** حجم التراخيص الممنوحة لـ«التوك توك» بلغ نحو 274 ألفا و984 ترخيصا.. والدقهلية فى صدارة المحافظات بـ40 ألفا و409 مركبات
تعمل الحكومة باستمرار على حل المشاكل اليومية للمواطنين، واقتحمت كل الأزمات التى تؤرق المواطن ووضعت لها حلولًا جذرية، وتسعى الحكومة للحد من انتشار التوك توك فى مصر، والعمل على استبداله بسيارات وإحلال التوك توك على غرار مبادرة إحلال السيارات التى يتم تنفيذها حاليا، فى وقت اتخذت فيه الحكومة قرارا مهما بوقف استيراد المكونات الأساسية لصناعة التوك توك، وهو ما سيكون له أثر واضح للحد من ظاهرة انتشار التوك توك، الذى تسبب فى مشكلات ضخمة داخل المجتمع، لعل أبرزها شكاوى المصانع من هروب العمالة لديها واتجاه عدد كبير من هؤلاء العاملين لشراء توك توك بدلا من العمل فى المصانع أو تعلم حرفة معينة.
نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أصدرت القرار الوزارى رقم 533 لسنة 2021 والخاص بوقف استيراد المكونات الأساسية للمركبات ذات الثلاث عجلات «التوك توك» وتشمل القاعدة والشاسيه والمحرك، ويعمل بهذا القرار من اليوم التالى لتاريخ نشره بالوقائع المصرية، ويأتى هذا القرار فى إطار تنفيذ خطة الدولة الهادفة إلى تطوير منظومة وسائل النقل وإتاحة مركبات آمنة للحفاظ على سلامة المواطنين، وفى هذا الإطار أوضحت «جامع» أن هذا القرار جاء بعد دراسة متأنية من كل الأجهزة المعنية ويستهدف إحلال التوك توك بوسيلة نقل آمنة، وذلك تنفيذا للمبادرة الرئاسية الخاصة بإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة وبصفة خاصة «الغاز الطبيعى»، حيث تستهدف الحكومة إتاحة سيارات «مينى ڤان» كبديل عن التوك توك.
وأشارت وزيرة التجارة والصناعة، إلى أن القرار يستهدف أيضا تقنين أوضاع مركبات «التوك توك» المنتشرة فى كل المحافظات من خلال منح التراخيص للمركبات التى تنطبق عليها الاشتراطات الفنية المعتمدة من جهات التراخيص، مع دراسة إتاحة آليات تمويلية للراغبين فى إحلال مركبة «التوك توك» بسيارة مينى ڤان تعمل بالغاز الطبيعى، وذلك على غرار المبادرة التى يتم تنفيذها حاليا للسيارات الملاكى والأجرة والميكروباص، وكانت وزارة التجارة والصناعة قد شكلت لجنة لوضع قواعد وآليات لإحلال المركبات ذات الثلاث عجلات بسيارات نقل ركاب صغيرة «مينى ڤان»، حيث انتهت اللجنة إلى إصدار عدد من التوصيات تم رفعها إلى دولة رئيس مجلس الوزرا، والذى وجه بسرعة تنفيذ هذه التوصيات بهدف الارتقاء بنمط حياة المواطن المصرى وتوفير وسائل نقل آمنة للمواطنين.
جدير بالذكر أنه سبق وأن صدر القرار الوزارى رقم 417 لسنة 2014 والخاص بوقف استيراد السيارات ذات الثلاث عجلات «التوك توك» والدراجات النارية وشاسيهاتها بغرض الاتجار، وشكلت وزارة الصناعة والتجارة فى مارس الماضى لجنة تعمل على إعداد مشروع خطة إحلال للتوك توك التقليدى واستبداله بسيارات فان، وأصدرت وزارة الصناعة، قرار رقم 139 لسنة 2021 بتشكيل لجنة لوضع الآليات التنفيذية لمشروع إحلال سيارات بديلة للتوك توك التقليدى، لتقوم اللجنة بالإشراف والتنسيق اللازم لإتمام الإجراءات التنفيذية للمشروع وتحديد مصادر وآليات التمويل وآليات الإحلال والاستبدال والتخريد، ودراسة ضمن المبادرة التجريبية للبرنامج من خلال مراحل المبادرة القائمة، وأضاف القرار رقم 139 لسنة 2021، أن تتولى اللجنة المشكلة إعداد خطة تنفيذية للمشروع بمختلف مراحله ومحاوره بما يكفل إنجازه على النحو المستهدف، وذلك فى موعد أقصاه شهرين من تاريخ صدور هذا القرار، ونص القرار فى مادته الرابعة، أن تقوم اللجنة بإعداد تقرير بنتائج أعمالها وما صدر عنها من قرارات وتوصيات ويتم عرضه على رئيس مجلس الوزراء، على أن يحق للجنة الاستعانة بمن تراه من ذوى الخبرة لإتمام أعمالها، وللجنة أيضا أن تشكل أمانة فنية تتولى تسيير أعمالها والتحضير لعقد الاجتماعات.
ويترأس اللجنة وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع، وعضوية حسام عبدالعزيز مستشار رئيس مجلس الوزراء لتحديث الصناعة، والمهندس أحمد رضا معاون الوزير لشؤون الصناعة ورئيس التنمية الصناعية ورئيس المواصفات والجودة والمدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، كما تشمل اللجنة مشاركة ممثلين من وزارات المالية والتنمية المحلية والداخلية والنقل والإنتاج الحربى وجهاز تنمية المشروعات والهيئة العربية للتصنيع وغرفة الصناعات الهندسية ومصلحة الجمارك والبنك المركزى، وفى مطلع العام الحالى أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، العمل على خطة لإحلال التوك توك بسيارات مينى فان متطورة لتسير فى شوارع القاهرة، بحيث تكون سيارات آمنة وتعمل بشكل رسمى ولديها رخص.
وتعتبر محافظة الدقهلية فى صدارة المحافظات التى رخصت التوك توك، حيث تم ترخيص 40 ألفا و409 مركبات توك توك، تليها محافظة كفر الشيخ بواقع 25 ألفا و488 توك توك، والغربية 23 ألفا و96 توك توك، وسوهاج 20 ألفا و952 توك توك، والجيزة 18 ألفا و871 توك توك، وفق وزارة التنمية المحلية، وبلغ عدد مركبات «التوك توك» المرخصة فى محافظة المنيا 13229 «توك توك»، ومحافظة المنوفية 9525، ومحافظة أسيوط 8516، ومحافظة القليوبية 6128، ومحافظة الإسماعيلية 4092، ومحافظة بنى سويف 3422، ومحافظة دمياط 3073، ومحافظة أسوان 2031، وفى شمال سيناء 933 .
وكشفت بيانات حكومية، عدد مركبات التوك توك المرخصة فى مصر حتى 31/12/2020، وبلغ حجم التراخيص الممنوحة للتوك توك نحو 274 ألفا و984 ترخيصا، من إجمالى حجم التراخيص الممنوحة للمركبات
وفى تصريحات سابقة كشف المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن العدد المسجل لدى المرور من التوك توك لا يتجاوز 260 ألف توك توك، بينما الأعداد الواقعية تتعدى 2 مليون توك توك، أى 10% فقط من عدد التكاتك فى مصر مسجل، مؤكدا أن ذلك يخلق مشكلات أمنية كبيرة، أى عندما يتم ارتكاب جريمة بتوك توك غير مسجل يصعب الوصول إليه.
وتابع: «هناخد التوك توك من مالكه ونديله مينى فان، وهيشتغل بدورة وقود مزدوجة، يعمل بالبنزين والغاز»، مشيرا إلى أن سعر المينى فان ضعف سعر التوك توك، والحكومة تقوم ببرنامج يوفر تمويلا يستطيع من خلاله شراء المينى فان على أقساط وفائدة ميسرة، ويتم تقييم سعر التوك توك بما لا يبخسه حقه، مردفا: «هناخد التوك توك ومش هنستخدمه».
وفى مارس 2019 أعلن مصدر رسمى مطلع فى وزارة التجارة والصناعة، أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية قررت وقف منح تراخيص إجراء توسعات فى مصانع تجميع وتصنيع التوك توك فى مصر، فى إطار توجهات الحكومة للحد من انتشار التوك توك فى الشوارع واستبداله بالسيارات 7 راكب والحد من تسييره فى شوارع العاصمة، هذا التوجه يأتى بالتزامن مع إجراءات تقليل استيراد مركبات التوك توك، مشيرا إلى أن هناك 5 مصانع لتجميع وتصنيع التوك توك، وحاصلة على موافقات من الهيئة.
وتشير بعض الإحصاءات إلى أن متوسط عدد مركبات التوك توك فى مصر يتراوح ما بين 2.5 و3 ملايين توك توك، وفقا لإحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وحصرت وزارة التنمية المحلية 416 ألفا وبلغ عدد المرخص منها 211 ألف توك توك.
جهود الحد من انتشار التوك توك بدأت عام 2014 حينما قررت وزارة التجارة والصناعة آنذاك حظر استيراد التوك توك ومكوناته، لكنه تراجع وسمح بدخول مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار وفق ضوابط، وفى إبريل عام 2017 تم تجديد قرار حظر استيراد توك توك كامل الصنع، كما تقرر توجيه كامل إنتاج المركبات التى يتم إنتاجها فى المناطق العاملة بنظام المناطق الحرة إلى التصدير فقط وعدم السماح ببيعها للسوق المحلى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة