أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه للمرة الأولى تضخ الدولة المصرية هذا الكم الضخم من الاستثمارات لمشروعات البنية التحتية بمختلف المحافظات، لافتة إلى أن ذلك يتطلب تعزيز الرقابة والمتابعة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من تلك المشروعات، موضحة أن مشروع قانون التخطيط العام للدولة الجديد المقدم من الحكومة للبرلمان يضمن تعزيز الرقابة والحوكمة لترشيد الإنفاق.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع قانون التخطيط العام للدولة المقدم من الحكومة لمجلس النواب.
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مشروع القانون الجديد يعطى أهمية كبيرة للمحافظات فى إعداد الخطة لتطبيق اللامركزية، لافتة إلى أنه تم التنسيق مع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب حتى تتسق مواد مشروع القانون مع مواد مشروع قانون الإدارة المحلية ليتم العمل بنفس المنهجية والفكر بعد تطبيق القانونين.
وأضافت الوزيرة أن مشروع قانون التخطيط العام للدولة يعزز من فكرة المرونة فى التخطيط ودور الوحدات المحلية فى المناقلات بين المشروعات الاستثمارية لضمان وتعزيز كفاءة الإنفاق العام.
