أشاد أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس، بمشروع قانون مواجهة الاوبئة والجوائح الطبية الذى يغطى غطاء دستورى للتدابير التى يتخذها رئيس الوزراء فى مواجهة الأوبئة والجوائح مثل فيروس كورونا.
وأكد النواب، أن القانون جاء لحماية الصحة العامة للمواطنين وثمرة جهودة القيادة السياسية الناجحة فى مواجهة فيروس كورونا، مشيرين إلى أن القانون كان ضروريا، لإيجاد سند دستورى للتدابير التى تتخذها الحكومة فى مواجهة الأوبئة فى ظل إلغاء حالة الطوارىء.
وقال المستشار أحمد سعد وكيل أول المجلس ورئيس الجلسة، أن القانون هدفه مواجهة أخطار الأوبئة والجوائح الصحية، بما يضمن الحفاظ على الصحة والسلامة العامة في إطار تشريعي سليم، مشيدا بالجهد المبذول من اللجنة المختصة وما قدمته من صياغات وأحكام قانونية منضبطة نأت بهذا القانون من شبهات عدم الدستورية، من أجل تحقيق الأهداف المرجوة منه للتصدي للآثار السلبية الناجمة عن تفشي الأوبئة والجوائح الصحية، وهو الأمر الذي انتهجته العديد من الدول لمواجهة الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد.
وقال النائب محمد الوحش:"حسنا فعلت الحكومة بعرضها القانون على مجلس النواب"، لافتا إلى أن كل دول العالم فوجئت بالجائحة التى حولت دول العالم إلى جزر منعزلة وغير منفتحة.
وأشار الوحش، إلى أن القانون يعطى ضوابطا لمواجهة الأوبئة، ومنها 25 تدبير لمواجهة الأوبئة، مؤكدا أن صدور مثل هذا القانون لا يعنى أن هناك جائحة، وإنما ينظم للمستقبل.
وقال النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الادارة المحلية بالمجلس: "نشكر الحكومة على هذا القانون الذى ينظم إجرءات مواجهة الجوائح الصحية مثل جائحة كورونا التى فقدنا فيها اصدقاء وأحباء، إلا أن الانجليز فى بداية الجائحة أصدروا تشريعا حول المرونة التى تكون حاضرة للجهاز التنفيذى.
ووجه السجينى الشكر للجنة الصحة التى حصنت التشريع من الطعن عليه دستوريا، وذلك بالنص على عرض التدابير على مجلس النواب.
فيما أكدت النائبة الدكتورة أميرة أبوشقة، أن العيش فى مجتمع صحى تضعه الدولة المصرية على عاتقها، ولابد أن يتصدر ذلك كافة الأولويات.
وأعلنت النائبة الوفدية خلال كلمتها، موافقتها من حيث المبدأ على مشروع القانون، مشيرة إلى أن الدولة المصرية بدأت مبكرا فى اتخاذ الحيطة والحذر من خلال المبادرات التى أطلقها رئيس الجمهورية 100 مليون صحة والكشف المبكر على الأورام والقضاء على الفيروس الكبدى سى، بالإضافة إلى توفير لقاح فيروس كورونا ومواجهته.
وأوضحت "أبوشقة"، أن هناك خلط بين المواطنين بين التطعيم القسرى والتطعيم الإلزامى، ونجد أن المادتين 18 و59 من الدستور نصتا على أن تلتزم الدولة بحماية المواطنين والحماية هنا عامة والحفاظ على الصحة ضمن متطلبات حماية الدولة.
وأشاد النائب محمد يسرى عبادة، إلى أن التعديلات التى أدخلتها لجنة الصحة بالمجلس على مشروع القانون المقدم من الحكومة، والتى أوجبت عرض التدابير التى يتخذها رئيس الوزراء فى مواجهة الأوبئة على مجلس النواب خلال سبعة أيام من صدور قرار التدابير وموافقة النواب عليه، لافتا إلى أنه كان ضروريا إصدار القانون لإعطاء غطاء شرعى للتدابير التى تتخذها الحكومة فى مواجهة الأوبئة مثل جائحة كورونا، حيث إنه بعد إلغاء رئيس الجمهورية حالة الطوارى، أصبحت القرارات التى يتخذها رئيس الجمهورية لمواجهة الأوبئة تفتقد إلى سند دستورى.
وقالت النائبة شيرين عليش، أن كل العالم تضرر من جائحة كورونا، والدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسى اتخذت الاجرءات السليمة والاحترازية التى تضمن التعامل مع الأوبئة بأقل ضرر، لافتا إلى أنه كان من الضرورى وجود غطاء تشريعى للإجرءات والتدابير التى تتخذها الحكومة لمواجهة هذه الأوبئة.
وذكرت النائبة ايناس عبد الحليم، أن الدولة المصرية تعاملت بشكل قوى وفعال فى مواجهة جائحة كورونا بفضل توجيهات الرئيس، مشيرة إلى أن قانون مواجهة الأوبئة هو ثمرة إدارة أزمة كورونا تحت قيادة الرئيس.
وأشارت النائبة شيماء حلاوة، إلى أهمية وجود تنسيق بين اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة بالقانون ولجان إدارات الأزمات فى الدول الخارجية، لتقليل المشاكل مع الدول الأخرى فى السفر والانتقال.
وقالت النائبة هناء سرور، أن مشروع القانون جاء فى التوقيت المناسب لسد الفراغ التشريعى لاتخاذ الاجرءات لمواجهة الأوبئة وفى مقدمتها فيروس كورونا ، فيما قالت النائبة مى كرم جبرعضو تنسيقية شباب الأحزاب أن الحكومة استطاعت العبور إلى بر الأمان من خلال اتخاذ عدد من القرارات والاجراءات خلال مواجهة جائحة كورونا، مشيرة إلى أن القانون يوفر مظلة قانونية تمكن الحكومة من اتخاذ الإجرءات والتدابير اللازمة لمواجهة الجوائح الصحية.
وأشاد النائب أحمد العرجاوى باهتمام القيادة السياسية بالمنظومة الصحية وجهدها فى مواجهة فيروس سى وغيرها من الأمراض.
وأشار النائب علاء قريطم إلى أن بعض العبارات على السوشيال ميديا بها معلومات مغلوطة وتثير الاضطراب والارتباك، مؤكدا على موافقته على ما جاء بالقانون من التصدى لعدم نشر أخبار وبيانات كاذبة.
فيما أوضح خليفة رضوان إلى أن القانون جاء لمعالجة تفشى الأوبئة بعد الملاحظات والتقصير فى بعض الأماكن، لافتا إلى أن القانون فيه مواءمة بين حرية الأشخاص ومواجهة الأوبئة، فلا يمنع الحريات وهذه المواءمة تجعلنا من أول الموافقين على هذا القانون ونحن لسنا مع تضييق الحريات الشخصية وانما ينصب أساسا على معالجة تفشى الأوبئة الصحية مطالبا باتخاذ كل التدابير من أجل حماية صحة المواطنين فلا قيمة للدولة اذا كان هناك مواطنينين بلا صحة.
وأشارالنائب أحمد البنا إلى أن قانون يحافظ على صحة المواطنين والمؤسسات، فيما قال النائب أيمن أبو العلا أن المادة 18 من الدستورتضع التزام دستورى على الدولة من أجل حماية الدولة للمواطنين، موجها الشكر الدولة على جهودها فى تقليل خطورة الجوائح.
وتابع قائلا: نحن سعداء بقرار الرئيس بعدم مد حالة الطوارى لافتا إلى أن هذا القانون هو الغطاء التشريعى الوحيد الذى يمكن الحكومة من اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الجوائح الصحية مثل فيروس كورونا فى غياب إلغاء حالة الطوارىء.
وأشار أبو العلا، إلى أن منظمة الصحة العالمية لم تجعل التطعيم إجبارى، لكن على الدولة أن تحدد الأماكن التى لا يدخلها المواطنين بدون تطعيم.
وقال أبو العلا، أن القانون يهدف إلى الحفاظ على صحة المواطنين، لافتا إلى أن الإجرءات التى اتخذتها الحكومة خلال جائحة كورونا نجحت فى الحد من الخسائر، وكان لزاما أن تتخذ إطار تشريعى.
