قالت المنسقة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى لبنان نجاة رشدى إن مبادرة "إعادة الإعمار والتعافى والإصلاح" تمثل دعما لتعافى لبنان، مؤكدة أن هذه المبادرة تم تطويرها بشكل مشترك بين الأمم المتحدة والإتحاد الأوروبى والبنك الدولى إستجابة لإنفجار ميناء بيروت.
جاء ذلك في كلمة لها خلال الاجتماع الموسع الذي ترأسه رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي وبحضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي وعدد من الوزراء والنواب وممثلين عن البنك الدولي وسفراء سويسرا وإيطاليا وهولندا وكندا واسبانيا وعدد من المسئولين، وذلك بهدف البحث في استكمال خطة الإصلاح والنهوض وإعادة الإعمار والتي اطلقها البنك الدولي والامم المتحدة والاتحاد الاوروبي بعد انفجار مرفا بيروت.
وأضافت رشدي أنه منذ الاجتماع الأخير في يوليو الماضي، عانت المبادرة من الإعاقة السياسية حتى تم تشكيل حكومة جديدة، مؤكدة أن البيان الوزراي لحكومة ميقاتي متماشي مع أولويات هذه المبادرة.
وجددت الدعوة إلى ترجمة التزامات الحكومة الخاصة بالخطط الواعدة والإجراءات والأنشطة الملموسة والإنجازات التي تشتد الحاجة اليها في هذا البلد.
ودعت رشدي، رئيس الحكومة اللبنانية إلى التحرك بسرعة من أجل عرض مسودة الاستراتيجية الخاصة بالحماية الإجتماعية المستدامة التي انجزت مؤخرا وتشمل توسيع نطاق تقديم المساعدة الإجتماعية على شكل تحويلات نقدية اضافة الى تقديم لخدمات الإجتماعية الأساسية ذات الجودة العالية.
وشددت على الحاجة الطارئة لتحقيق مستقل وشفاف وذي صدقية في أسباب إنفجار الميناء، وقالت:" نتمنى الإستمرار في التحقيقات من دون أي تدخل سياسي".
ورأت أن الثقة بالدولة قد تآكلت وهناك حاجة الى عقد إجتماعي جديد نظرا لأهميته البالغة، ومن شأن هذا العقد ان يعيد الثقة بالدولة ويضع حدا لدوامة الفساد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة