رصدت دراسة حديثة صادرة عن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية أزمة الديون المناخية وتطوراتها، حيث أشارت إلى أنه في عام ٢٠٠٩ وخلال مؤتمر كوبنهاجن (دولة الدنمارك) قطعت الدول المتقدمة على نفسها وعودا بتقديم العون للدول النامية بما لا يقل عن ١٠٠ مليار دولار سنويا لمدة ١٠ سنوات، يتم تمديدها إلى عام ٢٠٢٥، لكن ذلك الهدف يبدو أنه لم يتحقق.
ووفقا للدراسة فقد أشارت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقرير لها إلى أنه في عام ٢٠١٩ تم توفير ٨٠ مليار دولار فقط من المبلغ المستهدف (١٠٠ مليار دولار)، وتشير العديد من التقارير إلى أنه وعلى الرغم من صغر حجم المبلغ بالنسبة لميزانيات الدول المتقدمة لم تقم تلك الدول بالوفاء به، لكن تلك ليست المشكلة الوحيدة، حيث إن غياب عدالة توزيع تلك الأموال مشكلة أخرى تواجه الدول، والمشكلة الثالثة والتي تعد الأكبر أن الجزء الأكبر من تلك الأموال (الثلثين تقريبا) يأتي في شكل قروض وليس في شكل منح، وهو ما يضع الدول النامية في فخ الديون المناخية، ليأتي عام ٢٠٢٠بفيروس كوفيد -١٩ ويتسبب في تخمة استدانة للدول للإنفاق على سياسات الصحة العامة لاحتواء الفيروس، لتجد الدول نفسها أمام أزمات مركبة وديون كبيرة لمعالجة تغيرات مناخية لم تتسبب بها فى المقام الأول.
