نجحت الداخلية في ضبط إحدى السيدات بالبحيرة لقيامها بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم، وكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة إدكو بالبحيرة، و6 آخرين بقيام إحدى السيدات بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة وتصنيع الملابس الجاهزة والمفروشات، مقابل أرباح شهرية إلا أنها توقفت عن سداد الأرباح، وامتنعت عن رد أصول المبالغ إليهم بالمخالفة للقانون.
بإجراءا التحريات وجمع المعلومات، تبين صحة الواقعة، وأن وراء ارتكابها (سيدة – مقيمة بدائرة مركز شرطة إدكو بالبحيرة) وقيامها بممارسة نشاط إجرامي على النحو المشار إليه، مما مكنها من الإستيلاء على مبالغ مالية قدرها ( 6 ) ملايين جنيه من الشاكين، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة أمكن ضبط المستريحة ، وبمواجهتها أقرت بإرتكابها للواقعة، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى تنتظرها المتهمة:
تواجه المتهمة فى تلك الواقعة تهمة النصب والاحتيال، وتنظر أمام محكمة الجنح.
ويقول المشرع، يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.
ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".
