أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن مصر تبذل جهوداً كبيرة لتعزيز قدرتها على التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ، حيث جاء التكيف كأحد الأهداف الرئيسية الخمسة بالاستراتيجية المصرية لتغير المناخ 2050، والتي انتهينا للتو من إعدادها، كما تقوم مصر بتنفيذ العديد من المشروعات والبرامج ذات الصلة، إيماناً منها بمحورية هذا الجانب من عمل المناخ لحماية الأجيال القادمة والحفاظ على مقدراتها.
جاء ذلك في كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الحلقة النقاشية (العمل والتضامن – العقد الحاسم) بأعمال الدورة الـ26 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في مدينة جلاسجو الأسكتلندية.
وأضاف الرئيس السيسى، أنه على الرغم من الجهد العالمي المبذول على مدار السنوات الماضية لتعزيز تمويل المناخ، إلا أننا لازلنا نستشعر وجود فجوة هائلة بين حجم التمويل واحتياجات الدول النامية، خاصةً التمويل الموجه إلى جهود التكيف، الأمر الذي يحد من قدرة دولنا على تنفيذ ما تحتاجه من مشروعات وإجراءات في هذا المجال، خاصةً مع تزايد الأعباء الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا.
وأشار الرئيس السيسى، إلى أن رفع طموح عمل المناخ لابد وأن يتضمن رفع طموح التمويل الموجه من الدول المتقدمة إلى الدول النامية، إذا ما كنا ننشد الحفاظ على التوازن الدقيق الذي مثله اتفاق باريس. ومن ثم فإننا نتطلع إلى خروج هذه الدورة الـ26 لمؤتمر الأطراف بنتائج ملموسة على صعيد تمويل التكيف. ولعلكم تتفقون معي أن الوقت قد حان لتفعيل "الهدف العالمي للتكيف" باتفاق باريس من خلال برنامج تنفيذي واضح يتضمن شقاً مخصصاً للتمويل، بما يضمن استدامة تدفق التمويل الموجه للتكيف بالدول النامية، فضلاً عن ضرورة وضع حوافز للدول النامية للاستثمار في أسواق الكربون، والتي ستبدأ وفودنا في التشاور حول الترتيبات النهائية لها خلال الأيام القليلة القادمة، من خلال توجيه جزء من عائداتها لتمويل التكيف.
وكان الرئيس السيسى استهل كلمته بقوله،"يسرني أن أواصل معكم حديثنا الممتد اليوم في هذه الحلقة النقاشية المهمة، والتي أود التركيز فيها على موضوع تمويل المناخ، خاصةً ذلك الموجه إلى التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ، وهو كما تعلمون جانب يمثل أولوية ملحة لمصر وأفريقيا وللدول النامية على وجه العموم، ولا تستطيع دولنا رفع طموحها المناخي بدونه".
