نشرت صحيفة فاينانشال تايمز التعديل الجديد لقانون العمل فى البرتغال، والذى يستهدف إيجاد توازن أفضل بين العمل وحياة الموظفين الخاصة، وبموجبها يمكن تغريم المدراء إذا اتصلوا بموظفيهم خارج ساعات العمل، سواء كانت مكالمة هاتفية أو حتى رسالة نصية.
واشارت الصحيفة إلى أن الحزب الاشتراكي الحاكم في البرتغال وافق على قانون جديد، يستجيب للميل نحو تفضيل العمل عن بعد جراء أزمة وباء كوفيد-19.
وتلتزم الشركات أيضاً بالمساهمة في النفقات المرتبطة بالعمل عن بُعد مثل فواتير الإنترنت والكهرباء لموظفيها، وهي قواعد تستثنى منها الشركات التي يقل عدد موظفيها عن عشرة.
وأصبحت البرتغال في يناير الماضي أول دولة أوروبية تغير قانون العمل لاستيعاب التبني الهائل لطرق العمل عن بعد، وأصبح العمل عن بعد إلزامياً للكثيرين واضطر أصحاب العمل إلى توفير المعدات المناسبة لموظفيهم للعمل من المنزل.
