تحقق لجنة التجارة العادلة في اليابان فيما إذا كانت شركتا أبل وجوجل تستفيدان من هيمنتهما في سوق أنظمة تشغيل الهواتف الذكية للقضاء على المنافسة والحد بشدة من الخيارات المتاحة للمستهلكين، ويشمل التحقيق مقابلات واستطلاعات الرأي مع مشغلي أنظمة التشغيل ومطوري التطبيقات ومستخدمي الهواتف الذكية، حسبما قال الأمين العام للجنة شويتشي سوجاهيسا.
ووفقًا لما ذكره موقع "البوابة العربية للأخبار التقنية"، تستكشف المبادرة ظروف السوق بالنسبة للهواتف الذكية والساعات الذكية والأجهزة القابلة للارتداء. وتقوم هيئة مراقبة مكافحة الاحتكار بتجميع تقرير يحدد هيكل سوق نظام التشغيل وسبب بقاء المنافسة ثابتة.
وتعمل اللجنة مع مجلس المنافسة في السوق الرقمية التابع للحكومة المركزية، الذي يمضي قدمًا في تحقيق السوق الخاص به. ويتم تفصيل الممارسات التي يتبين أنها مانعة للمنافسة في التقرير، إلى جانب الانتهاكات المحتملة لقانون اليابان ضد الاحتكارات.
وفي شهر فبراير، نفذت الحكومة قانون تحسين الشفافية والعدالة للمنصات الرقمية. وإذا قرر المسؤولون أن القانون ينطبق على سوق أنظمة التشغيل، فإنه يطلب من مشغلي أنظمة التشغيل تقديم تقارير منتظمة عن المعاملات إلى وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة.
ويستحوذ نظام iOS من شركة آبل في اليابان على ما يقرب من 70 في المئة من أنظمة تشغيل الهواتف الذكية. بينما تبلغ حصة أندرويد من شركة جوجل 30 في المئة.
ويحتاج أي مطور للتطبيقات – سواء كان متخصصًا في الموسيقى أو بث مقاطع الفيديو أو الكتب الإلكترونية أو الألعاب المحمولة – إلى مطابقة البرنامج مع مواصفات أنظمة التشغيل إذا أراد الظهور عبر الهواتف الذكية.
وتم اتهام جوجل بإخبار صانعي الأجهزة بتضمين تطبيق بحثها كشرط لتثبيت أندرويد. ولا يستطيع المستهلكون الذين يستخدمون هذه الأجهزة استخدام تطبيقات البحث الأخرى.
وتقوم لجنة التجارة العادلة بالتحقيق فيما إذا كانت شركة آبل وشركة جوجل تستخدمان تفوقهما في السوق لاحتواء التطبيقات وترك المستهلكين في وضع غير موات.
تتحرك وكالات المنافسة في جميع أنحاء العالم لإزالة القيود التي يفرضها عمالقة التكنولوجيا على المستهلكين والمطورين.
وقدمت لجنة التجارة الفيدرالية في الولايات المتحدة تقريرًا إلى الكونجرس في شهر مايو يوضح كيفية استخدام مصنعي الأجهزة المحمولة للأجزاء والمواد اللاصقة غير المتوفرة للمستهلكين ومشغلي الجهات الخارجية، وهو ما يتعارض مع ما يسمى بتشريعات الحق في الإصلاح. وأطلقت لجنة التجارة الفيدرالية تحقيقًا لمكافحة الاحتكار في شهر يوليو.
ورفعت وزارة العدل الأمريكية دعوى لمكافحة الاحتكار ضد شركة جوجل في شهر أكتوبر الماضي بسبب الممارسات المانعة للمنافسة في سوق محركات البحث.
ووفقًا للدعوى، دفعت جوجل لشركة آبل ما يصل إلى 12 مليار دولار سنويًا مقابل كونها محرك البحث الافتراضي عبر متصفح سفاري. وتحقق وزارة العدل أيضًا فيما إذا كانت جوجل تفضل تطبيقاتها ضمن نظام التشغيل أندرويد.
وسبق أن عاقب الاتحاد الأوروبي شركة جوجل. وفرضت المفوضية الأوروبية في عام 2018 غرامة قدرها 4.3 مليارات يورو (5 مليارات دولار) على الشركة. وذلك بسبب إجبار صانعي الأجهزة على التثبيت المسبق لنظام التشغيل أندرويد مع تطبيقاتها.
وتقوم لجنة التجارة العادلة اليابانية بفحص القطاع الرقمي منذ عام 2019. وقد تم إطلاق تحقيق في سوق الخدمات السحابية في شهر أبريل. ويكون التحقيق الجديد هو الرابع الذي يتم إجراؤه في هذه المبادرة. وذلك بعد سوق التجارة الإلكترونية ومتاجر التطبيقات والإعلانات الرقمية والخدمات السحابية.
