استكمالا لما بدأناه حول الطريق الذى بدأته مصر على مدار 7 سنوات، والذى تظهر ملامحه الآن فى صورة أكثر وضوحا، وكيف انطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالدولة من التراجع إلى التقدم، وأعاد بناء طريق مختلف للتقدم والتنمية، يستفيد من قدرات الدولة، وفى الوقت ذاته يعالج الثغرات التى تسببت فى تعطيل حركة الدولة على مدى عقود.
والمفارقة أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، بدأ عملية الإصلاح والبناء، فى وقت كانت الدولة فيه تواجه إرهابا تسبب فى تفكيك دول وإرباك دول أخرى من حولنا، وفى الوقت ذاته بدأ عملية مواجهة مع اثنين من أخطر التهديدات للأمن القومى والاجتماعى، وهما فيروس الكبد الوبائى سى، والعشوائيات التى تمثل أحزمة خطرة حول القاهرة والمحافظات وفى قلبها.
ومن مبادرة القضاء على الفيروس سى، ولدت مبادرة 100 مليون صحة، وبقية المبادرات التى تعاملت مع مخاطر أخرى، وبموازاة الإصلاح الشامل للمنظومة الصحية والتأمين الصحى الشامل، انطلقت مبادرات للعمليات الخطرة وأمراض القلب والفشل الكلوى والتقزم، بل والضمور العضلى، تزامنا مع تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل، والذى تأخر لعقود، وكان يمكن أن تتكلف أقل من 10% مما تتكلفه الآن.
وفى الوقت ذاته كان الرئيس يتخذ قرارات بالبدء الفورى فى إصلاح اقتصادى مؤلم، وإعادة بناء للطرق والبنية الأساسية، وفى الوقت ذاته يواجه التأثيرات الجانبية بمبادرات اجتماعية ومنها تكافل وكرامة، وصولا إلى مبادرات «سكن كريم» وأخيرا «حياة كريمة»، وهذه الخطوات كانت تقدم إجابة لأسئلة مطروحة حول مجالات إنفاق الموازنة، وتوزيع عادل لعوائد الدولة، وكانت مبادرة «حياة كريمة» إجابة على سؤال حول حق الريف والأقاليم فى المشروعات القومية والتنمية، هناك 700 مليار جنيه وربما أكثر فى خطة إعادة صياغة الريف وحياة 56% وأكثر من سكان الجمهورية.
أما المحور الأهم فى التنمية فهو ممرات التنمية، ومن يرجع إلى مطالب واقتراحات النخب والخبراء على مدار عقود كانت ممرات التنمية، لكن بقيت مجرد مطالب، حتى جاء الرئيس عبدالفتاح السيسى، ليبدأ فى تطبيق أوسع خطة لممرات التنمية، بدأت منذ قناة السويس الجديدة وإعادة تخطيط المنطقة الاقتصادية، ثم شبكة الطرق القومية، والقطارات والمترو والتى تربط الشرق بالغرب وتفتح المجال للتوسع الأفقى والرأسى، والتوسع فى إضافة 1.5 مليون فدان، ثم أنفاق قناة السويس التى تربط سيناء بالوادى والدلتا، ومدن من الجيل الرابع تستوعب ملايين السكان والمجتمعات وهى مدن قابلة للبقاء وتتضمن أنشطة صناعية وزراعية وتجارية تجعلها إضافة إلى مساحة مصر جغرافيا.
القطارات والطرق الدائرية والإقليمية والعاصمة الإدارية، شبكة طرق تمتد شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، وتربط موانئ البحر الأحمر بالمتوسط، وقطارات كهربائية سريعة، تربط خطوط الاستثمار والسياحة، توسع فى الطاقة الشمسية والرياح، هناك مدن صناعية فى كل محافظة، ومناطق مثل الروبيكى تتضمن صناعة الجلود والغزل والنسيج، مع إعادة تطوير وبناء صناعات تقليدية مهمة مثل الغزل والنسيج ومدينة الدواء، وإعادة تشغيل وتطوير الصناعات الغذائية التى توقفت أو تعثرت.
وبين هذه المدن يتوقع أن تقوم مجتمعات سكانية وأنشطة تتواصل بين نقاط التنمية، وتحتمل المزيد من السكان، لتقوم مجتمعات قادرة على البقاء والتوسع، وهى عملية تقوم على تخطيط وتظهر نتائجها وتجيب عن أسئلة مهمة، فى مجتمع ارتفع عدد سكانه 20 مليونا خلال 8 سنوات فقط، نجح فى وضع طريق خاص للتنمية، يعبر عن وضع اقتصادى واجتماعى، ويمكن مقارنته بما حولنا، وأيضا بحالة مصر قبل 8 سنوات فقط.
