذائية قفز إلى أكثر من 20%، مسجلًا بذلك أعلى معدل تضخم تشهده نيجيريا فى 11 عامًا.
وبحسب مكتب الإحصاءات، زيادة معدل تضخم السلع الغذائية نجم عن زيادة أسعار الخبر والحبوب واللحوم والفواكه والخضروات والأسماك والزيوت والدهون. وقال محللون اقتصاديون أن هناك أسباب عديدة لهذه الزيادة يتمثل أولها فى تداعيات تفشى وباء كورونا، بالإضافة إلى نقص الدولار الأمريكي.
جنوب أفريقيا
وعلى التوالى حيث أظهرت بيانات فى جنوب أفريقيا ارتفاع التضخم فى البلاد، وجاء ارتفاع التضخم السنوى متأثرا بارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات غير الكحولية، والإسكان والمرافق، والنقل، والسلع والخدمات المتنوعة.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية فى جنوب أفريقيا بنسبة 7ر6% على أساس سنوى فى يوليو، بينما ارتفعت تكلفة الإسكان والمرافق بنسبة 8ر3%. وعلى أساس شهرى، ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 1ر1% فى يوليو، وهو ما جاء أيضا متماشيا مع التوقعات.
الجزار
ربت موجة الغلاء البلاد، وقالت صحيفة الشروق الجزائرية، لم يعد الجزائريون قادرين على تحمل ارتفاع أسعار بعض الاحتياجات الضرورية، حيث تصدمهم الزيادات فى هذه الأسعار يوميا، وارتفعت أسعار الخضر واسعة الاستهلاك كالبطاطا والكوسة، والطماطم، والخس، والثوم، والجزر إلى أعلى مستوياتها.
الأمر الذى دفع السلطات الجزائرية بخفض ضريبة الدخل فى سبتمبر الماضى، وقالت الرئاسة الجزائرية، أن الرئيس عبد المجيد تبون أمر حكومته بخفض الضرائب على الدخل الإجمالى وسط ارتفاع أسعار المواد الغذائية فى الجزائر التى أثر عليها الجفاف.
وتضررت الطبقة الوسطى فى الجزائر من ارتفاع أسعار بعض المنتجات الغذائية. وألقت الحكومة باللوم فى ارتفاع الأسعار بما فى ذلك الخضراوات والفواكه واللحوم على المضاربة مما دفعها إلى تشديد الرقابة فى الأسواق.
وقالت الرئاسة أن تبون "شدد على ضرورة اتخاذ كل التدابير للحفاظ على القدرة الشرائية". ولاتزال توابع زلزال التضخم العالمى يلقى بظلاله على العالم كافة.
ويتوقع صندوق النقد الدولى معدلات تضخم فى مصر والجزائر وتونس والسودان بنسب تتراوح بين 6 وأكثر من 10% هذه السنة. وبحسب بيانات رسمية يوليو الماضى، فإن معدل التضخم السنوى فى الجزائر استقر عند نسبة 3.9 بالمائة فى شهر مايو الماضى بسبب زيادات فى أسعار الخدمات وبعض المواد الغذائية.
المغرب
وفى المغرب قالت المندوبية المغربية السامية للتخطيط أغسطس الماضى، أن مؤشر أسعار المستهلكين (التضخم) ارتفع 2.2% على أساس سنوى فى يوليو. و فقد زاد تضخم المواد غير الغذائية 1.8 % بينما زادت أسعار المواد الغذائية 2.8 %. وعلى أساس شهرى، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.4 %.
وبدورها كشفت صحيفة هسبرس المغربية "زيادات صاروخية" ترفع أسعار المواد الغذائية ما بين 25 و50%، وقالت فى تقريرها المنشور الشهر الجارى، زيادات جديدة طالت أسعار عدد من المواد الاستهلاكية خلال الأيام الأخيرة.. وأن المعطيات التى توصلت إليها الصحيفة تفيد بأن عددا مهما من المواد الغذائية التى يستعملها المواطنون فى معيشتهم اليومية طالتها زيادات صاروخية تتراوح ما بين 25 و50%، كما هو الحال بالنسبة لـ”السميدة”، التى ارتفع سعرها 3 دراهم ونصف، منتقلا من 7 دراهم إلى 10.5 دراهم للكيلوجرام.
ووفقا للصحيفة، عرفت أسعار المعجنات فى المغرب بدورها زيادة كبيرة، تراوحت ما بين 1.70 درهما ودرهمين للكيلوجرام الواحد، بينما ارتفع سعر العدس بدوره 3 دراهم ونصف، منتقلا من 12 درهما إلى 15 درهما ونصف، وارتفع سعر الكيلوجرام من الشاى بنسبة 7%.
وبحسب الصحيفة المغربية فإن الارتفاعات الصاروخية التى شهدتها عدد من المواد الغذائية طالت أيضا زيت المائدة، إذ قفز سعر اللتر بالجملة من 12 درهما إلى 16 درهما. وقالت المندوبية المغربية السامية للتخطيط أن مؤشر أسعار المستهلكين (التضخم) ارتفع 2.2% على أساس سنوى فى يوليو. وزاد تضخم المواد غير الغذائية 1.8% بينما زادت أسعار المواد الغذائية 2.%. وعلى أساس شهرى، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.4%.
إثيوبيا
وتحتل إثيوبيا المرتبة السابعة ضمن الاقتصاديات الأفريقية، وتجاوز التضخم 30% الشهر الماضى، وأدى ذلك مطلع العام إلى ارتفاع أسعار الوقود من حوالى 22 برا للتر الواحد إلى حوالى 26 برا، كما تضاعفت أسعار النقل بين الأقاليم بشكل غير متناسب، علاوة على ارتفاع سعر رغيف الخبز بنسبة 50% وغير ذلك من السلع التى تضاعفت أسعارها بصورة غير مبررة بحسب صحيفة "إثيوبيان هيرالد".
الأمر الذى دفع السلطات الأثيوبية لمضاعفة شرط الاحتياطى القانونى للمقرضين التجاريين وزادت كمية العملات الأجنبية التى يتعين عليها تحويلها إلى البنك المركزى، فى محاولة لكبح جماح التضخم المتزايد.
وأظهرت بيانات رسمية، أن معدل التضخم ارتفع فى إثيوبيا على أساس سنوى فى يونيو الماضى إلى6ر21%، وذلك مقابل 8ر19% فى مايو. وبحسب وكالة "بلومبرج" للأنباء عن بيان لهيئة الإحصاء الإثيوبية فأن أسعار المواد الغذائية فى البلاد ارتفعت فى المتوسط إلى1ر23% فى يونيو مقابل 3ر20% قبل عام، بينما ارتفعت أسعار السلع غير الغذائية إلى 7ر19% مقابل 1ر19%.
