حدد قانون حماية البيانات الشخصية الصادر برقم 151 لسنة 2020 ، مدة تصل إلى ستة أيام عمل للرد على أي طلب يتعلق بممارسة الشخص لحقوقه المنصوص عليها فى قانون حماية البيانات، وذلك إذا تقدم بطلب رسمى إلى أى حائز أو متحكم أو معالج للبيانات.
ونصت المادة رقم 32 من قانون حماية البيانات على أنه يجوز للشخص المعني بالبيانات ولكل ذي صفة أن يتقــدم إلي أي حائز أو متحكم أو معالج بطلب يتعلق بممارسة حقوقه المنصوص عليها في هذا القانون، ويلتزم المقدم إليه الطلب بالرد عليه خلال ستة أيام عمل من تاريخ تقديمه إليه .
ووفقا للقانون يكون للشخص المعني بالبيانات ولكل ذي صفة ومصلحة مباشرة حق الشكوى في الحالات الآتية :
١ - انتهاك حق حماية البيانات الشخصية أو الإخلال به .
٢ - الامتناع عن تمكين الشخص المعني بالبيانات من استيفاء حقوقه .
٣ - القرارات الصـــادرة عن المسـئــول عن حمــاية البيانات الشخصيـــة لدي المعــالج أو المتحكم بشأن الطلبات المقدمة إليه .
وتقدم الشكوى إلي المركز، وله في ذلك اتخاذ ما يلزم من إجــراءات التحقيق، وعليه أن يصدر قراره خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ تقديمها إليه، علي أن يخطر الشاكي والمشكو في حقه بالقرار، ويلتزم المشكو في حقه بتنفيذ قرار المركز خلال سبعة أيام عمل من تاريخ إخطاره بـه، وإفادة المركز بما تم نحو تنفيذه .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة