الزيارة التى يقوم بها الأمير تشارلز، ولى عهد بريطانيا، تتجاوز كونها زيارة بروتوكولية، حيث تتخذ أهميتها من أنها تأتى بعد أيام من زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى، لبريطانيا فى قمة المناخ الـ26، كما أنها تأتى بعد أيام من تعرض بريطانيا لعملية إرهابية فى ليفربول، والتفجير الانتحارى فى سيارة أجرة أمام مستشفى، تزامنا مع إحياء بريطانيا لذكرى ضحايا الحروب بالقرب من كاتدرائية ليفربول.
وبالتالى هناك الكثير من الملفات التى يمكن التفاعل بها مع المملكة المتحدة، فقد شارك الرئيس عبدالفتاح السيسى فى قمة المناخ، وطرح وجهة نظر مصر ومسؤولية الدول الكبرى فيما يتعلق بقضية المناخ، وتنفيذ التوصيات الخاصة بأن تقدم الدول الصناعية الكبرى 100 مليار دولار للدول النامية والأفريقية لمساعدتها فى التغلب على مشكلات الاحتباس الحرارى، والسير فى اتجاه الطاقة النظيفة والخضراء، التى يمكن أن تسهم فى علاج تغير المناخ، حيث أكد الرئيس أهمية وجود برنامج تنفيذى واضح يتضمن شقا مخصصا للتمويل، بما يضمن استدامة تدفق التمويل الموجه للتكيف بالدول النامية.
ونقلت مصر رسائل الدول النامية للدول الكبرى، فضلا عن استضافة القمة القادمة، بما يشير إلى أن الدول النامية وأفريقيا تدفع نحو تحريك القضية بشكل يضعها قيد التنفيذ، وشهد اللقاء بين الرئيس وولى العهد البريطانى، التباحث بشأن سبل تعزيز التعاون الثنائى فى عدد من المجالات، خاصة على مستوى التعليم الجامعى والصحة، بالإضافة إلى التنسيق فى موضوعات تغير المناخ، فى ضوء المبادرات المتعددة التى يرعاها الأمير تشارلز فى هذا المجال، إلى جانب استضافة مصر عام 2022 للدورة الـ27 لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ، وذلك بهدف تأمين تحقيق نتائج إيجابية للوصول إلى الأهداف التى وضعها المجتمع الدولى للتعامل مع هذا الملف المهم الذى يمس مصالح الإنسانية بأسرها، لا سيما ما يتعلق بتفعيل دور القطاع الخاص بإمكانياته الضخمة للمساهمة فى الحد من الانبعاثات، وبجانب قضايا المناخ، فإن مصر لديها استراتيجية واضحة لمواجهة الإرهاب والتطرف، حيث حرصت على مدى السنوات على تأكيد أن الإرهاب ليس تهديدا محليا أو إقليميا فقط، لكنه تهديد عالمى يتطلب مواجهة مع الدول التى تمول وتدعم الإرهاب، ولدى مصر تجربة واضحة فى هذا السياق، وهى رؤية أصبحت تجد صدى وتفاعلا من قبل دول أوروبا والعالم، باتجاه إنهاء الارتباك السياسى والدفع نحو دعم المسارات السياسية فيما يتعلق بالدول التى واجهت ارتباكات.
حيث أكد الرئيس مع الأمير تشارلز تضامن مصر مع بريطانيا وشعبها فى مواجهة الإرهاب الأسود عقب الحادث الإرهابى الأخير بمدينة ليفربول، ومع أهمية تكثيف التعاون المشترك لتعزيز قيم التسامح والسلام وقبول الآخر، بما يقوض التفسيرات المتطرفة لجماعات الإرهاب، فضلا عن العمل على تبنى المجتمع الدولى لاستراتيجية متعددة المستويات تشمل التعامل مع كل العناصر والأطراف الداعمة للتنظيمات الإرهابية، بالإضافة إلى مواجهة الأيديولوجيات المتطرفة وتعزيز قيم التسامح والتعايش المشترك موضحا أن هناك نهجا فعليا ترسخ فى تعامل الدولة مع حرية ممارسة الشعائر الدينية، وإعلاء مبادئ المواطنة والمساواة وعدم التمييز بين المواطنين على أية أسس دينية أو طائفية أو غيرها، فضلا عن ترسيخ ثقافة التعددية وقبول الآخر.
كما أكد الرئيس السيسى، أهمية ترسيخ المؤسسات الوطنية فى دول المنطقة التى تعانى من أزمات، بهدف ملء الفراغ الذى يتيح الفرصة لنمو الإرهاب وانتشاره فى بقية دول العالم، وهى محددات تمثل فى مجملها ثوابت ومبادئ سياسة مصر فى التعامل مع الأزمات القائمة بالمنطقة.
وبالنسبة للموقف من الملفات الإقليمية ومنها الملف الليبى والسورى، وأهمية الدفع نحو المسارات السياسية، فإن بريطانيا تتداخل فى الملفين، ومصر بذلت جهودا كبيرة جدا لشرح وجهة نظرها فى أهمية خروج المرتزقة والانخراط فى انتقال سياسى، وهى رؤية تجد تفهما من الدول الكبرى، التى كانت مسؤولة فى وقت ما عن الوضع المعقد، وأصبح عليها أن تدعم المسارات السياسية، والتى تطرح مصر فى شأنها تصورات وسيناريوهات ممكنة، فضلا عن أنها ترتبط بقضايا الإرهاب والهجرة غير الشرعية.
الأمير تشارلز ثمّن الجهود التى بذلتها مصر خلال السنوات الماضية على صعيد التصدى للأفكار المتطرفة ومكافحة الإرهاب، مؤكدا اهتمام بريطانيا بتعزيز التعاون المشترك مع مصر فى هذا الإطار للاستفادة من تجربتها فى ترسيخ دور الأديان كحاضنة للتطور الاجتماعى الإيجابى الذى ينمى وعى الفرد بدوره وواجباته تجاه مجتمعه واستقراره وتنميته.
وبالطبع هناك مجالات عديدة للتعاون بين مصر وبريطانيا، خاصة أن المملكة المتحدة بعد مغادرة الاتحاد الأوروبى تعيد بناء علاقاتها الاقتصادية، ومصر لديها تجربة تفتح الباب لتعاون أكثر، فضلا عن رصيد من الثقة يفتح الباب للتعاون ثنائيا وإقليميا ودوليا.
