عزام الأحمد يؤكد ضرورة الإسراع بعقد مؤتمر دولى للسلام لحل القضية الفلسطينية

وقال الأحمد، في حوار مع وكالة أنباء الشرق الأوسط في مكتبه برام الله، إنه آن الأوان لعقد هذا المؤتمر تحت إشراف اللجنة الرباعية الدولية وبمشاركة أوسع عربيًا مثل مصر والأردن والجامعة العربية إضافة إلى الصين وألمانيا واليابان.

وشدد الأحمد على أن ذلك لا يحتاج إلى جهد فلسطيني فحسب، بل إلى وحدة الجهد الفلسطيني مع الجهد العربي، مؤكدًا أن مصر تلعب دورًا أكبر من كل الدول العربية الأخرى في هذا الصدد فهي تاريخيًا قائدة العمل العربي المشترك في الحرب والسلم وبالتالي تحمل على كاهلها مسؤولية كبيرة في وحدة الموقف العربي الفلسطيني. 

ودعا الأحمد الدول العربية إلى الالتزام بـ "مبادرة السلام العربية" التي تنص على أن الاعتراف والتطبيع مع إسرائيل يأتيان بعد قيام الدولة الفلسطينية المُستقلة ذات السيادة. 

وقال الأحمد إن الفلسطينيين يعيشون فترة توتر ازدادت خلال السنوات الأخيرة منذ طرح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ما أسماها "صفقة القرن" التي هي انعكاس كامل لوجهة نظر رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو والذي أنهى اتفاق أوسلو عمليًا وخرج عنه.

وأردف الأحمد يقول إنه منذ ذلك التاريخ ازدادت اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى بحماية الاحتلال وازدادت اقتحامات أحياء القدس كحي سلوان والشيخ جراح وبطن الهوى وباب العامود وبيت حنينا وشعفاط وكذلك إصدار بلدية الاحتلال لأوامر هدم المنازل في هذه الأحياء. 

وقال الأحمد إن الاحتلال يقوم بمصادرة أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية ويغض الطرف عن انتهاكات المستوطنين الذين يحرقون الأشجار وخاصة الزيتون في موسم قطفه بهدف إفقار المزارع الفلسطيني وإجباره على الابتعاد عن أرضه من أجل إحداث تغير ديموغرافي وهو ما يأتي منسجمًا مع صفقة القرن التي تُعلن القدس عاصمة موحدة لإسرائيل.

وتطرق عزام الأحمد إلى العنف الذي يُمارسه المستوطنون ضد الفلسطينيين وضرب مثالًا على ذلك بحادثة قتل مُنظمة (تدفيع الثمن) الصهيونية المُتطرفة لمحمد أبو خضير على مرأى ومسمع من قوات الاحتلال وبطريقة وحشية عندما أجبروه على شرب الوقود قبل أن يحرقوه حيًا وكذلك حرق منزل عائلة دوابشة في محافظة نابلس.

وقال الأحمد إنه مع توسع النشاط الاستيطاني وعنف المستوطنين ازدادت المقاومة الشعبية واشتدت وأصبحت أكثر تنظيمًا، مشيرًا إلى أن حركة فتح تفتخر بأنها تلعب الدور الرئيسي والأساسي في ذلك. 

وقال الأحمد إن المُقاومة الشعبية التي واجهها الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه الأخير على مُحافظات الضفة الغربية يؤكد أنه لن يكون هناك أمن واستقرار بقوة الاحتلال وأنه لن يكون هناك أمن واستقرار إلا بحرية الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة التي أكدت عليها قرارات الشرعية الدولية.

وأشاد الأحمد بمحافظة جنين الباسلة التي ينتمي لها كل الأسرى الفلسطينيين الذين انتزعوا حريتهم من سجن "جلبوع" في سبتمبر الماضي قبل أن يُعيد الاحتلال اعتقالهم، مشيرًا إلى أنه يفخر بأنه أحد أبناء هذه المحافظة التي هي موطن كل الثورات عبر تاريخ الشعب الفلسطيني.

وقال الأحمد إن هؤلاء الأسرى الذين حفروا النفق بملعقة ويد طنجرة (حلة) عكسوا إرادة الشعب الفلسطيني ورغبته في الحرية، مشيرًا إلى أن الفلسطينيين يدركون أنهم لن ينالوا حريتهم كاملة إلا بعد نيل حرية الأرض الفلسطينية. 

ورحب الأحمد بتراجع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عن نهج الإدارة السابقة وتأكيده سواء في حملته الانتخابية وحين فوزه وبعد فوزه على ضرورة الوصول إلى حل الدولتين، وتأكيده على الشرعية الدولية، وعلى عزم واشنطن إعادة افتتاح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية وليس خارجها لكن الفلسطينيين يأملون من الإدارة الأمريكية ألا تتأخر في تنفيذ وعودها. 

وقال الأحمد إن إدارة بايدن استأنفت مساعداتها لوكالة غوث وتغشيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وأعادت الاعتبار لها لكنه آن الأوان للولايات المتحدة أن تستأنف ليس فقط علاقاتها الجزئية السياسية بل العلاقات بشكل كامل. 

وانتقد عزام الأحمد، القيادي بحركة فتح، رئيس الحكومة الإسرائيلية اليميني نفتالي بينيت، الذي أشهر وهو على مدخل البيت الأبيض أنه لا يؤمن بإقامة دولة فلسطينية مُستقلة وأعلن نيته الاستمرار في الاستيطان، مؤكدًا أن ذلك لن يمنع السلطة الوطنية الفلسطينية من مواصلة علاقاتها مع كل العناصر والقوى الديمقراطية التي تؤمن بالسلام في إسرائيل وحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المُستقلة ذات السيادة.

وفيما يتعلق بممارسة احتجاز جثامين الشهداء، تساءل الأحمد " ألا يخجل المجتمع الدولي كله دون استثناء ودعاة الديمقراطية.. الأمريكيون والأوروبيون من صمتهم حيال هذا الأمر" مُشددًا على أن إسرائيل والحركة الصهيونية عمومًا تعكس بهذه الممارسات طبيعتها العنصرية. 
وأضاف أن إسرائيل لا تتورع عن استخدام هذا النوع من الضغط والحرب النفسية ضد الفلسطينيين، وتستخدم هذه السياسة كورقة للضغط في قضية تبادل الأسرى.

وعن قانون تسوية الأملاك العقارية الإسرائيلي، قال عزام الأحمد إن ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ينصان على أنه ليس من حق السلطة القائمة بالاحتلال سن قوانين في البلد المحتل، مشددًا على عدم قانونية وعدم شرعية ما يقوم به الاحتلال الذي يحاول الآن تكريس صفقة ترامب بجعل القدس عاصمة موحدة لإسرائيل.

وأضاف الأحمد "طالبنا من أهلنا في القدس عدم التعامل مع هذا القانون وهناك استجابة واسعة من أهلنا في القدس لأن الإسرائيليين يريدون تزوير الوثائق كما فعلوا في الشيخ جراح حتى ينهبوا أكبر قدر ممكن من الأرض الفلسطينية من أصحابها".

وأكد الأحمد أن الضغط الدولي لعب دورًا كبيرًا في قرار المحكمة العليا الإسرائيلية مؤخرًا لتأجيل طرد أهالي الخان الأحمر بالقدس المحتلة، مُعربًا عن أمله في أن يتواصل هذا الضغط ويزداد قوة أكبر ويتوسع وأن يتم اتخاذ قرارات سريعة من قبل المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية ومجلس الأمن لتطبيق القرار رقم 2334 الذي أكد أن الاستيطان كله غير شرعي.