وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس على المادة 69 من مشروع قانون المالية الموحد والتى تنص على: يقدم الجهاز المركزى للمحاسبات إلى مجلس النواب تقريراً سنوياً عن مراجعة القوائم المالية والحساب الختامى وتقييم الأداء فى ضوء أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الإستراتيجية للجهات الإدارية فى موعد أقصاه 6 أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويرسل نسخة منها إلى مجلس الشيوخ والوزارة والوزارة المعنية بشئون التخطيط والوزارات المختصة أو الجهات المستقلة.
وشهدت الجلسة مناقشات حول ما كان وارد فى تقرير لجنة الخطة بشأن المادة من تحديد موعد تقديم الجهاز المركزى للمحاسبات إلى مجلس النواب تقريراً سنوياً عن مراجعة القوائم المالية والحساب الختامى وتقييم الأداء فى ضوء أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الإستراتيجية للجهات الإدارية فى موعد أقصاه خمسة اشهر ونصف من تاريخ انتهاء السنة المالية.
وتساءل النائب جمال السعيد عن سبب وجود مدة خمسة أشهر ونصف، قائلا: " إنه أمر غريب أن يتم النص على نصف شهر".
ورد النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة مؤكدا أن تحديد المدة جاء بناء على طلب ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات مضيفا طلبوا أن تكون المدة 6 أشهر واللجنة جعلتها خمسة أشهر ونصف لافتا إلى أن الجهاز المركزى مطلوب منه ايضا عمل تقييم أداء.
وقال الدكتور فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة أن هذه النقطة أثيرت خلال مناقشات لجنة الخطة حيث أن ممثلو الجهاز المركزى طلبوا أن تكون مدة تقديمهم لتقارير الحساب الختامى خلال 6 أشهر من انتهاء السنة المالية مضيفا :"كان مبررهم حتى تكون القوائم المالية لكل الجهات موجودة فى التقارير".
وحسم الأمر النائب أشرف رشاد الشريف ممثل الأغلبية البرلمانية لحزب مستقبل وطن الذى اقترح أن يتم الاستجابة لطلب الجهاز المركزى للمحاسبات وأن تكون مدة تقديمهم لتقارير الحساب الختامى 6 أشهر، وتمت الموافقة على اقتراح النائب أشرف رشاد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة