أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيس الجزائرى يعين عمر بلحاج رئيسا للمحكمة الدستورية العليا

الأربعاء، 17 نوفمبر 2021 09:14 م
الرئيس الجزائرى يعين عمر بلحاج رئيسا للمحكمة الدستورية العليا الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون
كتب: أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وقّع الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، مراسيم رئاسية تتعلق بتعيين وتشكيل المحكمة الدستورية بتعيين عمر بلحاج رئيسا للمحكمة، والأعضاء المعينون ليلى عسلاوي، بحري سعد الله، مصباح مناس.

 

وأكدت رئاسة الجمهورية الجزائرية في بيان لها اليوم، الأربعاء، إلى أن القضاة الأعضاء المنتخبون هم جيلالى ميلودى عن المحكمة العليا الجزائرية، أمال الدين بولنوار عن مجلس الدولة، وعن أساتذة القانون الدستوري تم اختيار الأعضاء الآتى ذكرهم، فتيحة بن عبو، عبد الوهاب خريف، عباس عمار، عبد الحفيظ أوسوكين، عمار بوضياف، محمد بوفرطاس.

في سياق آخر، أعربت الجزائر وجنوب أفريقيا عن قلقهما إزاء تدهور المشهد العام للسلام والأمن في القارة الأفريقية، وأكدتا ضرورة التمسك بمبدأ الحلول الأفريقية الخالصة لمشاكلها، وتعزيز الجهود الرامية إلى منع وإدارة وحل النزاعات والأزمات.

جاء ذلك خلال المحادثات التي أجراها وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة مع وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور التي أدت زيارة رسمية إلى الجزائر لمدة يومين.

وبحسب البيان المشترك الصادر عن وزارتي خارجية البلدين، أتاحت هذه الزيارة فرصة لا تقدر بثمن لإعادة تأكيد الطبيعة الاستراتيجية للعلاقات الممتازة بين البلدين، واستكشاف السبل والوسائل لمواصلة تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات بناءً على روابط الصداقة القوية والتضامن بينهما.

وأضاف البيان أن المحادثات الثنائية شملت مجموعة من القضايا، من بينها زيادة تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجزائر وجنوب أفريقيا، لمواجهة التحديات الخطيرة للسلام والأمن في أفريقيا وتنفيذ أجندة 2063، وكذلك الموضوعات الأخرى المتعلقة بعمل الاتحاد الأفريقي، وصوت القارة على المسرح العالمي.

وفي هذا الصدد، أعرب الوزيران عن ارتياحهما لنوعية وعمق العلاقات الثنائية الراسخة في النضال المشترك لشعبي الجزائر وجنوب أفريقيا ضد الاستعمار والفصل العنصري، وأعربا عن رغبتهما في زيادة تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

كما أشار البيان إلى أنه من أجل تشجيع العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية، اتفق الوزيران على مراجعة الاتفاقات الحالية التي تنظم التعاون الاقتصادي، والانتهاء من جميع مشاريع الاتفاقات قيد النظر، وتشجيع المزيد من التواصل بين مجتمعات رجال الأعمال على مستوى الجانبين.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة