الصحف العالمية اليوم: تمرير خطة بايدن للإنفاق والمناخ انتصار كبير له ولحزبه.. براءة أمريكى قتل شخصين تعكس انقسامات حادة حول حمل السلاح.. و"وصية الأمير فيليب" تثير الخلافات بين المحكمة العليا البريطانية والإعلام

السبت، 20 نوفمبر 2021 02:10 م
الصحف العالمية اليوم: تمرير خطة بايدن للإنفاق والمناخ انتصار كبير له ولحزبه.. براءة أمريكى قتل شخصين تعكس انقسامات حادة حول حمل السلاح.. و"وصية الأمير فيليب" تثير الخلافات بين المحكمة العليا البريطانية والإعلام الرئيس الأمريكى جو بايدن
كتبت رباب فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم عددا من القضايا أبرزها تمرير بايدن لخطة الإنفاق والمناخ فى "النواب"، وجدل بعد براءة أمريكى قتل شخصين.

 

الصحف الأمريكية

تمرير خطة بايدن للإنفاق الاجتماعى والمناخ انتصار كبير له ولحزبه

علقت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية على تمرير الديمقراطيين فى مجلس النواب الأمريكى خطتهم الضخمة للإنفاق الاجتماعى والمناخ بنسبة تصويت 220-213، وقالت إن هذه الخطوة تضمن فوزًا كبيرًا للحزب قبل عطلة عيد الشكر، وقدم دفعة للرئيس الأمريكى جو بايدن فى لحظة مضطربة لإدارته.

 

وقالت الصحيفة إن التصويت جاء متأخرا بنصف يوم عن الموعد المقرر، وهو تأخير تسبب فيه زعيم الأقلية فى مجلس النواب كيفين مكارثى (جمهورى من كاليفورنيا)، الذى عطل المجلس ليلة الخميس لأكثر من ثمانى ساعات بعد خطاب غاضب احتجاجا على التشريع الذى حذر أنه سيدفع البلاد إلى حالة من التدهور الاقتصادي.

 

ومع رفض مكارثى التنازل عن الكلمة، ألغى القادة الديمقراطيون خطتهم للتصويت ليلة الخميس، وعادوا إلى الانعقاد الجمعة وأقروا مشروع قانون بقيمة 2 تريليون دولار تقريبًا فى تصويت شبه حزبي. وكان النائب جاريد جولدن، الديمقراطى الوحيد الذى انضم إلى كل الجمهوريين فى معارضة الصفقة.

 

ولتمرير الخطة ، تضيف الصحيفة، تطلب الأمر من معظم زملاء جولدن الوسطيين، القلقين من ديون البلاد المتزايدة، تقديم دعمهم على الرغم من تحليل التكلفة فى اللحظة الأخيرة الذى كشف أن الحزمة ستضيف ما يقرب من 160 مليار دولار إلى العجز على مدى العقد المقبل.

 

ومررت الخطة فقط بعد تسليم مكتب الميزانية بالكونجرس غير الحزبى تقديرا لتكلفة مشروع القانون، والذى طالب به المعتدلون قبل الادلاء بأصواتهم.

 

وثبتت النتائج التى توصل إليها مكتب الميزانية بالكونجرس أنه من شأن مشروع القانون أن يزيد العجز بمقدار 367 مليار دولار على مدى عقد من الزمان، أنها مقبولة لتمرير تحفظات كافية على مشروع القانون.

 

وجاء تقييم مكتب الميزانية فى الكونجرس (CBO)، الذى صدر مساء الخميس، فى مواجهة وعد بايدن بأن التشريع سيتم دفع ثمنه بالكامل، حيث أثارت التكلفة الإجمالية لمشروع القانون بعض الجدل والكثير من الارتباك، وفقا للصحيفة.

 

براءة أمريكى قتل شخصين تعكس انقسامات حادة حول حق حمل السلاح

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن قرار محكمة بولاية ويسكنسن بتبرأة ساحة الشاب الأمريكى، كايل ريتنهاوس، كشف مدى الانقسامات السياسية فى البلاد، حيث أظهرت مدى اختلاف وجهات النظر حول حقوق حمل السلاح واحتجاجات "حياة السود تهم".

 

وقالت الصحيفة إن القضية عكست الانقسام الحاد فى البلاد، فاعتبرها المحافظون فوزًا لمفهوم الدفاع عن النفس ووصفها الليبراليون بأنها فشل لنظام العدالة الجنائية، واعتبرت الصحيفة أن احتفال الجمهوريين بالقرار وسط غضب من قبل الديمقراطيين يعكس انقساما سياسيا متزايدا.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن قرار المحكمة أسفر عن اندلاع احتجاجات فى بورتلاند ومدن أخرى، والتى وصفتها الشرطة بأنها أعمال شغب، واعتبر المحتجون أن نظام تطبيق القانون قدم معاملة تفضيلية لأحد مؤيدي الميليشيات البيضاء والمسلحة بالمقارنة بمواقف الشرطة تجاه المتظاهرين المناهضين للعنصرية.

 

واعتبرت أن القضية أشعلت نقاشا وطنيا حول ظاهرة تطبيق المواطنين لسلطة الأمن، وحقوق السلاح وتعريف الدفاع عن النفس.

 

وبعد حوالى 26 ساعة من المداولات، بدا أن هيئة المحلفين قبلت تفسير ريتنهاوس بأنه تصرف بشكل معقول للدفاع عن نفسه في مشهد مضطرب وعاصف فى أغسطس 2020 ، بعد أيام من إطلاق ضابط شرطة أبيض النار على جاكوب بليك، وهو رجل أسود، خلال صيف الاضطرابات بعد مقتل جورج فلويد على يد ضابط شرطة فى مينيابوليس.

 

وقالت الصحيفة إنه بعد إطلاق النار، تحول ريتنهاوس من شاب مجهول يبلغ من العمر 17 عامًا من ريف إلينوى إلى رمز وطني.

 

وأصيب بعض الأمريكيين بالذعر من صور مراهق يحمل بندقية قوية نصف آلية في أحد شوارع المدينة أثناء مظاهرات العدالة العرقية ، في تذكير بمدى خطورة قوانين حمل السلاح في الولايات المتحدة. بينما رأى آخرون شابًا حسن النية ذهب للحفاظ على السلام وتقديم المساعدة الطبية ، ردًا على الاحتجاجات المدمرة التي عصفت بالمدن الأمريكية في صيف عام 2020.

 

"وصية الأمير فيليب" تثير الخلافات بين المحكمة العليا البريطانية والإعلام

ألقت شبكة "سى أن إن" الأمريكية الضوء على نقاش عميق فى المملكة المتحدة حول الخصوصية، بعد أن أعلنت صحيفة "الجارديان" البريطانية أنها ستتخذ إجراءات قانونية بشأن استبعاد وسائل الإعلام من جلسة استماع بشأن وصية الأمير فيليب فى وقت سابق من هذا العام.

 

وقالت إنه فى سبتمبر، حكم أندرو ماكفارلين، رئيس قسم الأسرة بالمحكمة العليا، بالإبقاء على وصية الأمير فيليب مغقلة لمدة 90 عامًا. وكان من بين الحاضرين القلائل محام يمثل تركة الدوق من شركة المحاماة Farrer & Co والمحامون الخاصون للملكة والمدعى العام، كبير المستشارين القانونيين للحكومة. ولم يتم إخبار وسائل الإعلام بالجلسة أو السماح لها بالحضور.

 

ونقلت "سى أن إن" عن متحدث باسم شركة "جارديان نيوز أند ميديا" قوله فى بيان أرسل للشبكة عبر البريد الالكترونى، أن قرار المحكمة العليا بمنع وسائل الإعلام من حضور جلسة المحكمة دون إبلاغ وسائل الإعلام أو السماح لها بتقديم ممثلين "يمثل تهديدًا واضحًا لمبادئ العدالة المفتوحة".

 

وتابع المتحدث: "من المثير للقلق أيضًا أن المحكمة تعتقد على ما يبدو أن المدعى العام وحده هو الذى يمكنه التحدث إلى المصلحة العامة". "نحن نسعى للحصول على إذن للقول بأن سلوك المحكمة العليا فى هذه الحالة يشكل إخفاقًا للعدالة المفتوحة وأنه يجب إعادة النظر فى القضية".

 

وفقًا للقانون البريطانى، إذا قام شخص ما بإعداد وصية قبل وفاته، فإنها تصبح وثيقة عامة بعد تقديمها فى المحكمة، ويمكن لأى شخص الحصول على نسخة من سجل الوصايا مقابل رسوم.

 

ومع ذلك، يمكن لأى شخص أن يطلب من المحكمة "إغلاق" الوصية وإبقائها خاصة، وفقًا لجيف كيرتس وجوديث سوينهو-ستاندين من شركة المحاماة البريطانية "ستيوارت".

 

وقالوا لشبكة سى أن إن: "يجب إقناع المحكمة بأنه سيكون" غير مرغوب فيه أو غير ملائم بأى شكل آخر "إعلان الوصية على الملأ". "تاريخيًا، وافقت المحاكم على مثل هذه الطلبات فقط لكبار أعضاء العائلة المالكة. وليس من الواضح ما هى الظروف التى تجعل المحكمة توافق على الحفاظ على سرية الوصية للأفراد."

 

كانت ديانا، أميرة ويلز، إحدى كبار الشخصيات الملكية الحديثة التى تم الإعلان عن وصيتها، والتى تخلت عن لقب صاحبة السمو الملكى عندما وقع الطلاق مع الأمير تشارلز.

 

الصحف البريطانية

بعد إعلان دعمه لهيئة المحلفين ..BBC: بايدن مستاء من قرار تبرأة كايل ريتنهاوس

كايل ريتنهاوس
كايل ريتنهاوس

 

قالت هيئة الإذاعة البريطانية، بى بى سى، إن الرئيس الأمريكى جو بايدن أعرب عن استيائه وغضبه بعد أن برأت محكمة مراهق قتل رجلين بالرصاص خلال اضطرابات عنصرية العام الماضى فى ولاية ويسكونسن.

 

وأعرب الرئيس عن استيائه من الحكم فى بيان مكتوب رغم أنه قال فى وقت سابق إنه يقف إلى جانب هيئة المحلفين.

 

ويوم الجمعة، سأل أحد المراسلين الرئيس الديمقراطى خارج البيت الأبيض عما إذا كان يلتزم بتعليقاته السابقة بشأن المراهق. وقال بايدن إنه سمع الأخبار للتو وأضاف: "أنا أقف إلى جانب ما توصلت إليه هيئة المحلفين. نظام هيئة المحلفين يعمل وعلينا الالتزام به".

 

ولكنه أصدر لاحقًا بيانًا قال فيه: "فى حين أن الحكم فى كينوشا سيجعل الكثير من الأمريكيين يشعرون بالغضب والقلق، وأنا بمن فيهم أنا، يجب أن نحترم قرار هيئة المحلفين ".

 

 

وبكى كايل ريتنهاوس، 18 عامًا، بعد تبرئته من جميع التهم المتعلقة بإطلاق النار فى كينوشا فى 25 أغسطس 2020.

 

وأوضحت "بى بى سى" أنه كانت هناك احتجاجات منخفضة المستوى على نتيجة المحاكمة التى قسمت الولايات المتحدة.

 

وكان ريتنهاوس أقر بإطلاق النار على جوزيف روزنباوم، 36 عامًا، وأنتونى هوبر، 26 عامًا، وإصابة جايج كروسكروتز، 28 عامًا، لكنه أكد أنه فعل ذلك دفاعًا عن النفس.

 

وتمت تبرئة الطالب الشاب السابق فى الشرطة من تهمتى القتل العمد، وتهمة واحدة تتعلق بالشروع فى القتل، وتهميتان تتعلقان بتهديد السلامة.

 

أعمال شغب فى روتردام بعد مظاهرات رافضة لقيود على غير المطعمين

أعمال شغب فى روتردام
أعمال شغب فى روتردام

 

ألقت صحيفة "الجارديان" البريطانية الضوء على اندلاع أعمال شغب فى إطار مظاهرات فى مدينة روتردام الهولندية ضد خطط الحكومة لفرض قيود على الأشخاص غير المطعمين بلقاح كورونا، وقالت أن الشرطة أطلقت طلقات تحذيرية، مما أدى إلى إصابة عدد من المتظاهرين.

 

وأضرمت حشود من مثيرى الشغب النيران فى السيارات وألقت الحجارة على الشرطة فى وسط المدينة الساحلية الهولندية أمس الجمعة وردت الشرطة بإطلاق الرصاص وخراطيم المياه.

 

وقالت المتحدثة باسم الشرطة باتريشيا ويسيلز: "أطلقنا طلقات تحذيرية وأطلقنا أيضا طلقات مباشرة لأن الوضع كان يهدد الحياة".

 

وأظهرت صور فى وسائل إعلام هولندية اشتعال النيران فى سيارة شرطة واحدة على الأقل ودراجة أخرى محطمة.

 

وقالت الشرطة فى تغريدة على تويتر أن مثيرى الشغب أشعلوا الحرائق وأشعلوا الألعاب النارية، وقالوا أن السلطات أغلقت محطة السكك الحديدية الرئيسية فى المدينة.

 

وأضافت: "تم حتى الآن تنفيذ العشرات من الاعتقالات ومن المتوقع أن يتبعها المزيد من الاعتقالات، وقال بيان للشرطة أن سبعة أشخاص أصيبوا بجروح بينهم من جانب الشرطة."

 

ووصف رئيس بلدية روتردام، أحمد أبو طالب، أعمال الشغب بأنها " سلسلة من العنف".

 

وقال للصحفيين: "شعرت الشرطة بالحاجة إلى استخدام سلاح فى النهاية للدفاع عن نفسها".

 

هدأ الوضع إلى حد كبير فى وقت لاحق، لكن حطام سيارة شرطة محترقة وعشرات الدراجات المحطمة تناثرت فى المكان.

 

وقالت الشرطة الهولندية أن وحدات من جميع أنحاء البلاد تم إحضارها "لاستعادة النظام".

 

وقالت الحكومة إنها تريد سن قانون من شأنه أن يسمح للشركات بتقييد نظام حركة الأشخاص على الذين تم تطعيمهم بالكامل أو تعافوا من فيروس كورونا.

 

وشهدت البلاد ارتفاع نسبة العدوى فى الأيام الأخيرة بشكل قياسى ودخل إغلاق جزئى جديد حيز التنفيذ قبل أسبوع. وتتزايد الحالات أيضًا فى جميع أنحاء أوروبا، وذلك بعد تراجع وتيرة الحصول على اللقاح، وتضاؤل ​​المناعة بين الأشخاص الذين تم تلقيحهم مبكرًا، وتخفيف القيود مثل ارتداء الكمامات.

 

آلاف الأستراليين يتظاهرون بمسيرات "الحرية" ضد قانون مكافحة الأوبئة

خرج آلاف الأشخاص فى مسيرات "الحرية" فى ملبورن وسيدنى وبريسبان وبيرث وأديلايد، وكان أكبر حشود فى العاصمة الفيكتورية ملبورن مع تصاعد الاحتجاجات ضد قانون مكافحة الأوبئة الذى أصدرته حكومة الولاية مرة أخرى، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

 

وسار المتظاهرون من برلمان ولاية فيكتوريا، أسفل شارع بورك وحتى حدائق فلاجستاف، حاملين الأعلام الأسترالية ولافتات تحمل شعارات مناهضة للقاحات والإغلاق والشعارات المناهضة للحكومة، بينما كانوا يهتفون "أوقفوا القانون" و "لتتم إقالة دان أندروز"، رئيس وزراء ولاية فيكتوريا.

 

وشهد التجمع زيادة كبيرة فى الأعداد بعد أسابيع من الاحتجاجات ضد مشروع قانون الصحة العامة والرفاهية (إدارة الوباء) الذى أصدره رئيس الوزراء الفيكتورى، والتى وصلت سابقًا إلى ذروتها فى نهاية الأسبوع الماضى، عندما سار الآلاف من الناس عبر وسط ملبورن فى مظاهرة تضمنت متظاهرين يحملون مشنقة، ويهتفون "أشنقوا دان أندروز".

 

وأوضحت الصحيفة أن مشروع القانون كما قدمته الحكومة الفيكتورية لرئيس الوزراء سيسمح بالإعلان إلى أجل غير مسمى عن الجائحة وحالة الطوارئ، ويمنح وزير الصحة سلطة إصدار أوامر صحية عامة واسعة النطاق، ويمنح الضباط المفوضين سلطة احتجاز الأشخاص تحت الحجر الصحي.

 

وأوضحت الصحيفة أن رئيس الوزراء الفيكتورى، دانيال أندروز، كان يتسابق لتمرير تشريع الجائحة قبل أن تسقط حالة الطوارئ فى 15 ديسمبر المقبل.

 

إذا فشل تمرير مشروع القانون، فقد لا يكون لدى الحكومة الفيكتورية الإطار القانونى لإنفاذ وإصدار أوامر لإدارة الوباء. تم انتقاد مشروع القانون من قبل معهد القانون فى فيكتوريا، ونقابة المحامين الفيكتوريين، ومركز قانون حقوق الإنسان، الذين يقولون إنه يفتقر إلى الرقابة والشفافية.









الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة