أكد رئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا لـ الانتخابات الليبية، عماد السايح، التزام المفوضية بتنفيذ العملية الانتخابية في موعدها المحدد يوم 24 ديسمبر المقبل، مشيرًا إلى تعرض المفوضية لضغوط مكثفة جراء الأحداث السياسية والأمنية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية.
وأوضح السايح، في مقابلة بثتها الصفحة الرسمية للمفوضية مساء الخميس، أن العملية الانتخابية ليست حكرًا على المفوضية وإنما للشعب الليبي ومؤسسات الدولة، مبينًا أن عملية المشاركة السياسية وتوعية الناخبين ليست من اختصاصات المفوضية وإنما من اختصاصات الحكومة والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني.
وأوضح السايح أن العملية الانتخابية ليست حكرًا على المفوضية وإنما للشعب الليبي ومؤسسات الدولة، مبينًا أن عملية المشاركة السياسية وتوعية الناخبين ليست من اختصاصات المفوضية وإنما من اختصاصات الحكومة والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني.
وبشأن الدعم الأجنبي الذي تلقته مفوضية الانتخابات من المانحين الدوليين، أوضح السايح أن "حكومة الوفاق الوطني السابقة دعمت العملية الانتخابية المقبلة بـ50 مليون دينار وحكومة الوحدة الوطنية الحالية بـ40 مليون"، نافيًا أن تكون المفوضية تلقت أي دعم نقدي من المانحين الأجانب.
وقال السايح إن الأموال المقدمة من قبل المانحين الدوليين يجرى إيداعها في حسابات هيئة الأمم المتحدة، لأن القانون الليبي لا يسمح للمؤسسات الوطنية بفتح حسابات بالدولار إلا للمؤسسة الوطنية للنفط والجهات التابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار.
وقال السايح إن الأموال المقدمة من قبل المانحين الدوليين يجرى إيداعها في حسابات هيئة الأمم المتحدة، لأن القانون الليبي لا يسمح للمؤسسات الوطنية بفتح حسابات بالدولار إلا للمؤسسة الوطنية للنفط والجهات التابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار.
