قرر اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، فتح حساب بنكي لسداد رسوم المطابقة لأعمال التصالح، وذلك تيسير اعلي المواطنين لإنهاء إجراءات التصالح فى مخالفات البناء.
وترأس أمس اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماعا تنسيقياً لدفع منظومة العمل بملفي التصالح في مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة وسرعة إنجاز وإنهاء المهام المطلوبة وتذليل كافة المعوقات لتحقيق المستهدف منها ، بحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام ، واللواء أركان حرب حسام الدين بكير قائد قطاع المنطقة المركزية بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة والوفد المرافق له، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ونوابهم المختصين بملف التصالح ومدير مركز معلومات شبكات المرافق ومديري ادارات التخطيط العمراني و نظم المعلومات بالديوان العام ومديري الإدارات الهندسية بمراكز ومدن المحافظة .
حيث استعرض السكرتير العام موقف أداء الأمانة الفنية في إنهاء طلبات التصالح في مخالفات البناء بقري المحافظة وخاصة في الحالات التي تقل مساحتها عن 200 م2 فأقل أو ارضي و3 أدوار فأقل، كما تم مناقشة الإجراءات المتعلقة بإنهاء المعاينات وسرعة البث في طلبات التصالح في مخالفات البناء بالقرى.
وشدد محافظ المنوفية علي سرعة إنهاء إجراءات ملفي التصالح والتقنين، مشيراً أنه سيتم تقييم كل من رئيس المدينة ونائبه بما تم إنجازه في تلك الملفات بجانب باقي الأعمال المكلف بها بنطاق المركز، موجهاً رؤساء الوحدات المحلية بسرعة تجهيز المستندات المطلوبة لإرسال الملفات للهيئة الهندسية وتتضمن ( نموذج 10 معتمد ومختوم ، لوحة معمارية للأعمال المخالفة ، استيفاء النموذج المعد من الهيئة الهندسية ، إيصال سداد رسوم المطابقة )، موجهاً رؤساء الوحدات المحلية بتوفير مكان مجهز لتسهيل أعمال اللجنة الخاصة بالهيئة الهندسية لأعمال المطابقة علي أرض الواقع ، ، موجهاً رؤساء الوحدات المحلية بضرورة تكثيف الحملات التوعوية من خلال الصفحات الرسمية لهم لحث المواطنين علي دفع الرسوم المقررة للمطابقة بالحساب الخاص بالتصالح بالبنك الأهلي لإنهاء اجراءات التصالح ، موجها بعرض تقرير عن موقف أعمال التصالح أسبوعياً ، وأوضح اللواء حسام بكير بأنه سيتم إجراءات المطابقة للطلبات التي تسلم أصحابها نموذج "10" مؤقت تمهيداً لتسليمهم نموذج (10) الدائم في المساحات التي تقل عن 200م2 أو أرضي و 3 أدوار فأقل بالقري .
فيما أكد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بسرعة حصر جميع أراضي أملاك الدولة تمهيداً لإدراجها مستقبلاً بمشروعات حياة كريمة بالمرحلة الثانية.
