إيطاليا تحظر المظاهرات المضادة للقاحات فى مراكز المدن.. اعرف الاسباب

قررت الحكومة الإيطالية حظر المظاهرات المناهضة للقاح في مراكز المدن، حيث أنها تسفر عن المزيد من الخسائر من شل الطرق الرئيسية وزيادة فى انتشار فيروس كورونا، وذلك لأن المحتجين لا يرتدون الكمامات، كما أنهم لا يلتزموا بالمسافات المطلوبة، مما يعزز من تفشى الوباء.

وأشارت صحيفة " لاريبوبليكا" الإيطالية، إلى أن اتحاد التجار فى إيطاليا أعربوا عن رفضهم لتلك الاحتجاجات بعد خسائر تكبدها تصل إلى 30% فى حجم التداول الإسبوعى.

ردد رئيس الجمهورية ، سيرجيو ماتاريلا ، غضب غالبية البلاد المؤيدين للقاحات والشهادة الصحية لكوفيد: "العدو هو الفيروس وليس أدوات مكافحته" ، وحذر ماتاريلا في مجلس الرابطة الوطنية للبلديات (ANCI) من أن المظاهرات المناهضة للقاح تشكل تهديدًا للبلاد.

أضاف ماتاريلا " في كثير من الأحيان مع التخلي الفاضح عن أجهزة الحماية الشخصية والقواعد الاحترازية ضد كورونا، تسببت في زيادة خطيرة في العدوى".

ويرى الرئيس الإيطالى إن هذه المظاهرات ليست بسبب رفض اللقاحات بل أن هدفها الحقيقى هو محاولة التخريب والاضطراب العام ، وقال إن "أعمال التخريب وأعمال العنف خطيرة وغير مقبولة وتثير بعض القلق ، وتظهر أحيانًا على أنها أجزاء واعية إلى حد ما من النية التي تشكك في أسس تعايشنا".

وكانت وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورجيزي قالت أمس الأربعاء خلال اجتماعها العام في بارما إن "الحق بالتظاهر يجب أن يكون مضمونًا، لكنه في الوقت ذاته يجب أن يكون متسقاُ مع القواعد التي تحمي الحقوق الأخرى أيضًا، كحقوق العمل، الدراسة والصحة، وهي حقوق أساسية بالقدر نفسه".

وذكّرت وزيرة الداخلية صراحة بالتظاهرات ضد اللقاحات وتلك المناهضة لبطاقة المرور الخضراء، لافتة إلى "إننا نمر بفترة وباء ونخاطر بحدوث زيادة في الإصابات، لذا يجب أن نكون حذرين من هذه المظاهرات"، وذلك "دفاعًا عن العديد من المواطنين الذين تم تطعيمهم والذين يتقيدون بالقواعد، فإن لهم الحق بالتمتع بأماكن معيشة آمنة".

وأشارت لامورجيزي إلى أن "رؤساء البلديات يقفون إلى جانبنا أيضًا، دفاعًا عن سلامة وصحة المواطنين وكذلك أصحاب الأنشطة التجارية، الذين مروا بتجربة قاسية لعدة أيام سبت متتالية من التظاهرات".

وأكدت الوزيرة، أنه "أمام اقتصاد آخذ بالانتعاش أخيرًا، لا يمكننا أن نعاقب هذه الأنشطة بكل هذه المظاهرات"، واختتمت مكررة القول: "لذا، يجب أن يكون الحق بالتظاهر متوازنا مع جميع الحقوق الأخرى".