وزير التنمية المحلية يتابع أوضاع الطقس السيئ بأسوان.. محمود شعراوى: الرئيس السيسى قال "كل حاجة ترجع زى ما كانت وأحسن وده حقكم علينا".. ووجه بصرف تعويضات وشقق مفروشة للمتضررين.. و504 وحدات سكنية للإيواء العاجل

الخميس، 18 نوفمبر 2021 01:34 م

وزير التنمية المحلية يطمئن على الأوضاع بعد سيول أسوان

كتب - عبد الله صلاح- على عبد الرحمن

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

فى زيارة للاطمئنان على الأوضاع فى أسوان بعد هطول السيول وتضرر بعض المناطق، تفقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان اليوم الأماكن المتضررة من موجة السيول التي تعرضت لها المحافظة منذ أيام وأماكن الإيواء بمناطق الكوبانية والعلاقى.

حضر الجولة الدكتور أحمد شعبان نائب المحافظ والدكتورة غادة يحيي أبوزيد نائبة المحافظ وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة وأعضاء مجلس النواب والشيوخ وعدد من رؤساء المدن.

وحرص اللواء محمود شعراوي خلال تفقده عدد من المنازل التي تعرضت للانهيار بسبب السيول والأمطار بقرية الكوبانية عَلِي نقل رسائل من الـرئيس عبدالفتاح السيسي والدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء إلي الأسر والأهالي المتضررة قائلاً: جايلكم برسائل شخصية من فخامة الـرئيس السيسي ان كل حاجة هترجع زي ما كانت وأحسن وده حقكم علينا .. وهناك توجيهات من رئيس الوزراء لكافة الوزارات المعنية بسرعة العمل عَلِي تعويض كل الأسر التي تضررت وتعرضت لخسائر مالية نتيجة موجة الطقس السيء والسيول وحصر كافة الأسر التي تحتاج تعويضات.

وأضاف وزير التنمية المحلية خلال لقاءاته مع الأهالي : البلد كلها معاكم بداية من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وكل الوزارات والمجتمع المدني والجمعيات الأهلية وعنينا فيكم في كل طلباتكم.

كما وجه اللواء محمود شعراوي بسرعة الانتهاء من أعمال شركات المقاولات الجارية لاعادة بناء المنازل المنهارة والاستجابة لكل مطالب الاهالي في المناطق التي تضررت بسبب السيول وإرسال حصر للوزارة بأي مطالب جديدة للمواطنين.

كما أشار اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إلي أنه يتابع مع الحكومة وكافة الجهات المعنية تنفيذ كل مطالب الأسر وعودة الحياة لطبيعتها في المناطق المتضررة ، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإحتواء تداعيات أزمة السيول ودعم جميع الأسر المتضررة .

وحرص وزير التنمية المحلية عَلِي الإطمئنان على تقديم كافة الخدمات المختلفة للأسر المتضررة لحين عودتهم الي منازلهم التي تعرضت للانهيار تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسى .

وتفقد الوزير والمحافظ عدد من المنازل التي تضررت و الجاري إنشاؤها بالكامل على نفقة الدولة بنجعي الحجر والبسطامي الفوقاني وتم التأكيد على إهتمام القيادة السياسية والحكومة بهذه الأسر والوقوف بجانبهم حتى يتم ترميم منازلهم التي تضررت أو إنشاؤها من جديد لعبور الأثار الناجمة عن هذه الأزمة و تحقيق الإستقرار المعيشى والإجتماعى لهم ، وهو الذى يتوازى مع إستكمال لجان الحصر للمنازل التي شهدت الإنهيارات الجزئية أو الكلية بكل دقة ونزاهة وشفافية وبعيداً عن أى تلاعب بما يضمن معه وصول المساعدات العينية أو المادية لمستحقيها بكل عدالة ودون أى مجاملات ، ولاسيما أن آلية التوزيع تتم بواسطة المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية لما لديهم من دراية واضحة عن أهالى كل منطقة أو قرية تابعة لهم .

كما تم التأكيد على المتابعة المباشرة من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء للأوضاع الراهنة لحظة بلحظة بالمناطق والقرى المتضررة من السيول حيث أعطى توجيهاته بتوفير كافة الإمكانيات ، وزيادة أوجه التكاتف والتلاحم مع مؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص والمستثمرين ورجال الأعمال لضخ المزيد من المعونات والمساعدات للأسر بما يساهم فى تخفيف المعاناة عنهم .

ومن جانبهم تقدم الأهالي بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي لحرصه عَلِي متابعة تداعيات السيول عَلِي أهالي القرية وتوجيهاته للدكتور مصطفي مدبولي بالاستجابة لجميع مطالب الاسر التي تضررت وإعادة حياتهم لطبيعتها وبناء منازلهم التي إنهارت.

كما أعربوا عن سعادتهم بزيارة وزير التنمية المحلية لقريتهم ممثلا عن الحكومة للاستماع الي مطالبهم والعمل عَلِي سرعة حلها.

وعقب ذلك قام اللواء محمود شعراوى برفقه اللواء أشرف عطية بتفقد الوحدات السكنية بطريق العلاقى والتي تضم ٥٠٤ وحدة تم تخصيص جزء منها كإيواء عاجل للأسر المتضررة طبقاً رغباتهم، وخاصة بعد قيام المحافظة بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدنى بتجهيزها بالأثاثات والأجهزة والمستلزمات المنزلية والمفروشات لإستقبال المواطنين الذين لهم رغبة الإقامة بهذه الوحدات ، لحين إنتهاء الترميمات أو الإنشاءات لمنازلهم التي تعرضت للإنهيار الجزئى أو الكلى، كما اطمأن الوزير والمحافظ علي توفير جميع السلع الأساسية والغذائية للمواطنين في تلك الشقق وتوفير الخدمات الصحية اللازمة لهم والخبز وأنابيب البوتاجاز والتي تتعاون في توفيرها جميع الوزارات المعنية بالحكومة.