أعدت إدارة شرطة التموين بالجيزة حملة استهدفت عددا من الأسواق والمحلات التجارية، لضبط المتهمين بالغش التجاري، وحائزي السلع المغشوشة والمواد الغذائية مجهولة المصدر والفاسدة.
وحرر رجال المباحث خلال الحملة 62 قضية غش تجاري، وإغلاق منشآت بدون ترخيص، وحيازة لحوم ودواجن مجمدة مجهولة المصدر، وسلع بدون بيانات، بالإضافة إلى إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات بعدد من المخابز، وعدم حمل شهادات صحية، وتم التحفظ على المضبوطات تمهيدًا لصدور قرار بشأنها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
وحدد القانون حالات الغش فى:
· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
. عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة