أطلقت اليابان والولايات المتحدة اليوم الأربعاء، مبادرة لتسهيل المناقشات الدورية حول القضايا التجارية الحاسمة للبلدين، في مواجهة صعود الصين الاقتصادي.
ونقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية عن مسؤولي البلدين، قولهم إنه من المتوقع أن تبدأ السلسلة الأولى من الاجتماعات في إطار الشراكة الأمريكية - اليابانية حول التجارة أوائل عام 2022 المقبل، مع مجالات التركيز الأولية ، وتتضمن التعاون في تحسين النظام الاقتصادي القائم على القواعد في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
وجاء هذا الإعلان في وقت عقد فيه وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي اجتماعا مع الممثلة التجارية الأمريكية كاترين تاي، التي تقوم بأول زيارة لها لليابان منذ توليها منصبها مارس الماضي.
وقالت تاي في بيان: "إن تعاوننا الوثيق سيدعم الإطار الاقتصادي لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ ، وسيساعد في إنشاء سياسات تجارية مستدامة ومرنة وشاملة وتنافسية من شأنها رفع مستوى معيشة شعوبنا واقتصاداتنا".
وفي إشارة واضحة إلى الصين، أثارت اليابان والولايات المتحدة مرارًا مسألة "الممارسات المشوهة للسوق"، مثل الإعانات الصناعية والإنتاج المفرط، وذلك في اجتماعات مجموعة الدول السبع والمحادثات المتعددة الأطراف الأخرى.
وفي وقت سابق من اليوم، ناقش وزير التجارة والصناعة الياباني كويتشي هاجيودا بشكل منفصل مع تاي التعاون الثنائي للرد على مثل هذه الممارسات، وفقا لوزارة التجارة اليابانية .
وأكد هاجيودا وتاي أنهما سيعملان على حل نزاع حول الرسوم الجمركية الإضافية المفروضة على صادرات اليابان من الصلب والألومنيوم إلى الولايات المتحدة ، والتي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، اتفق هاجيودا ووزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو على بدء مفاوضات لتسوية قضية الرسوم الجمركية.
وفي اجتماع أمس الأول في طوكيو، قرر هاجيودا وريموندو أيضًا إقامة شراكة جديدة تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية الصناعية وسلاسل التوريد للمكونات الرئيسية، بما في ذلك أشباه الموصلات وتلك المرتبطة بشبكات الجيل الخامس والأمن الاقتصادي.
وتفرض الولايات المتحدة رسومًا إضافية بنسبة 25 % على الصلب و10 % على واردات الألمنيوم منذ عام 2018، عندما أشارت إدارة ترامب إلى مخاطر الأمن القومي المحتملة بموجب سياستها الخارجية والتجارية.
وفي شهر أكتوبر الماضي، أنهت واشنطن نزاعًا مشابهًا مع الاتحاد الأوروبي، مما سمح باستيراد بعض الصلب والألمنيوم الأوروبي الذي تم إعفاءه من الرسوم الجمركية.
وسعت طوكيو مرارًا إلى تطبيع تجارة الصلب والألمنيوم مع عدم اتخاذ إجراءات مضادة، على عكس النهج الذي اعتمده الاتحاد الأوروبي.
