فى تطور ينذر بالمزيد من الخلافات بين لندن وباريس وتفاقم العلاقات الدبلوماسية بينهما بعد 10 أشهر على خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبى، منح الصيادون الفرنسيون، المملكة المتحدة مهلة أسبوعين لمنحهم تراخيص للعمل في المياه البريطانية قبل أن يبدأوا في حصار ميناء جزيرة "جيرسى" التابعة للتاج البريطانى، وفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.
وأصدر أصحاب المراكب في أحد أكبر موانئ الصيد في فرنسا التحذير وسط خلاف محتدم حول الأوراق بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
جيرسى
وتتطلب قواعد الصيد الجديدة التي أدخلتها حكومة جيرسي بموجب اتفاقية التجارة والتعاون بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي أن تثبت القوارب الفرنسية أن لديها تاريخا في الصيد في مياه جيرسي.
لكن السلطات الفرنسية قالت إن الاتحاد الأوروبي لم يبلغ بـ"الإجراءات التقنية الجديدة" للصيد قبالة جزر القنال، ما يجعلها "لاغية وباطلة".
واشتكى الصيادون الفرنسيون من منعهم من العمل في المياه البريطانية بسبب صعوبات الحصول على التراخيص.
واتهم المسئولون عن أسطول بولوني سور مير البريطانيين بعدم احترام اتفاقيات ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقالوا إن الإجراء قد يشمل إغلاق نفق بحر المانش وميناء كاليه في تحركات قد تهدد سلاسل التوريد المهمة في الفترة التي تسبق عيد الميلاد.
وتصاعد الخلاف حول الصيد في الأيام الأخيرة ، حيث أشارت فرنسا إلى أنها قد تقطع إمدادات الطاقة في المملكة المتحدة ردا على ذلك.
ورفض اللورد فروست، رئيس حكومة المملكة المتحدة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، تهديدات باريس، مشيرًا إلى أنها "غير متناسبة" كما تساءل عما إذا كان بقية الاتحاد الأوروبي "سيوافق عليها".
ومنحت بريطانيا 12 فقط من أصل 47 سفينة فرنسية صغيرة حقوق الصيد في مياه المملكة المتحدة.
ويقول المسئولون البريطانيون إن أولئك الذين تم رفضهم لم يتمكنوا من إثبات أنهم قاموا بالصيد في المنطقة البحرية التي يبلغ طولها ستة إلى 12 ميلًا في السنوات التي سبقت مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي.
لكن الصيادين الفرنسيين يقولون إن القوارب الصغيرة ليست مزودة بالتكنولوجيا الصحيحة لإثبات روابط ومواقع الصيد التاريخية.
وقال أوليفييه ليبريتر، رئيس لجنة مصايد الأسماك في شمال فرنسا ، قوله: "إذا فشلت المفاوضات، فسنوقف وصول جميع المنتجات الفرنسية والأوروبية إلى المملكة المتحدة، وسنوقف وصول جميع المنتجات البريطانية إلى أوروبا".
وفي إشارة إلى رئيس الوزراء بوريس جونسون، قال ليبريتر: "ما لم يتراجع بوريس، لن يكون لدى البريطانيين الكثير من الأشياء اللطيفة لتناولها في عيد الميلاد هذا العام. آمل ألا يصل الأمر إلى هذا الحد".
واتهم الصيادون الفرنسيون المملكة المتحدة بتبنى عملية تقديم معقدة ومرهقة والفشل في منحهم تصاريح كافية لكسب العيش.
من المرجح أن يؤدي التهديد بالحظر إلى زيادة المخاوف من نقص بعض السلع هذا الشتاء حيث تتسابق العائلات بالفعل لشراء الطعام لعيد الميلاد ، بما في ذلك الديوك الرومية المجمدة والوجبات الخفيفة للحفلات والحلويات والشوكولاتة.
وتقدر التجارة بين مينائي دوفر وكاليه بحوالي 100 مليار جنيه إسترليني كل عام، ويمثل تدفق البضائع بين كليهما ما يقرب من ربع حركة الموانئ الرئيسية للمملكة المتحدة مع الاتحاد الأوروبي ، وفقًا لدراسة أجرتها جامعة هامبورج لعام 2019 حول آثار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
واندلع الخلاف حول حقوق الصيد في القناة في مايو، عندما أرسلت بريطانيا طائرتين حربيتين تابعتين للبحرية الملكية إلى جيرسي بعد أن تعهدت العشرات من قوارب الصيد الفرنسية بمحاصرة ميناء الجزيرة.
وحذر وزير أوروبا الفرنسي كليمنت بون من أن الخلاف يعرض إمدادات الطاقة في المملكة المتحدة للخطر.
وقال لمحطة إذاعة أوروبا 1 أمس: "جزر القنال فى المملكة المتحدة ، تعتمد علينا في إمدادات الطاقة. إنهم يعتقدون أنهم يستطيعون العيش بمفردهم ويتحدثون بشكل سئ عن أوروبا أيضًا."
تعتمد جزر جيرسي وجيرنسي المجاورة على الطاقة الفرنسية ، كما يوفر كابلان تحت البحر الكهرباء لأكثر من ثلاثة ملايين منزل في البر الرئيسي البريطاني.
وقال بون إن حكومات الاتحاد الأوروبي الأخرى يمكن أن تتخذ إجراءات عقابية ضد المملكة المتحدة ، مثل فرض الرسوم الجمركية.
