كشف رئيس الحكومة الجزائرية أيمن عبد الرحمن أن بلاده سجلت، للمرة الأولى في تاريخها، نموا اقتصاديا بلغ أكثر من 6 بالمائة خلال الثلث الثالث من العام الجارى.
وأوضح عبد الرحمن - في تصريحات صحفية اليوم /الخميس/ - أن هذا النمو جاء بفضل برنامج الإنعاش الاقتصادي الذي تبنته الجزائر، والذي سمح بتعزيز القدرات على التصدير خارج قطاع المحروقات.
وفيما يتعلق بمشروع قانون المالية لسنة 2022، والذي تم التصديق عليه، أمس، الأربعاء، من قبل البرلمان الجزائري، أكد رئيس الوزراء الجزائري أن هذا المشروع يحمل "زخما إصلاحيا" بما يسمح بتحديث الاقتصاد الوطني ليواكب العصر، مع مواصلة العمل على تحقيق التوازنات الكبرى ضمن البرامج الاقتصادية و الاجتماعية مع التركيز على تحسين التحصيل الضريبي، والاستعمال الرشيد والفعال للموارد الحكومية.
وأضاف أن الجزائر حرصت - من خلال التدابير التي جاء بها مشروع المالية الجديد - على تشجيع النشاطات الاقتصادية المنتجة للثروة وتوفير فرص العمل، خاصة لصالح الشباب، و حماية الاقتصاد الوطني، فضلا عن السعي لتوجيه دعم الدولة للفئات الأكثر احتياجا، وإلى الطبقات المتوسطة بغرض حماية القدرة الشرائية للأسر و حماية المواطنين بما يصون كرامتهم، و كذلك حماية المال العام من الفساد، ومن توجيهه إلى غير مستحقيه.
يذكرأن، أعلنت الجزائر، تشكيل المحكمة الدستورية من 4 أعضاء معينين، و8 أعضاء منتخبين، وأوضحت الرئاسة الجزائرية، فى بيان لها، أن الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون وقع على مراسيم رئاسية تتعلق بتعيين وتشكيل المحكمة الدستورية.
وشملت هذه المراسيم تعيين 4 قضاة من بينهم القاضى ،عمر بلحاج، رئيسا للمحكمة الدستورية، فضلا عن التصديق على انتخاب ٨ قضاة .
ويتكون تشكيل المحكمة الدستورية الجزائرية من 12 عضواً، أربعة منهم معينين من قبل رئيس الجمهورية، بينما ينتخب الأعضاء الثمانية المتبقين.
يذكر أن المحكمة الدستورية فى الجزائر تم استحداثها بدلا من المجلس الدستورى بموجب الدستور المعدل الذى تم التصويت عليه فى نوفمبر من العام الماضي؛ وتعد هذه المحكمة هى "حامى الدستور"، وتتولى الرقابة على السلطات الثلاث.
