تلقت النقابة العامة للعلاج الطبيعى، برئاسة الدكتور سامى سعد النقيب العام، خطابا من الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، متمضنا الإشارة إلى تشكيل لجنة بينية من قبل الوزارة برئاسة رئيس لجنة قطاع الدراسات الطبية، وبعضوية كل من رئيس لجنة قطاع العلاج الطبيعى، ورئيس لجنة قطاع التربية الرياضية، أمين لجنة قطاع الدراسات الطبية، أمين لجنة قطاع العلاج الطبيعى، أمين لجنة قطاع التربية الرياضية، وذلك ردا على خطاب النقابة للوزارة لطلب دراسة عدد من المشكلات فى مجال العلاج الطبيعى.
وأوضحت نقابة العلاج الطبيعى، أنها أخطرت وزير التعليم العالى فى خطابها بأنها بصدد الإعلان عن المبادرة المصرية لحماية صحة المواطن من المدعيين ومنتحلى الصفة، مشيرة إلى قيام بعض أقسام العلوم الصحية ببعض كليات التربية الرياضية بمنح درجات ماجستير ودكتوراه فى بعض مجالات العلاج الطبيعى لعلاج الأمراض والإصابات التى تصيب جسم الإنسان، رغم أن طبيعة الدراسة بهذه الكليات بعيدة كل البعد عن الجوانب الطبية وكذلك الخطط الدراسية لها.
وأضافت: كما أن ظهور بعض كليات علوم الإعاقة والتأهيل المنشأة من رحم كليات التربية، واستحداث بعض التخصصات الشبيهة بالتخصصات السابقة، مثل أخصائى إعاقة حركية وأخصائى إعاقة بدنية بمرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا يخلق حالة من سوء الفهم لدى الطلاب وأولياء الأمور وكذلك المرضى، وطالبت بتشكيل لجنة من التخصصات الطبية والعلاجية بالكليات التربوية لإعادة الأمور لنصابها لحماية المرضى، وتجفيف منابع خروج مدعى الصفة الطبية، والرعاية الصحية فى مجال العلاج الطبيعى.
وطالبت نقابة العلاج الطبيعى بمراجعة القائمين على تقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية فى مجال العلاج الطبيعى بالمستشفيات والعيادات الخارجية الجامعية واستبعاد غير المتخصصين منها، والتأكد من تقديمها غير المرخص لهم من وزارة الصحة.
