لا تزال أزمة تقنين وضع ظاهرة التوك توك، أحد أبرز القضايا التى تؤرق الشارع المصرى، خاصة أن والتوك توك أصبح وسيلة يتم استخدامها فى ارتكاب العديد من الجرائم، كما أن هناك نسبة كبيرة منها غير مرخصة، وبالتالى أصبح من المهم العمل على على تفعيل ضبط المنظومة وتفعيل مبادرة الإحلال التي كانت قد أعلنت عنها الحكومة من قبل .
وكشفت بيانات حكومية، عدد التوك توك المرخص في مصر على مستوى الجمهورية حتى 31/12/2020، وبلغ حجم التراخيص الممنوحة للتوك توك نحو 274 ألف و984 ترخيص فقط، من إجمالي حجم التراخيص الممنوحة للمركبات، بينما حسب طلبات الإحاطة المقدمة من "النواب" فهى تصل لـ 4 مليون توك توك بالشارع المصرى.
وأعلنت وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع، أنه صدر قرار بوقف استيراد المكونات الأساسية للمركبات ذات الثلاث عجلات (توك توك) والتي تشمل كل من القاعدة و الشاسية والمحرك، وشكلت وزارة الصناعة والتجارة في مارس الماضي لجنة تعمل على إعداد مشروع خطة إحلال للتوك توك التقليدى واستبداله بسيارات فان.
وحسب تصريحات للواء عبد الفتاح سراج، مساعد وزير الداخلية، أمام مجلس النواب، فإن التعديل التشريعي بخفض سن الترخيص لقيادة المركبات الآلية يصل إلى 16 سنة لا يسرى على "التوك توك"، مؤكدا أنه لا يوجد فشل فى ترخيصه، منذ 2017 أصبح هناك منظومة جديدة في مسألة ترخيص التوك توك، حيث يتم الترخيص من المصانع والشركات التي تقوم بتسليمه للمالك، وبناء عليه فلا يرخص من إدارة المرور".
واعتبر النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن سلبيات تلك الظاهرة مع استمرارها دون تنظيم أكبر من منافعها، وهو ما يتطلب ضرورة حصر وترخيص جميع مركبات التوك توك في مصر كخطوة أولى لتقنين الأوضاع، مع وضع خارطة طريق بمراحل انتقالية وجدول زمني محدد.
ولفت إلى أن اللجنة تحرص على تتبع توصياتها بشأن هذا الصدد بشكل دوري وسيكون مطروح بقوة على مائدتها خلال الفترة القادمة في إطار التوصيات الصادرة عن اللجنة فى الفصل التشريعى الأول.
وشدد أنه لابد من أن يكون هناك تفعيل أكثر لمبادرة إحلال عربات الفان بدلا من التكاتك في محافظات الجمهورية على أن يتم طرح ذلك للمناقشة مع الأطراف المعنية وبحث كافة الأوجه المطلوبة، قائلا "التكاتك تمثل مصدر دخل لعدد ليس بقليل من الأسر المصرية وهو ما يتطلب ضرورة بحث كافة الإجراءات وإيجاد تسهيلات تحفيزية للشباب".
ولفت إلى أن هناك الكثير من المواطنين المتضررين من انتشار تلك الوسيلة بدون مراقبة، مشددا أنه لابد من توفير بدائل حال منع استيراد مكونات التوك توك بجداول زمنية محددة، قائلا " ويجب حصر وترخيص جميع مركبات التوك توك في مصر كخطوة أولى لتقنين أوضاعها، وهناك أيضا مقترحات بإنشاء مواقف وأيضا خطوط سير لها ضمن خطة تقنين أوضاعها في الفترة المقبلة".
ويقول النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، أن اللجنة ستبحث أثر تنفيذ توصياتها بشأن تقنين أوضاع التوك توك والتي صدرت في دور الانعقاد التشريعي الأول لمجلس النواب خلال أحدى الجلسات القادمة، موضحا أن هذه الظاهرة لازالت ترهق المجتمع المصري ليس في القاهرة فقط، ولكن في كل المحافظات، خاصة أن التوك توك وسيلة نقل تتسبب في فوضى وعشوائية بالمناطق التي بتواجد بها، وتلوث بيئي غير مقبول.
وشدد أن التوك توك يزيد من معدلات البطالة وليس في تقليله، وبالتالي فالعمل على منعه وإحلاله ضرورة، مطالبا بضرورة اتخاذ إجراءات أكثر سرعة في تفعيل مبادرة إحلال التوك توك بـ"الفان" وأن تتضمن تسهيلات تحفيزية وضبط الأسعار لما يمكن من أن يقبل الشباب عليها.
ولفت إلى أن مواجهة تلك الأزمة تتطلب العمل على سحب كافة ما يرتبط بتلك المركبة تدريجيا لإنهاء تواجدها بالشارع، موضحا أن وقف استيراد مكونات التوك توك لابد وأن يتوازى معه ضبط منظومة التعامل مع تلك الظاهرة وأن يتم اتخاذ كل قرار بشكل مدروس حتى لا يكون له تبعات تهدد بغلاء أو احتكار .
ويؤكد النائب معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن اللجنة كانت قد طالبت بضرورة الإسراع في تقنين أوضاع التوك توك لأنه يعد مشكلة كبرى تؤرق الشارع المصري واستبداله بعربات أكثر أمانا وصديقة للبيئة، وأكدت على ضرورة تحديد الأماكن التى يتم استخدام التوك توك فيها، وأن يكون الإحلال تدريجيا على أن تكون من 5 إلى 10 سنوات، وتحديد خط سيره، مع تخفيض رسوم تراخيص التوك توك.
وتابع قائلا "التوك توك أصبح ملجأ للأطفال والشباب وهو ما بيتسبب في التسرب من التعليم وتفريغ الورش من الحرفيين، وهو ما يتطلب التصدي لوضعه الحالي بشكل صارم ".
وشدد أنه يدعم ما يمكن من عدم زيادة عدده عن العدد الموجود بالفعل، وتنظيم طبيعة الأماكن المناسبة لة كالمناطق الريفية والشعبية، التي تتصف بالممرات والشوارع الضيقة بما يجعله حلاً لأزمة التنقل فيها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة