شاركت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة فى الندوة الافتراضية التى نظمتها مجموعة البنك الدولى حول التصدى للعنف ضد المرأة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بمشاركة فريد بلحاج نائب رئيس مجموعة البنك الدولى لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وميريام كالى أخصائية تنمية اجتماعية فى البنك الدولي، منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وآيات سليمان المديرة الإقليمية لإدارة التنمية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجموعة البنك الدولي.
وأكدت الدكتورة مايا مرسى، أن مصر حققت الكثير خلال السبع سنوات الماضية فى ملف تمكين المرأة، واستعرضت جهود مصر فى ملف مناهضة العنف ضد المرأة، مشيرة إلى أن المرأة المصرية تحظى بإرادةٌ سياسيةٌ واعيةٌ مستنيرةٌ تحترمُها وتقدرُها إيماناً بأن تمكينَها واجبٌ وطنىٌ وحقٌ أصيلٌ من حقوقِ الإنسانِ .
وأكدت أن الدستور المصرى 2014 يتضمن العديد من المواد التى تتناول حقوق المواطنة والمساواة بين المواطنين المصرين، وتجريم التمييز، كما يتضمن أكثر من 20 مادة حول حقوق المرأة، لافتة إلى أن المادة 11 من الدستور تنص على ان الدولة ملتزمة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل.
وأشارت إلى صدور قانونُ تنظيمِ عملِ المجلس عام 2018، الذى نص على أن من اختصاصات المجلس مهمة تلقى ودراسة الشكاوى الخاصة بانتهاك حقوق وحريات المرأة وإحالتها إلى جهات الاختصاص، والعمل على حلها مع الجهات المعنية، وتوفير المساعدة القضائية اللازمة.
وأكدت أن الدولة المصرية تعمل ضمن إطار استراتيجى يتضمن استراتيجية تمكين المرأة 2030 المنبثقة من رؤية مصر 2030 لأهداف التنمية المستدامة، واستراتيجية مناهضة العنف ضد المرأة، واستراتيجية مناهضة ختان الإناث، واستراتيجية مناهضة الزواج المبكر، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتحدثت عن القوانين والتشريعات التى تم إقرارها وأدخلت عليها تعديلات بما يكفل للمرأة المصرية المساواة الكاملة والفرص المتكافئة ومناهضة كافة اشكال العنف ضد المرأة .
وأضافت رئيسة المجلس، أن خلالَ جائحة كورونا تم تبنى برنامج للتوعية بالمخاطر، وتطويرُ نظمِ الإحالةِ والخطوطِ الساخنة لتوفيرِ الدعمِ الاقتصادىِ والنفسىِ بجانبِ حملاتِ التوعيةِ الإلكترونية، كما أُطلقتْ حملاتٌ لمكافحةِ الجرائمِ الإلكترونية بالشراكة مع منصات الفيس بوك وانستجرام .
وأوضحت، أنه تم إعدادُ أولِ نموذجِ إحالةٍ وطنى للإبلاغ عن حالات العنف ضد المرأة .. وتستهدفُ حزمةُ الخدماتِ العدلِ والنيابةَ العامةَ والداخليةَ والصحةَ والتضامنَ الاجتماعى وغيرها من الوزارات المعنية، مشيرة إلى أنه تم تقديمُ التدريب للمعنيين والمعنيات بتقديمِ خدماتٍ للمرأة التى تتعرضُ للعنف. ومنهم والأطباءُ الشرعيون وأطباءُ وأعضاءُ هيئة التمريض فى المستشفيات وجمعياتٌ أهليةٌ، ومحامو مكتب شكاوى المرأة والأخصائيون الاجتماعيون والنفسيون، وضباطُ الشرطة وممثلو وحدات مناهضةِ العنفِ والجامعاتُ والمأذونون الشرعيون ومراجعو ومراجعاتُ نيابات الأسرة
وأكدت الدكتورة مايا مرسى أن التحدى الاكبر الذى نواجهه هو تغير الافكار السلبية و الصورة النمطية لدور المرأة الأمر الذى يتطلب كثير من الجهد وتوحيد الجهود بين مختلف المؤسسات المعنية، مشيرة الى ان المجلس يعمل بالتعاون مع الازهر الشريف والكنائس المصرية الثلاثة ووزارة الاوقاف على اعداد قيادات دينية نسائية قادرة على نشر الوعى بين السيدات، بالإضافة الى الحملات التى يتبناها المجلس لرفع الوعى فى اوساط الرجال والشباب بحقوق المرأة والتأكيد على مكانة المرأة فى المجتمع .
كما أشارت إلى دور الدراما البالغ الاهمية فى رفع الوعى وتغيير الافكار السلبية عن المرأة، ودعم مناهضة العنف الموجه ضدها، والتأكيد على أهمية دورها فى المجتمع، مؤكدة ان الدراما اثبتت أن لها تأثير كبير على أفراد المجتمع .
وأكدت أن نجاح العمل فى ملف المرأة يتطلب تنسيق الجهود والعمل سويا كمؤسسات حكومية ومنظمات مجتمع مدنى وشركاء التنمية للوصول إلى تحقيق الأهداف المرجوة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة