قرر مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار حنفى جبالى، إرجاء حسم المادة "3" من مشروع قانون المالية الموحد، إلى جلسة الغد بناء على طلب وزير المالية الدكتور محمد معيط من أجل التوصل إلى صياغة محددة تتوافق مع اقتراح النائبين مها عبد الناصر وفريد البياضى، بشأن تقديم بيان مالى مجمع يشمل جميع موازنات الدولة والهيئات الاقتصادية والحسابات والصناديق الخاصة.
وكانت الجلسة شهدت اقتراح من النائبة مها عبد الناصر باضافة فقرة جديدة فى نهاية المادة تنص على أن تقوم وزارة المالية باعداد بيان مالى مجمع يرفق مع الموازنة العامة للدولة، ويوضح الوضع الكلى للدولة بحيث يشمل أرقام الموازنات العامة للدولة والهيئات الاقتصادية والحسابات والصناديق الخاصة وإجمالى الدين العام للدولة وإجمالى الايرادات والمصروفات.
وأضافت النائبة: "الهدف من البيان المالى توضيح صورة الوضع بشكل حقيقى وتحقيق الشفافية وتقديم رؤية واضحة لمجلس النواب للموازنة العامة للدولة أثناء مناقشتها".
وأيد النائب فريد البياضى الاقتراح السابق، قائلا: "من غير المنطقى أن نناقش قانون المالية الموحد، ولا نستطيع حساب رقم به اجماليات لدخل الدولة ومصروفاتها بسبب وجود صناديق خاصة وهيئات اقتصادية مثل الجزر المنعزل"، مضيفا، "نحتاج لبيان مالى موحد يتضمن أرقاما إجمالية ومتجيش لوزارة تتوهنا فى أرقام".
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، "اتحفظ على عبارة أن الوزارة تتوهنا، وعقب رئيس النواب"، قائلا :"تحذف من المضبطة"، وتابع وزير المالية حديثه قائلا، :"درسنا من قبل الفكرة بهدف أن تكون إيرادات الدولة المصرية ومواردها استخداماتها فى بيان واحد وهذا يعطى قوة للدولة المصرية، ولكن وجدنا أن هناك ضرر معين لدمج بعض الأمور، وتم الاستقرار على الابقاء على هذ الوضع الحالى، لكن وجود بيان يجمع فكرة جيدة".
مضيفا: "استأذن رئيس المجلس لكى ندرس ما هى العناصر الداخلة فى البيان، وكيفية عرض البيان"، مطالبا بفرصة للوصول الى صيغة مناسبة لشكل البيان.
يذكر أن نص المادة "3" كما جاء فى مشروع القانون كما يلى :تتضمن الموازنة العامة للدولة المخصصات المالية للبرامج التى يقوم بها كل من الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية، وما يتبعها من وحدات ذات طابع خاص والصناديق والحسابات الخاصة، والمشروعات الممولة من الحسابات الخاصة.
ولا تتضمن الموازنة العامة للدولة المخصصات المالية للبرامج ما يأتى:
1- الهيئات الاقتصادية وصناديق التمويل ذات الطابع الاقتصادى التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء والتى تُعد بشأنها موازنات تقدم من الوزير إلى مجلس الوزراء لإحالتها الى مجلس النواب لاعتمادها. وتقتصر العلاقة بين موازنات هذه الهيئات والصناديق وبين الموازنة العامة للدولة على الفائض الذى يئول للخزانة العامة، وما يتقرر لهذه الموازنات من قروض ومساهمات.
2-الوحدات الاقتصادية، وتقتصر العلاقة بين الموازنة العامة للدولة وبين موازنات هذه الوحدات على ما يئول للخزانة العامة كحصة في توزيعات الأرباح وما قد يتقرر لهذه الوحدات من قروض ومساهمات.
