حسم مجلس النواب، بالموافقة النهائية، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنه2021.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق عدد من الأهداف، منها التوسع في أنماط الأعمال التي يقوم بها القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والمرافق، والخدمات العامة واستحداث طرق جديدة للتعاقد تتناسب مع طبيعة بعض المشروعات مثل (التعاقد المباشر، والتعاقد على مشروع مقدم بمبادرة من القطاع الخاص، والمناقصات والمزايدات المحدودة)، استحدثت التعديلات آلية وضع خطة للمشروعات التي تنفذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص تدخل ضمن الخطة الاقتصادية والاجتماعية للدولة بعد اعتمادها من اللجنة العليا لشئون المشاركة، واستحداث آلية لاختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص من خلال تشكيل لجنة مشتركة من المختصين بوزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والوحدة المركزية للمشاركة بالاضافة الى الرقابة السابقة على اختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص بما يعزز من معايير الحوكمة ويعطى للمستثمرين خريطة استثمارية بالمشروعات القابلة للتعاقد عليها بنظام المشاركة مسبقة.
ونصت الفقرة الثالثة من المادة الأولى إصدار، والتى وافق عليها مجلس النواب، على " ولمجلس الوزراء أن يستثنى من أحكام القانون المرافق عقود مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة التى تتم بنظام المشاركة والتى تبرمها الجهات الإدارية الخاضعة لأحكامه مع صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية المنشأ بالقانون رقم 177 لسنه 2018 بشأن صندوق مصر، أو أحد الصناديق الفرعية أو أى من الشركات التابعة لأى منها.
يشار إلى أن تلك المادة كانت قد شهدت جدلا واسعا بين "النواب"، وحسمت بعد طلب إعادة مداولة من رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن اشرف رشاد، لإرجاء حسم المادة لمزيد من الدراسة للمادة التى اقترحتها الحكومة خلال الجلسة العامة وكان مفادها "لمجلس الوزراء أن يستثنى عقود مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة التى تتم بنظام المشاركة، والتى تبرمها الجهات الإدارية الخاضعة لأحكامه مع صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية، أو أحد الصناديق الفرعية أو أيا الشبكات التابعة لأى منها، بعد استطلاع رأى وزارة المالية" حيث شهدت جدلا حول فقرة استطلاع رأى وزارة المالية.
