طالب النائب أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، ووزير الصحة السابق، أعضاء مجلس النواب الموافقة المبدائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، بعد التعديلات التى أدخلت عليه من اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية.
وقال أشرف حاتم خلال كلمته بالجلسة العامة المنعقد الآن، القانون الذى نناقشه الآن هام ونشكر الحكومة على تعاونها وصياغاتها لمشروع القانون، الذى يعد تدابير ومظلة قانونية لمواجهة الأوبئة، وطالب "حاتم" نواب المجلس بالموافقة على مشروع القانون.
فيما قال النائب محمد الحسينى، إن الدستور يعزز اهتمام الدولة بصحة المواطن، وقد رأينا القيادة السياسية تهتم بالوباء اللعين "كورونا"، موجها الشكر للجيش الأبيض على جهوده فى مواجهة فيروس كورونا، مضيفا: "على الشعب أن يهتم بالحصول على المصل وخاصة أن الدولة وفرت اللقاح".
وأعلن النائب أحمد الطحاوى الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ بعد التعديلات من لجنة الصحة، مضيفا: "بالنسبة للقاح يجب يكون إجباريا وأدعو الله أن يرفع عنا البلاء".
وذكر تقرير اللجنة، أن مصر والعالم شهدوا جائحة فيروس كورونا، وكان لهذه الجائحة التداعيات السلبية على كافة الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والصحية، مشيرًا إلى أن الدولة على مدار أكثر من عامين اتخذت حزمة من الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة هذه الجائحة والحد من تداعياتها، والتى كان لها الفضل فى المرور بأشد فترات تلك الجائحة سوءا بأقل الخسائر الممكنة.
وأضاف التقرير، أن القانون هدفه مواجهة خطر انتشار الأوبئة والأمراض المعدية فى البلاد أو فى منطقة منها حفاظا على صحة وحياة المواطنين.
ولفتت إلى أن مشروع القانون جاء إدراكا من الدولة لأهمية المحافظة على حياة وصحة المواطنين ومن ضرورة وجود تشريع قانوني متكامل لمواجهة مثل تلك الأوبئة والجوائح الصحية بغية وضع تنظيم قانوني متكامل يتضمن كافة الأحكام الموضوعية والإجرائية اللازمة، لمواجهة خطر انتشار الأوبئة أوالأمراض المعدية بما يضمن الحد من تداعياتها وآثارها السلبية.
وأكدت لجنة الشؤون الصحية، أن المشروع جاء وفقاً لما ورد بالنصـوص الدستورية والقواعد الدولية من التزامات تقع على عاتق الدولة تجاه مواطنيها بتوفير الأمن والطمأنينة والحق في حياة آمنة لكل مقيم على أراضـيها، وكذا لسـد الفراع التشـريعي المنظم لمواجهة مثل تلك الأخطار حال وقوعها، وبالإضافة إلى ما سبق فإن نصوص مشروع القانون وفقاً للتعديلات التي أدخلتها اللجنة عليه تحقق الموازنة بين سـلطة الدولة في فرض التدابير حفاظا على الصحة العامة من ناحية، وصون حقوق المواطنين الأخرى المكفولة دستورياً من ناحية أخرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة